دانت محكمة التمييز زوجا لاغتصابه زوجته، بعد ان طلقها دون علمها خمسين مرة وقضت بوضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات، فيما نقضت محكمة التمييز الحكم من حيث العقوبة وقررت تخفيض العقوبة الصادرة بحقه الى الاشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات، بحسب صحيفة "السوسنة" الأردنية.
وقالت الصحيفة ان المتهم تزوج المشتكية منذ عام 1983 وفي يناير من عام 2005 طلقها للمرة الاولى ثم اعادها لعصمته بعد اقل من شهر ثم طلقها للمرة الثانية في فبراير من عام 2007 ثم اعادها لعصمته ثم عاد وطلقها للمرة الثالثة في سبتمبر من عام 2008 دون ان يخبرها، حيث يعد هذا الطلاق طلاقا بائنا بينونة كبرى بمعنى انها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ثم يموت عنها الثاني او يطلقها وبعد سنة وشهرين اي في نوفمبر من عام 2009 تفاجأت واذا بورقة طلاقها الاخير تصلها بتبليغ رسمي من المحكمة الشرعية، بعد ان عاشرها معاشرة الازواج خمسين مرة.
وتقدمت الزوجة المخدوعة والمصدومة بما قرأت بالشكوى حيث اقر الزوج بتاريخ الطلاق الحقيقي امام المحكمة وعليه وجدت المحكمة، ان ما قام به الزوج المتهم يدخل في اساليب الخداع التي جعلت من المشتكية في حالة عجز عن مقاومة الاعتداء وازالت عنها حرية الاختيار لما اعتقدته من انها امام امر مشروع لا سبيل لرفضه خلافا لاحكام المادة 292/2 من قانون العقوبات مكررة خمسين مرة، وعليه قررت ادانته بجناية الاغتصاب وقررت وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات عن كل مرة وعملا بالمادة 72 من قانون العقوبات تنفيذ احدى العقوبات بحقه.
عدد اليوم
