الشارقة - تحرير الأمير:
قرر مجلس استشاري الشارقة إرجاء مناقشة سياسة بلديات إمارة الشارقة التسع وتم رفع الجلسة إلى وقت آخر بعد أن صوت 30 عضواً من أصل 40 من الأعضاء والعضوات على التأجيل·
وقد أجمعت الغالبية على أهمية إعداد محاور تصب في اختصاصات الجهاز البلدي وليس المجالس البلدية ورؤسائها وفق ما تم إعداده مسبقاً·
جاء ذلك خلال جلستهم الثالثة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع التي عقدت الأربعاء الماضي بمقر المجلس بدار الحكومة وترأسها علي المحمود رئيس المجلس ، وعبر المجلس عن شكره لحضور مدراء بلديات إمارة الشارقة نيابة عن رؤساء المجالس البلدية مؤكدين في الوقت نفسه على أن الإعداد الجيد لمناقشة البلديات سيسهم بصورة واضحة في إنجاح الجلسة وتمكين الأعضاء من أداء مهمتهم لافتين إلى أن اختصاصات المجالس البلدية تختلف عن اختصاصات البلديات العاملة فضلاً عن ارتباطها بقانون ولائحة تنفيذية تحدد الصلاحيات بموجب موادها·
وكانت الجلسة قد بدأت بالتصديق على محضر الجلسة السابقة ومن ثم تلا الأمين العام للمجلس سلطان السويدي موضوع الجلسة والمخصصة لمناقشة سياسة المجالس البلدية لإمارة الشارقة وأسماء مقدمي الطلب وعددهم أربعة وعشرون عضواً وعضوه تقدموا لطرح أسئلتهم ومداخلاتهم خلال هذه الجلسة التي حضرها كل من عبدالله العامري مدير بلدية مدينة الشارقة وعلي الطنيجي مدير بلدية الذيد وراشد الشامسي مدير بلدية الحمرية ومحمد سيف النقبي مدير بلدية خورفكان وأحمد جمعة مدير بلدية كلباء، وعبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح ومصبح الكتبي مدير بلدية المليحة، وسالم عبيد مدير بلدية المدام· وقد أكد علي المحمود في كلمته على أن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أعطى أهمية خاصة لشأن البلديات بإمارة الشارقة نظراً لتماسها المباشر مع مصالح المواطنين·
وقال: إن المجلس تدارس بكل عناية مواد القانون رقم (2) لسنة 2004م بإنشاء البلديات بإمارة الشارقة وما تضمنته اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار المجلس التنفيذي رقم (33) لسنة 2005م حيث أتضح للمجلس فضلاً عن الاختصاصات الرقابية والتشريعية أن كثيراً من الاختصاصات التنفيذية قد أعطيت للمجالس البلدية بنص المادة (17) من القانون المذكور
عدد اليوم
