ما بعد «داعش»
على حد قول د. شملان العيسى: قد يتساءل المراقب السياسي، هل يحتاج تنظيم «داعش» الإرهابي إلى حشد أربعين دولة من ضمنها أقوى دولة في العالم؟ الجميع متفق على أن «داعش» يمكن استئصاله بسهولة عسكرياً، ولكن القضاء على العنف والتطرف والإرهاب في منطقتنا يحتاج إلى مقاربة شاملة، ولذلك علينا في الخليج أن نفكر ملياً في كيفية القضاء على الإرهاب بكل أبعاده في المنطقة، فالإرهاب في منطقتنا نتيجة أكثر من أن يكون سبباً، ويعود ذلك لعدة تراكمات مضت عليها عشرات السنين من دون معالجة جذرية.
كثفت دول الخليج العربية جهودها لمواجهة تمدد «داعش» وقد شاركت 11 دولة في المنطقة بمؤتمر جدة لبلورة الأفكار والرؤى حول كيفية التصدي للتنظيمات الإرهابية.. وتبعه مؤتمر باريس الذي عقد في الأسبوع الماضي وشاركت فيه هو أيضاً 30 دولة لوضع تصور لدور كل دولة في الحرب القادمة ضد الإرهاب.
والحملة الدولية ضد «داعش» تحظى بقبول دولي وعربي كبير، لأن الرأي العام العربي والدولي هالته وأزعجته بشاعة القتل والإرهاب الذي مارسه تنظيم «داعش».. ولذلك جاء الإجماع الدولي، لأن الجميع يطمح لأن يرى المنطقة واحة أمن واستقرار ورخاء.
إيران.. التحدي الأكبر لأميركا
يقول إيريك إدلمان ودينس روس وراي تقيه : فيما تبدأ الولايات المتحدة حملتها لتدمير تنظيم «داعش»، تعلو مجموعة من الأصوات الداعية للتعاون مع إيران، ومن بينهم وزير الخارجية نفسه، جون كيري، الذي أصر على التوضيح بأن إقصاء إيران من مؤتمر باريس «لا يعني أننا ضد فكرة التواصل معها لمعرفة ما إذا كانت ستنضم إلينا في ظل الظروف الحالية، أو ما إذا كانت هناك إمكانية لتغيير سياساتها»، ومع أن الدعوة التي أطلقها "كيري" تبدو في الظاهر معقولة، لا سيما وأن كلا من واشنطن وطهران يقتسمان المصلحة ذاتها في دحر التنظيم الإرهابي، إلا أنه من الحكمة أيضاً الانتباه إلى نقطتين اثنتين، أولها ذلك الشرط الواضح في دعوة "كيري" للتعاون مع إيران والمتمثل في إمكانية تغيير سياساتها، وثانياً أن ندرك جيداً أن تلك القاعدة المعروفة التي تقول إن عدو عدوي هو صديقي لا تنطبق دائماً على قضايا الشرق الأوسط، ما يعني أن تقلبات الحرب على الإرهاب ومتطلباتها يجب ألا تحجب عنا حقيقة أن النظام الثيوقراطي في إيران ومحاولاته المتعددة لقلب النظام الإقليمي يظل التحدي الأهم الذي يواجه السياسة الأميركية في الشرق الأوسط على المدى البعيد، وهنا لا بد من التأكيد على أن الجمهورية الإسلامية ليست دولة-أمة عادية تسعى وراء مصالحها المشروعة شأنها في ذلك شأن باقي البلدان، بل هي كيان أيديولوجي غارق في المؤامرات.
استفتاء اسكتلندا.. وملف القوميات الطامحة
حسب عبدالوهاب بدرخان، ما تعلمه الاسكتلنديون من استفتائهم على الانفصال/ الاستقلال أنه كان وسيلة للحصول على مزيد من الاستقلالية لحكمهم الذاتي، وإنْ لم تكن هذه الغاية التي توخّوها منه. قد لا يتمكّنون من تكرار المحاولة في المدى القريب، لكنهم توصلوا إلى إظهار انقسام ينطوي على «إنذار» دائم للحكم المركزي في لندن، مفاده أن الخمسة في المئة التي صنعت الفارق بين الـ «نعم» والـ «لا» قابلة للتحوّل إلى الجهة الأخرى، إذا لن تفيَ الأحزاب الرئيسية الثلاثة بما تعهّدته لترغيب المترددين القلائل بالبقاء في «الاتحاد».
وما تعلمه الإنجليز من هزّة الاستفتاء الاسكتلندي أن تفكك «الاتحاد» لن يعني شيئاً أقل من تضاؤل مكانة المملكة التي كانت امبراطورية عُظمى لكنها غرقت قبل ستة أعوام في أزمة اقتصادية فرضت عليها شيئاً من الانكفاء، ولم تبرأ منها بعد. ولعلهم تعلّموا أيضاً أن معالجتهم لهذه الأزمة، بمزيد من التقشّف والضرائب، وبمزيد من الضغوط على المكاسب الاجتماعية وبالأخص على النظام الصحّي الأهم في العالم، هي التي أضافت نقمة احتجاجية إلى نزعة قومية متّقدة فأجّجتها.
وإذا كان سيناريو الاستفتاء من ألفه إلى يائه وطّد ثقة البريطانيين بأن ديموقراطيتهم لا تزال فاعلة وحيّة، إلا أن الأيام الساخنة التي سبقته أعادت تذكير الجميع بأن نجاح اتحادهم عموماً هو ثمرة مساهمة جميع مكوّناته، القوي فيها والأقل قوّة. ولم يكن مستغرباً أن تتفق صحف عدة، بعد ظهور النتيجة (55 في المئة مع البقاء في بريطانيا مقابل 45 في المئة مع الانفصال) على عنونة تفيد بان أحداً «لم يربح»، ما يعني أيضاً أن أحداً لم يخسر، طالما أن «الاتحاد» مستمر. لكن تنفيذ التعهّدات/ التنازلات التي قدمتها أحزاب «المحافظين» و«العمال» و«الليبراليين الديموقراطيين» قد تثير مطالب جديدة مشروعة لتعزيز الحكم الذاتي وصلاحياته في ويلز وأيرلندا الشمالية، إسوة باسكتلندا، بل إنها ستطرح تساؤلات هذه المرّة في انجلترا نفسها، باعتبارها «مقاطعة» هي الأخرى وتشكّل المكوّن الثالث للاتحاد، وبالتالي يجدر أن يكون لها «حكم ذاتي» وكيان خاص لتنظيم هذا الحكم. وهكذا فإن الجسم التشريعي مقبلٌ على صداعات شائكة، لكنها تبقى أقل إيلاماً مما كان متوقعاً من انفصال اسكتلندا على مختلف الصعد، تحديداً في المجالات المالية والاقتصادية والدفاعية.
الإرهاب .. والمواجهة العربية
يقول د. أحمد يوسف أحمد : تناولت في الأسبوع الماضي تفاقم ظاهرة الإرهاب في الوطن العربي، وبقيت القضية الملحة وهي مواجهة الإرهاب، تفادياً لآثاره المدمرة على الدول العربية. وقد اهتم المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في دورته الأخيرة (142) التي عقدها في سبتمبر الجاري بهذه الظاهرة وأصدر في السابع من هذا الشهر قراراً شاملاً متكاملاً في هذا الشأن أشار إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير عاجلة على المستوى الوطني ومن خلال العمل العربي الجماعي على جميع المستويات السياسية والأمنية والدفاعية والقضائية والإعلامية. وكذلك بالعمل على تجفيف منابع الإرهاب الفكرية ومصادر تمويله ومعالجة الأسباب والظروف التي أدت إلى تفشي ظاهرة الإرهاب. وتضمن القرار بعد ذلك في باقي بنوده ما يؤكد هذا النهج الشامل في المواجهة، ويذكرني هذا القرار بقرارات كثيرة ممتازة غيره سواء على مستوى المجلس الوزاري أو القمة العربية ولكن العبرة بالتنفيذ. وتتخذ الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية هذه القرارات بسلاسة، ولكنها عادة لا تجشم نفسها مشقة الالتزام بها، ولو كانت قد فعلت لكان التكامل الاقتصادي العربي قد تحقق، ولتمّت إقامة نظام فعال يصون الأمن العربي، ولأصبح الوطن العربي نمراً اقتصادياً صاعداً، ولكانت محكمة العدل العربية قد أحاطت العلاقات العربية- العربية بسياج من الحماية القضائية الفعالة. وفي هذا السياق يمكن التذكير بأن المجلس الوزاري للجامعة قد أصدر في دورته السابقة (141) في مارس من هذا العام قراراً مهمّاً بشأن مواجهة الإرهاب، غير أن شيئاً في هذا الصدد لم يحدث بما يشير إلى أن الدول الأعضاء وإن وافقت على هذه القرارات عادة بسهولة تغيب إرادة معظمها عندما يحين وقت التنفيذ، ولابد من مخرج من هذا الوضع المزمن.
كيف نحمي الأجيال من «الفكر الداعشي»؟
يرى د.عبدالحق عزوزي أن إزالة «داعش» من الوجود عملية مصيرية وطويلة الأمد بمعنى أنها صعبة جداً، فلا يكفي استئصال الإرهابيين وسفاكي الدماء الملوثة عقولهم وقلوبهم، محبي قطع الرؤوس فحسب، بل لابد أيضاً من التأثير على عقول البشر لما فيه خير الإنسانية من جهة، وإعادة ترتيب الخرائط السياسية واستئصال الجمرات المذهبية الموجودة هنا وهناك، وإعادة بناء الدول الفاشلة والمنظومة العربية، من جهة أخرى.
واللافت للنظر هو أن العنف في مناطق عدة في وطننا العربي والإسلامي هو عبارة عن موجات متكررة ودائمة باسم الدين، وهو عبارة عن مغناطيس يجذب بعض أبنائنا وشبابنا ويودي بهم إلى التهلكة، بل ويجذب حتى بعض أبناء الجيل الثالث من الجالية المسلمة المقيمة في أوروبا والولايات المتحدة بل وحتى أستراليا. فلا يمكن الاستخفاف بهذه الداهية العظمى ولا الإعذار، فنحن مهددون في ديننا وأوطاننا وتاريخنا وثقافتنا ووجودنا بين الأمم، وهذا التهديد يأتي من جماعات منحرفة متطرفة مثل «داعش»، و«جبهة النصرة»، و«بوكو حرام» و«أنصار الشريعة»، و«القاعدة» وغيرها من التنظيمات المتطرفة في سوريا والعراق واليمن وسيناء وليبيا ومالي ونيجيريا، ومنطقة جنوب الصحراء الأفريقية... وهي كلها مسميات لإرهاب واحد حيث يضع مريدوها للانتهازية عنواناً من الدين، ويقدمون للظلم وسفك الدماء البريئة تبريرات منه، ويعطون لأفعالهم وأعمالهم وجشعهم أسماء من الشريعة والشريعة منهم براء، ويضفون على انحرافهم هالة من «الإيمان» ويجعلون سفك الدماء ظلماً وعدواناً عملاً من أعمال «الجهاد»! وهذه أمور كلها ليست من الإسلام في شيء، وإنما هي خروج عن الدين والعقل وتصرف جاهلي يحاول أن يتشح زوراً بالدين ويتسربل بالشريعة لتذوب من خلال هذه الأفعال قيم الإسلام السامية، وتمحى بهذه الأفعال مُثُل الدين العليا، والإسلام بريء منها.
استفتاء اسكتلندا.. هل يُغيّر بريطانيا؟
يقول إيشيان ثارور: انتصر المعسكر الرافض لاستقلال اسكتلندا في معركة التصويت الحاسمة وتم الحفاظ على وحدة بريطانيا. لكن الوضع القائم لن يبقى كما هو. وفي الفترة التي سبقت الاستفتاء أصاب الذعر الأحزاب البريطانية الرئيسية الثلاثة مع تحقيق تقدم كبير في حملة المطالبين بالاستقلال في استطلاعات الرأي. ووقع زعماء الأحزاب ومن بينهم زعيم حزب «المحافظين» رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على تعهد للناخبين الاسكتلنديين يكفل لهم أنه إذا ظلت اسكتلندا جزءاً من الاتحاد، فسيمنح البرلمان في «ويستمنستر» الاسكتلنديين «سلطات جديدة واسعة» في إدارة شؤونهم المحلية.
لكن هذه الصلاحيات مازالت رغم هذا موضع جدل وتفاوض. وتتمتع اسكتلندا بالفعل بسيطرة كبيرة على شؤونها الخاصة. وبعض الاسكتلنديين يريدون «أيلولة قصوى»، وهذا يعني نقل السيادة للاسكتلنديين على كل شيء حرفياً فيما عدا سياسة الدفاع والشؤون الخارجية. وليس من المرجح أن يتحقق هذا الاحتمال لكن الاسكتلنديين لهم أن يتوقعوا تغيرات كبيرة في عدد من الجبهات. ودعنا نتناول هنا النقاط الرئيسية التي ستكون محل رهان بعد الاستفتاء:
أولاً: برامج الرفاهية والخدمات الاجتماعية. فقد كانت إحدى النقاط الشائكة في الحملة الداعية للموافقة على الاستقلال هي الرغبة في المحافظة على دولة رعاية اجتماعية حيوية في الوقت الذي يقلص فيه المشرعون في البرلمان الذي يقوده «المحافظون» من حجم الخدمات الاجتماعية البريطانية وتزيد فيه مصروفات التعليم في الجامعات. ووقع على التعهد كل من «كاميرون» وزعيم حزب «العمال» إيد ميليباند وزعيم "الديمقراطيين الأحرار" «نيك كليج». ويكفل التعهد أن يكون لحكومة اسكتلندا «القول الفصل» في أمور تمويل خدماتها الصحية. والسياسيون الاسكتلنديون القوميون سيناضلون من أجل ضمان أن يظل التعليم العالي مجانا في اسكتلندا. وتتضمن المقترحات الأخرى السماح لاسكتلندا بسيطرة أكبر في الحصول على مساعدات في الإسكان وتعزيز قدرة ادنبرة على خلق فرص عمل.
عدد اليوم
