عقيل الحـلالي (صنعاء) - قال الرئيس اليمني الانتقالي، عبدربه منصور هادي، أمس الثلاثاء، «إن منظمة الامم المتحدة ستُصدق على وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يشارف على الانتهاء بعد ستة شهور من انطلاقه في صنعاء منتصف مارس كأهم خطوة في عملية انتقال السلطة في اليمن التي تشرف عليها دول مجلس التعاون الخليجي».
ودعا هادي، لدى لقائه ممثلي منظمات المجتمع المدني وقطاع المرأة في مؤتمر الحوار الوطني، إلى “شحذ الهمم الوطنية من اجل تجاوز ما تبقى من التحديات التي لا تزال تواجه المرحلة الانتقالية”، التي بدأت أواخر نوفمبر 2011 وتنتهي في فبراير المقبل، مشيرا إلى أن تلك التحديات تتمثل في “إيجاد الحلول الملائمة للقضية الجنوبية وشكل الدولة وإنجاح العدالة الانتقالية”.
وشدد الرئيس اليمني على ضرورة “طي صفحه الماضي بالكامل”، داعيا اليمنيين إلى “أن يقرأوا بوعي كامل المشهد العربي جيدا لاستلهام الدروس اللازمة من اجل الحفاظ علي روح التوافق”.
وذكر هادي، الذي انتخب أواخر فبراير 2012 لولاية مؤقتة مدتها عامان فقط، إن الوثيقة التي سيقرها مؤتمر الحوار الوطني خلال موعد أقصاه 13 سبتمبر”سيمثل جوهر التغيير الشامل من خلال انبثاق منظومة عقد اجتماعي جديد”، في إشارة إلى الدستور الجديد الذي سيكون من أهم مخرجات مؤتمر الحوار.
ودعا الجميع إلى “تحمل المسئولية الوطنية كاملة دون تردد او حسابات خاطئة”، وقال إن عصر الخوف والتردد “انتهى إلى غير رجعة”، مشيدا بمن وصفها بـ”القوى الحية” لتغليبها “المصلحة الوطنية العليا بعيدا عن الحسابات الضيفة”، كما أشاد بدور منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية في اليمن خلال المرحلة الانتقالية، وحث هذه القوى على التواصل مع كافة شرائح المجتمع من اجل “بث روح التوافق” و”خلق الرأي العام الداعم لمخرجات الحوار الوطني الشامل”. وقال إن “النهج الديمقراطي الحقيقي والواقعي سيكون سيد الموقف” بعد استكمال المرحلة الانتقالية، مؤكدا أن أي حزب سياسي لن يستطيع أن يتلاعب بالديمقراطية في المستقبل، لأن “محاولة الاستفراد لم تعد واردة” حسب تعبيره.
وذكر أعضاء في مؤتمر الحوار الوطني حضروا اللقاء، لـ(الاتحاد) إن هادي ركز خلال كلمته على دور منظمات المجتمع المدني والمرأة في إنجاح مؤتمر الحوار، من دون أن يتطرق باستفاضة إلى أزمة الحوار الحالية جراء استمرار ممثلي المعارضة الجنوبية في مقاطعة أعمال المؤتمر منذ 13 أغسطس. وقال أحدهم إن هادي أجاب على تساؤل إحدى عضوات مؤتمر الحوار، متحدرة من الجنوب، حول “مفاوضات” تقودها الرئاسة مع مكون “الحراك الجنوبي” لإقناعه بالعودة للحوار دون تلبية مطالبه، قائلاً : “أنا جنوبي”، في إشارة إلى حرصه أيضاً على معاناة الجنوبيين المستمرة منذ سنوات بسبب ممارسات خاطئة لنافذين شماليين.
وذكرت وكالة الأنباء الحكومية، أن الرئيس عبدربه منصور هادي أكد أن الهدف من مؤتمر الحوار الوطني “يتعدى” تنفيذ بنود قائمتي العشرين والـ11، أحد شروط “الحراك الجنوبي” لتعليق مقاطعته لمؤتمر الحوار، مشيراً إلى أن مخرجات مؤتمر ستبنى “واقعاً يمنياً جديداً يلبي تطلعات وآمال جماهير الشعب كافة”. ورجحت مصادر في الحوار الوطني تعليق مقاطعة مكون “الحراك الجنوبي” لجلسات المؤتمر “خلال أيام”، بعد تقارير تحدثت عن عودة كبير مفاوضي الحراك، محمد علي أحمد، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة صنعاء قادما من بريطانيا.
وقالت ثريا دماج، وهو عضو في فريق “بناء الدولة” بمؤتمر الحوار الوطني، لـ(الاتحاد) إن عودة محمد علي أحمد “مؤشر لعودة الحراك الجنوبي للحوار خلال أيام”، موضحة أن مقاطعة “الحراك” لجلسات المؤتمر “أجبرت الأطراف السياسية على تنفيذ العديد من مطالب الجنوبيين”، ومنها الاعتذار الرسمي عن الحروب التي شنها الرئيس السابق في عام 1994 وخلال الفترة ما بين 2004 و2009، إضافة إلى إقرار مصفوفة حكومية لتنفيذ بنود قائمتي العشرين والـ11 المعلنتين في أغسطس 2012 وأبريل الماضي. وأشارت إلى أن عمل فريق “بناء الدولة” لا يزال متعثراً بسبب تعطل فريق “القضية الجنوبية”، الذي يرأسه كبير مفاوضي “الحراك الجنوبي”، وعددهم 85 من بين565 هم قوام مؤتمر الحوار.
وبشأن الخلافات المستمرة حول شكل الدولة، والسيناريو الأكثر ترجيحاً إقراره في مؤتمر الحوار الوطني، قالت دماج إن «الدولة الاتحادية الفيدرالية هو خيار غالبية مكونات الحوار». وأتوقع أن يتم إقراره إذا تنازل الحراك الجنوبي عن مطلب الانفصال عن الشمال”. وتوافق أعضاء فريق بناء الدولة”، أمس الثلاثاء، على أن تكون لجنة صياغة الدستور الجديد “فنية”، وحددوا يومين لتحديد شروط ومعايير أعضاء هذه اللجنة. وطالب أعضاء في مؤتمر الحوار الوطني، الثلاثاء، بـ”آلية مزمنة” لتنفيذ المصفوفة الحكومية بشأن بنود قائمتي العشرين والـ11 “في مدة أقصاها شهر من اختتام مؤتمر الحوار الوطني”، حسبما أفاد المركز الإعلامي للأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني .
عدد اليوم
