تتجه أسعار العقارات في دبي نحو التهدئة والاستقرار عند مستويات «صحية»، بعد سنتين من الارتفاعات القوية، التي أعقبت انهيار السوق في 2009، بسبب الأزمة المالية.
ويعرض مطورون عقاريون مجسمات لمشاريعهم الحديثة في معرض «سيتي سكيب» في دبي، بما في ذلك «مول العالم» الضخم الذي كشفت عنه الإمارة في يوليو الماضي، وهو عبارة عن مدينة بشوارع مكيفة ومتنزهات ترفيهية وفنادق ومسارح.
كما تعرض في «سيتي سكيب»، الذي يختتم أعماله اليوم، مجسمات لقصور ضخمة، يباع القصر الواحد منها بـ 25 مليون دولار.
وشهد قطاع العقارات في دبي دوامة من الارتفاع والهبوط خلال السنوات العشر الماضية.
وبدأت سوق دبي العقارية بالتوسع في 2002 عندما سمح للأجانب بالشراء، وبلغت ذروتها في 2008، في ظل حركة مضاربات كثيفة.
وانهارت أسعار العقارات في 2009، عندما جفت مصادر التمويل بسبب الأزمة المالية العالمية، ما أجبر مطورين على وقف الأعمال، إلا أن عودة الطلب رفعت مجدداً أسعار العقارات والإيجارات بقوة وبسرعة، ما أثار مخاوف من هذا الأمر.
وقالت دانا سلباق، كبيرة المحللين في شركة جونز لانغ لاسال: «إن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة 56%، فيما ارتفعت الإيجارات بنسبة 41% منذ أغسطس 2012».
وأضافت سلباق، على هامش المعرض: «لقد كان من الواضح أن هذه الارتفاعات ليست مستدامة»، مشيرة إلى أن السوق «ترحب بالاستقرار» في أسعار المبيع والإيجار في القطاع العقاري السكني في الربع الثالث من العام الحالي.
وقالت: «نرى أن سوق العقارات السكنية تستقر، إنها عند مستويات صحية ومستدامة، ونرحب بمستويات أسعار العقار والإيجار كما هي».
وقال تقرير «جونز لانغ لاسال»: «إن أسعار المبيعات ارتفعت بنسبة 2% فقط، مقابل 1% للإيجارات خلال الربع الثالث من العام».
وبدورها أكدت شركة نايت فرانك للاستشارات العقارية أن الأسعار قد هدأت.
وقالت الشركة في تقريرها للخريف: «إن نسبة نمو الأسعار شهدت تباطؤاً، بعد أن دخلت دوامة الارتفاع في منتصف 2011».
وعزت التراجع في نسبة نمو أسعار العقارات إلى قرارات حكومية اتخذت في الربع الأخير من عام 2013، وتم بموجبها وضع حد أقصى على نسبة الإقراض، مقارنة بقيمة العقار، كما تم بموجبها مضاعفة رسم انتقال ملكية العقار».
وقالت سلباق: «إن الحكومة لعبت دوراً أساسياً في الحد من المضاربات».
وفي فترة ما قبل الأزمة، كان المطورون العقاريون في دبي يبنون مشاريع عملاقة، تحول أجزاء كبيرة من صحراء الإمارة إلى أحياء سكنية ومراكز اقتصادية.
وأضافت أن المطورين تعلموا درساً من الأزمة، على الرغم من وجود مجسمات ضخمة لمشاريع جديدة في معرض سيتي سكيب هذه السنة.
وقالت: «إن المطورين يقومون بجدولة المشاريع على فترات زمنية أطول إذ يحاولون تأمين المزيد من التمويل بدل الاتكال على البيع على الخريطة».
وبدوره أشار محمد الحباي مدير التخطيط المدني والبنية التحتية في مجموعة دبي للعقارات، إلى تغير في طريقة عمل المطورين.
وقال: «إن السوق يقودها المستثمر الفردي (الذي يرغب في استخدام العقار)، وإن كل ما نبنيه هو موجه لهذا المستخدم النهائي للعقار».
وأضاف: «هناك طلب ضخم على العقار في السوق»، مشيرة إلى أن اهتمام المستثمرين يأتي «من جميع أنحاء العالم».
ويعد الهنود أكبر المستثمرين الأجانب في دبي، وقد ابتاعوا عقارات بقيمة 2,8 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي.
ويأتي الهنود في المرتبة الثانية بعد الإماراتيين الذي اشتروا عقارات بـ3,43 مليار دولار في الفترة نفسها.
ويأتي في القائمة بعد الهنود، البريطانيون (1,58 مليار دولار)، فالباكستانيون (1,22 مليار دولار)، ثم السعوديون (920 مليون دولار).
(دبي -أ ف ب)
عدد اليوم
