شادي صلاح الدين (لندن)
أكد موقع «ليكسولوجي» الدولي أن المقاطعة المفروضة على قطر من جانب الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بسبب رعايتها للإرهاب، تسببت في مشاكل اقتصادية جمة للإمارة الخليجية خلال الشهور الماضية، إضافة إلى توقعات سلبية لها خلال الفترة القادمة.
وأشار الموقع في تحليل كتبه «بيكر ماكينزي»، حول نظرة على الأزمة وتأثيرها على قطر حتى منتصف شهر ديسمبر الماضي، إلى أن المقاطعة السياسية والاقتصادية التي بدأت في 5 يونيو وشملت قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وفرضت قيوداً على حركة البضائع والأفراد من وإلى البلاد، كان لها تأثير كبير على التجارة في الإمارة الخليجية.
وأوضح التحليل أنه طبقاً لشركة «بيزنيس مونيتور إنترناشيونال ريسيرش» في لندن الخاصة بالتحليل المالي، فإن إجمالي الناتج المحلي في قطر سيتباطأ إلى 1.9% هذا العام من 2.2% في العام الماضي، مشيراً إلى أن قطر اضطرت إلى إعادة مبالغ كبيرة من صندوق الثروة السيادية إلى البلاد لتعزيز اقتصادها المتعثر. وأوضحت شركة الأبحاث المالية أن اقتصاد قطر سينمو بنسبة 2.5% في عام 2018.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ اقتصاد قطر غير النفطي إلى 4.6% هذا العام من 5.6% العام الماضي، نتيجة للمقاطعة المستمرة من الدول المكافحة للإرهاب.
وتقدر وكالة مودي للتصنيف الائتماني، أن قطر أنفقت 38.5 مليار دولار، أي 23% من ناتجها المحلي الإجمالي، لدعم اقتصادها في الشهرين الأولين من العقوبات. وقال وزير المالية القطري لصحيفة فاينانشيال تايمز في أكتوبر 2017، إن هيئة قطر للاستثمار، وهي صندوق الثروة السيادية في البلاد، أعادت أكثر من 20 مليار دولار إلى البلاد منذ بدء الأزمة في يونيو الماضي.
كما أوضح «بيكر ماكينزي» أن قطر تشهد تباطؤاً اقتصادياً وتحديات في جذب المستثمرين والسياح، مشيراً إلى عرض الحكومة القطرية دعم الشركات الخاصة جاء كمحاولة لمنعهم من المغادرة.
كما أشار إلى أن البنك المركزي القطري قام بتخفيف الأنظمة المصرفية والصرف الأجنبي للمغتربين المقيمين في قطر، وأمر البنوك التقليدية والإسلامية في الدولة بالسماح للمقيمين الذين تنتهي إقامتهم قريباً بالقيام بجميع عملياتهم المصرفية طوال فترة الأشهر الثلاثة الرسمية لتجديد إقامتهم بعد انتهاء صلاحية التأشيرة، على أمل التغلب على الأزمات التي يواجهها الاقتصاد.
وفيما يتعلق بمعاناة قطاع الشحن، أوضح «ماكينزي» أن حظر الشحن لا يزال مفروضاً من قبل دول المقاطعة، مشيراً إلى افتتاح قطر ميناء جديد عميق بحوالي 7.4 مليار دولار على طول ساحل الخليج في سبتمبر 2017 كمركز للنقل الإقليمي كمحاولة للتقليل من الآثار السلبية على اقتصادها من العقوبات.
وفيما يتعلق بحركة السفر من وإلى قطر، أكد الكاتب في تحليله أن القيود المفروضة على حركة وقدرة المواطنين القطريين وحاملي تأشيرات الإقامة القطرية على السفر والإقامة في دول المقاطعة أثر عليها بكل كبير، خاصة خطط إقامة المشاريع الاستثمارية.
عدد اليوم
