شددت بلدية أبوظبي على الالتزام بمعايير واشتراطات عمليات هدم المباني في الإمارة، وأكدت على ضرورة رصد وتأمين الممتلكات الملاصقة لموقع الهدم، إضافة لرفع الأسوار والحواجز لتأمين الحماية المناسبة للمارة ولجميع أفراد المجتمع الذين يتوقع تأثرهم بعملية الهدم، وتأمين الحراسة بالموقع بشكل مستمر إضافة لتوفير المداخل والمخارج الآمنة من وإلى الموقع.
وكشف المهندس عبد العزيز زعرب، مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبوظبي، أن بعض الشركات تتبع أساليب عشوائية وغير منهجية في مجال هدم المباني بصورة خطرة تهدد حياة المجتمع والمارة ومستخدمي الشوارع المحيطة بالمشروع، سواء على صعيد الممتلكات العامة والخاصة أو السيارات أو المارة. وأضاف: أمام هذه الأخطار لا يمكن لبلدية مدينة أبوظبي أن تغض الطرف عن هذه الممارسات الخطرة وتحرص دائما على التشديد من أجل ترسيخ أقصى معايير الأمان وحث كافة الجهات العاملة في هذا المجال من أجل اختيار شركات الهدم المحققة لكافة شروط الأمن والسلامة والالتزام بتطبيق الاجراءات الأمنة اثناء عمليات الهدم.
وأوضح في ورشة توعوية شارك فيها 650 ممثلاً للشركات العاملة بقطاع البناء والإنشاء في مدينة أبوظبي، أن البلدية مستمرة في برامجها التفتيشية للتأكد من تطبيق معايير السلامة في مواقع الهدم واتباع أقصى درجات ردع المخالفين وتعزيز التعاون مع إدارت البلدية المختلفة والمؤسسات ذات الشأن ليتم اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الممارسات.
وأشاد زعرب بالشركات الملتزمة بالمعايير والتي بدأت تطبيق ممارسات مهنية فنية آمنة، حيث استعرضت الورشة نماذج مثالية داعياً الشركات لاتخاذها مثالا يحتذى به كأول مبادرة على مستوى الإمارات.
وشدد مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة على الشركات العاملة في مجال الهدم بأهمية معرفة أخطار بعض المواد المضرة بالصحة، مؤكدا ضرورة إلمام كافة الشركات بالقوانين والتعاميم والقرارات واللوائح المنظمة لهذه الأعمال والتي تصدر من قبل السلطات المختصة والحكومية والإحاطة بالقرارات والقوانين الصادرة من قبل مركز ادارة النفايات– أبوظبي بالتعاون مع ادارة البيئة والصحة والسلامة.
ولفت إلى أهمية ضمان بيئة عمل آمنة والمحافظة على مكوناتها وتزويد العمال بكافة التسهيلات التي تضمن السلامة والصحة لهم والتأكد من أن ترتيبات العمل لا تشكل أي خطر على العمال وتزويد العمال بالإجراءات الخاصة بالتعامل مع حالات الطوارئ المتوقعة.
وأشار إلى أهمية تعاون شركات مقاولات الهدم مع الجهات الرسمية لتطبيق معايير الصحة والسلامة والبيئة بهدف حماية أفراد المجتمع والعاملين بمشاريع الهدم.
وأكد المضي قدما في تنفيذ خططها الهادفة إلى ترسيخ معايير البيئة والصحة والسلامة في كافة المواقع الإنشائية وذلك انطلاقا من التزامها تجاه حماية المجتمع وصحة وسلامة الأفراد العاملين في كافة المجالات الإنشائية وصون البيئة. وأوضحت البلدية أن الورشة تأتي بهدف رفع الوعي الخاص بالأخطار المصاحبة لأعمال الهدم ولسد الفجوة الخاصة بوعي بعض الشركات التي تتبع ممارسات خاطئة في عمليات الهدم العشوائي دون أي دراسات، مما يترتب عليه أخطار على المارة والمباني المجاورة والمعدات المستخدمة وسائقي هذه المعدات.
خطة بيئية
من جانبه أكد المهندس صلاح عوض السراج، المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن بالإنابة، أن تنظيم الورشة يأتي انسجاما مع حرص البلدية على حماية المجتمع والبيئة العامة وصحة وسلامة العاملين في هذا المجال من الأخطار المحتملة جراء عمليات الهدم وكذلك تأكيدا على سعي البلدية نحو توسيع خارطة التثقيف في مجال الصحة والسلامة والبيئة وتعريف الشركات العاملة بهدم المباني بالإجراءات والاحتياطات الواجب اتباعها في تنفيذ عمليات هدم المباني ميكانيكيا.
على الصعيد ذاته أشار المهندس عبد العزيز زعرب، مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبوظبي، خلال كلمته الافتتاحية لأعمال الورشة إلى أهمية السعي المستمر نحو تطوير آليات ومفاهيم إنجاز الأعمال بما يتقاطع ويتوافق مع المعايير العامة التي تركز على حفظ مكونات وقيم البيئة والصحة والسلامة وهي ثقافة تعود بكل تأكيد على المجتمع بالأثر الإيجابي وتعزز من مستويات سلامة وصحة العاملين في هذا القطاع وبالوقت نفسه تساهم في حفظ الممتلكات العامة والخاصة على حد سواء.
أخطار مسجلة
على الصعيد ذاته ومن خلال محاور الورشة استعرض المهندس وليد رمضان رئيس قسم التفتيش والرقابة بالإنابة في إدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبوظبي لأخطار التي تم تسجيلها لأعمال الهدم من قبل الشركات المسجلة لعام 2013 مع توضيح الأسباب الجذرية لهذه المخالفات مع العديد من الاختراقات التي سجلت في عدم تطبيق إجراءات البيئة والصحة والسلامة من قبل الشركات بالرغم من علمها بمخالفة القانون رقم 16/2009، حيث تم التطبيق والإنذار بالرفع من قائمة التسجيل إذا ثبت تكرار المخالفة.
كما عرضت إدارة البيئة والصحة والسلامة نموذجاً لأفضل الممارسات من شركة مسجلة بقائمة الهدم والتي تستخدم تقنية عالية جدا وآمنة لأول مرة بإمارة أبوظبي وتم عرض الفيديو التوضيحي لأول عملية هدم بإمارة أبوظبي بهذه التقنية.
ونبهت الورشة في محور آخر إلى أهم الأخطار المصاحبة لعمليات الهدم والمتمثلة بأخطار سقوط الأجسام على المارة والممتلكات الخاصة وأهمية اتخاذ الاحتياطات الوقائية لتلافيها مثل وضع شبك معين تم اختباره وفقاً للقياسات الأوربية مثبت على طول المبنى أو وضع سقالات حماية وكيفية التحكم في الغبار والأتربة التي تنتج عن أعمال الهدم بواسطة مداخل ومخارج لرشاشات المياه موصولة بالمعدة المستخدمة للهدم والمثبتة بذراع المعدة المستخدمة لطحن وتكسير الحوائط الخرسانية القريبة من المعدة، بالإضافة إلى استخدام رشاش يسيطر على الغبار عن بعد لتفادي تطايرها خارج محيط موقع العمل. كما ركزت الورشة على تقديم شرح واف لتقنيات المعدة المستخدمة والتي تضمن للمشغل السلامة والبيئة الملائمة باستخدام مقصورة مكيفة الهواء ويمكن التحكم في المقصورة بزاوية 45 درجة بشكل رأسي تمكن المشغل من الرؤية السليمة وتأمين المقصورة بدرع حديدي لتفادي سقوط الأجسام على زجاج المقصورة وتعريض المشغل لأخطار متعددة، بالإضافة إلى تزويدها بكاميرا رقمية تمكن المشغل من رؤية الجزء الذي يتم كسره خلال فترة العمل، وتأمين كرسي للمشغل ضد الاهتزاز حماية لصحته وسلامته الشخصية على المدى الطويل. وحفاظاً على الصحة العامة للسكان المجاورين لموقع الهدم فقد تم رصد مستويات التلوث الصوتي والضوضاء الناتج عن عمليات الهدم والذي تؤكد البلدية على عدم تجاوزه لمستوى 83.5 ديسبل وهو المستوى الصحي الذي يجب أن تعمل بموجبه المعدة حسب القانون المتبع في أبوظبي والمتطابق مع القياسات العالمية.
وأشار أن ما يتم هدمه عادة هي المباني القديمة والذي يعني توقع احتوائها على العديد من المواد المستخدمة في المبني ومنها مادة الاسبستوس والمصنفة عالميا كمادة خطرة والتي ينتج عنها الإصابة بمرض السرطان وعليه وجب توضيح ماهية مادة الاسبستوس واماكن تواجدها والصورة التي يمكن أن تظهر عليها والآلية الآمنة التي يجب أن تطبق للتخلص منها قبل البدء بأعمال الهدم منعاً لاندماجها مع مواد الهدم الاخرى الأمر الذي يشكل خطورة اكبر وفقاً لدراسات مركز أبوظبي للنفايات.
مادة الاسبستوس
قدم الدكتور المهندس أوديان من مركز أبوظبي للنفايات شرحاً مفصلاً لآخر المستجدات والعمليات المطروحة من قبل المركز للسيطرة على مادة الاسبستوس قبل البدء بأعمال الهدم والذي ينتج عنه مخالفة كبيرة إذا ثبت اندماج مادة الاسبستوس للمخلفات الناتجة عن أعمال الهدم. وأوضح أهمية اتخاذ الإجراءات الإيجابية السليمة في هذا الشأن من خلال تعيين استشاري مسجل لدى المركز لمسح المبني وتعيين أماكن تواجد مادة الاسبستوس في المبني وكميتها وبعد الانتهاء من مسح المبني يتم تكليف شركة مختصة ومؤهلة لإزالة مادة الاسبستوس وضمان التخلص منها في الأماكن المعدة للأنقاض وأنواع النفايات.
كما يجب أن يقوم المقاول بالتفتيش على الممتلكات الملاصقة لموقع الهدم وتسجيل كافة ظروف المباني المجاورة ورفع الأسوار والحواجز لتأمين الحماية المناسبة للمارة ولجميع أفراد المجتمع الذين يتوقع تأثرهم بعملية الهدم وتأمين الحراسة بالموقع بشكل مستمر وتوفير المداخل والمخارج الآمنة من المواقع وإليه.
عدد اليوم
