اقتصاد

رؤية تحليلية: "محفزات أبوظبي" في خدمة مسرعات "غداً 21"

29 ديسمبر 2018 01:29

عبدالله عبدالكريم*

في معايير الجاذبية الاستثمارية وتصنيفات المدن الذكية، هناك موقع متقدم للتوقيت الذي تصدر فيه القوانين والمحفزات، فإن جاءت هذه المبادرات في وقتها وفي سياقها المتكامل فإن قوة تأثيرها بإحداث الفرق النوعي في البيئة الاستثمارية يصبح مضاعفاً.
وهذا ما استهدفته توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في وقت سابق للمجلس التنفيذي بتقديم حزمة إعفاءات للقطاع الخاص على الرخص الاقتصادية والخدمات البلدية الأساسية، وغيرها من الخدمات الأخرى التي من شأنها المساهمة في إدامة النشاط الاقتصادي.
لقد جاء إعلان مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي والإدارة العامة لجمارك أبوظبي عن تطبيق الإعفاء الفوري من الرسوم الجمركية لمدخلات الصناعة المستوردة لتمثل تجسيداً حياً للتوجيهات القيادية ومبادرة جديدة في سلسلة المحفزات التي أطلقتها الدائرة خلال العام الجاري لدعم أنشطة القطاع الخاص ومن ضمنها القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي.
إن توقيت هذه المبادرة وما سبقها من مبادرات يستهدف تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وتطوير الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وقد جاءت بعد إطلاق محاور وآليات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، ولذلك فإن الرسالة إلى المستثمرين وصلت ناجزة متكاملة، ومفادها أن الإمارة والدولة جادة فعلاً في حرصها على القطاع الخاص وترى فيه شريكاً كفؤاً في أهداف التنويع الاقتصادي وفي تنفيذ رؤى 2021 و2030 التي تستهدف التنمية المستدامة.
في الجلسات والحوارات التي ناقشت تفاصيل المجالات الرئيسية لحزمة المبادرات المشمولة ببرنامج المسرعات التنموية كانت سريرة المستثمرين عالية بالتفاؤل، وهي تقرأ في تحفيز قطاع الأعمال والاستثمار ثلاثين مبادرة تتصل بتحسين بيئة العمل وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم القطاع الخاص في المجالات واسعة التشغيل، وزيادة مستوى الشفافية والتفاعل مع الشركات العاملة في أبوظبي.
لم يكن من المستغرب أن يحظى قرار الإعفاء الفوري من الرسوم الجمركية لمدخلات الصناعة المستوردة بترحيب واسع من المستثمرين، المحليين والخارجيين، ممن يتلمسون بشكل موصول جدية الإمارة في تعميق البنية القانونية وتوسيع دائرة المحفزات التي تسبغ على البيئة الاستثمارية ضوابط ومحفزات وشراكات تكرس صدارة أبوظبي والإمارات لقوائم المدن والدول المؤهلة للاستثمار وشراكاته.
لقد عمم القرار على المستثمرين ورجال الأعمال، يقيناً بأن عام 2019 سيأخذ محله المأمول والمفترض في برنامج رؤية 2030، وأن في هذه الرؤية مساحة رحبة للمستثمرين طويلي الأجل ليكونوا شركاء أيضاً في الرؤية المئوية للإمارات، دولة الخير والشراكات التنموية الإنسانية.

أخبار ذات صلة