أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تتقدم بثبات في كافة مؤشرات التنمية.
وقال سموه تعقيباً على نتائج تقرير التنافسية الدولي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” للعام 2013 -2014 والذي حلت فيه دولة الإمارات في المرتبة التاسعة عشرة عالمياً، إن حكومة الإمارات تتابع باستمرار هذه المؤشرات الصادرة عن المؤسسات الدولية العريقة لأن التراجع ليس أحد خياراتنا في الحكومة.
وتقدمت دولة الإمارات خمس مراتب في التنافسية الكلية لاقتصادها خلال سنة واحدة متفوقة على دول كفرنسا وإيرلندا وأستراليا ولتحرز مراكز عالمية متقدمة في العديد من المؤشرات، حيث حلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات الفرعية منها، جودة الطرق، وغياب الجريمة المنظمة، واحتواء آثار التضخم.
كما حلت الدولة في المرتبة الثانية عالمياً في الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا، والثالثة عالمياً في ثقة المواطنين بالقادة السياسيين، والرابعة في كفاءة أسواقها.
وأحرزت حكومة الإمارات المركز الثالث عالمياً في مؤشر مشتريات الحكومة من التكنولوجيا المتقدمة، كما حلت الإمارات في المركز الرابع في جودة البنية التحتية، والثاني في قلة تأثير الجريمة على قطاع الأعمال، والثالث عالمياً في البنية التحتية للنقل الجوي.
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تعقيباً على هذه النتائج أن دولة الإمارات فرضت نفسها على الساحة العالمية، بسبب فرق العمل الاتحادية والمحلية التي تعمل كخلية نحل وفق رؤية واحدة تمتد من العام 2021، وأجندات واستراتيجيات وخطط تخضع بشكل مستمر للمراجعة والتقييم وفق طموحاتنا المتزايدة في كافة القطاعات.
وقال سموه “اقتصادنا في تطور مستمر .. ومؤشرات الأمن والاستقرار لدينا بين الأفضل عالميا.. ورفاهية مواطنينا هي أول أولوياتنا”.
المرتبة 19
وكشف أحدث إصدار لتقرير التنافسية العالمي 2013-2014 الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، عن ارتقاء ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة بخمس مراتب، لتقفز من المرتبة 24 في العام الماضي إلى المرتبة 19 في التصنيف العام لتنافسية الدول لهذا العام.
وحافظت الدولة للعام الثامن على التوالي، على وجودها في مرحلة “الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار”، والتي تعتبر أكثر مراحل تطور الاقتصادات العالمية بناء على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يصنف 148 دولة ضمن ثلاث مراحل رئيسية يشملها التقرير. وبحسب التقرير، تبوأت دولة الإمارات المرتبة الرابعة عالمياً في محور المتطلبات الأساسية، والمرتبة 20 عالمياً في محور عوامل تعزيز الفعالية، والمرتبة 24 عالمياً في محور عوامل تعزيز الابتكار.
57 مؤشراً
وتحسن أداء دولة الإمارات في 57 مؤشراً فرعياً من أصل 114 مؤشراً، حيث احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في ستة مؤشرات فرعية هي: مؤشر غياب الجرائم المنظمة، مؤشر جودة الطرق، قلة التأثر من التضخم، تأثير الملاريا على الأعمال التجارية، حالات الملاريا من كل 100 ألف حالة، و قلة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية.
ويتم قياس التنافسية في التقرير السنوي من خلال ثلاثة محاور أساسية متضمنة 12 مؤشراً أساسياً وتصنف الدول ضمن ثلاث مراحل مختلفه من التطور الاقتصادي وهي مرحلة المتطلبات الأساسية والمرحلة الانتقالية الأولى ومرحلة عوامل تعزيز الفعالية والمرحلة الانتقالية الثانية وأخيرا مرحلة عوامل تعزيز الإبداع والابتكار.
الإبداع والابتكار
وتعتبر المرحلة الثالثة هي الأكثر تطورا، وهي المرحلة التي انضمت إليها دولة الإمارات منذ عام 2006، وتعتبر أطول مدة تسجلها أي دولة عربية في تلك المرحلة.
وتعرف “الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار” بأنها الاقتصادات التي يمكنها المحافظة على مستويات أعلى للأجور والعمل بتخطيط استراتيجي للارتقاء بجودة الحياة ومستويات المعيشة، كما تعمل هذه الاقتصادات على تعزيز قدرة شركاتها الوطنية على المنافسة محلياً وعالمياً من خلال المنتجات والخدمات النوعية. ويذكر أن اعتماد المؤسسات الحكومية والخاصة ضمن مرحلة الاقتصاد المعتمد على الإبداع والابتكار وتبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة أعمالها من خلال تطبيق أحدث عمليات التصميم والإنتاج والإدارة والتمويل والتسويق وغيرها.
ريادة الدولة
وقال معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة رئيسة مجلس الإمارات للتنافسية، إن هذا التقرير يعد شهادة من المجتمع الدولي على ريادة الدولة ومكانتها العالمية في مصاف الدول الأكثر تطورا وإبداعا. وقالت معاليها “يعد هذا الإنجاز نتيجة لحكمة القيادة الرشيدة التي تطمح إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021 والهادفة إلى وصول دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن تكون من أفضل دول العالم بحلول عام 2021.
وأشادت بتضافر الجهات الحكومية الأتحادية والمحلية على حد سواء، والتي نتج عنها هذا التحسن الملحوظ على مر الأعوام السابقة.
كما أشادت الهاشمي بجهود فرق العمل الحكومية المختلفة، والتي نتج عنها التحسن الملحوظ في نتائج معايير ومؤشرات التنافسية، حيث ارتقى مؤشر جودة مؤسسات الدولة لتحتل الإمارات المرتبة 11 عالمياً، ويذكر أن مؤشر جودة المؤسسات يضم عدداً من المؤشرات الفرعية التي ارتقت بها الدولة مثل مدى ثقة الجمهور بالساسة والتي احتلت بها المرتبة الثالثة عالمياً، ويجدر بالذكر بأن هذه النتيجة تتوافق مع التقارير العالمية الأخرى مثل تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمي الذي يصدر سنوياً عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، والذي صنف الإمارات في أحدث إصدار له هذا العام، بالأولى عالمياً في مؤشر الكفاءة الحكومية.
وأضافت معاليها “بالرغم من هذا التقدم والارتقاء في المرتبة والتصنيف، إلا أنه مازال أمامنا الكثير من العمل وسوف نبذل كل الجهد ونتعاون سوية كأفراد ومؤسسات للارتقاء بمكانة الإمارات ولتتبوأ المراكز المتقدمة بشكل دائم ومستمر”.
مصاف الدول المتطورة
من جهته، قال عبدالله ناصر لوتاه، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية: “يعمل مجلس الإمارات للتنافسية كحلقة وصل بين القطاعين الحكومي والخاص ويهدف مجلس الإمارات للتنافسية إلى دعم تنافسية مواطني ومؤسسات دولة الإمارات، ويتم ذلك عبر رصد التقارير التنافسية العالمية ودراستها وتحديد العوامل التي من شأنها الارتقاء بتنافسية الإمارات”.
وأضاف:”بالنظر إلى نتائج هذا العام، وعند مقارنة أداء الإمارات مع نظيراتها في المرحلة الثالثة من النمو الاقتصادي، والتي تشمل معظم دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمعروفة بتقدمها وتطورها الاقتصادي، وجد فريق عمل مجلس الإمارات للتنافسية أن ثماني من تلك الدول فقط سجلت تحسناً في تنافسيتها لهذا العام.
وكان متوسط التحسن لدول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية هو ثلاث مراتب فقط، مما يدل على أن ترتيب دولة الإمارات، والذي تحسن بخمسة مراتب، تفوق على أداء عدد كبير من الدول المصنفة بالاقتصادات المتقدمة.
وأضاف” نحن فخورون بأنه في هذه التقارير، بات اقتصاد الإمارات يعد في مصاف الدول المتطورة والرائدة اقتصاديا، وأداء الدولة وتنافسيتها تخطى دولاً معروفة بقوتها الاقتصادية مثل أستراليا وفرنسا وإيرلندا وغيرها.”
ونوه أحدث تقارير التنافسية العالمي إلى تحسن التصنيف العام لدولة الإمارات بخمسة مراتب لتتبوأ المركز 19 عالمياً، مشيراً إلى أن هذا التحسن يرجع إلى التطور الدائم في أطر العمل المؤسسية والنظم واللوائح التنظيمية، بالإضافة إلى الاستقرار الاقتصادي بشكل عام.
وأشاد المنتدى الاقتصادي العالمي في التقرير بجودة ونوعية البنية التحتية في الإمارات التي ساهمت في تبوئها المرتبة الخامسة في هذا المؤشر، بالإضافة إلى مؤشر كفاءة أسواق السلع في الإمارات والتي سجلت في الدولة المرتبة الرابعة، بالإضافة إلى مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي الذي سجلت فيه المرتبة السابعة عالمياً، بالإضافة إلى الثقة العالية بالقيادة السياسية وكفاءة أداء الحكومة مما ساهم في ترسيخ تنافسية الدولة في التقرير.
زيادة معدلات الادخار
وقال التقرير إن ارتفاع أسعار النفط ساهم في دعم الفائض في الميزانية وعزز القدرة على تقليص عجز الدين العام وزيادة معدلات الادخار، مشيدا بجهود حكومة دولة الإمارات المتواصلة في تبني احدث التطبيقات التكنولوجية وخاصة فيما يخص تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتسخيرها للمساهمة في تعزيز الإنتاجية.
ووفقا لنتائج التقرير الذي حصلت “ الاتحاد” على نسخة منه فقد جاءت الإمارات في المرتبة الرابعة في محور المتطلبات الأساسية، والذي يضم أربعة مؤشرات رئيسية ضمت مؤشر المؤسسات الذي حصلت في الإمارات على المرتبة 11 عالميا، ومؤشر البنية التحتية(5) ومؤشر بيئة الاقتصاد الكلي(7) ومؤشر الصحة والتعليم الأولي(49).
وفيما يتعلق بمحور تعزيز الكفاءة والذي يضم ستة مؤشرات رئيسية فقد جاءت الإمارات في المرتبة الـ 20 لهذا المحور، بينما حلت في المرتبة 35 في مؤشر التعليم العالي والتدريب، والمرتبة الرابعة في مؤشر كفاءة أسواق السلع، والمرتبة التاسعة في مؤشر كفاءة سوق العمل، والمرتبة 24 في مؤشر تطور الأسواق المالية، والمرتبة 28 في مؤشر الجاهزية التكنولوجية والمرتبة 44 في مؤشر حجم السوق.
وأظهر التقرير تحسناً لافتاً في أداء الدولة على العديد من المعايير الفرعية التي تنطوي تحت المؤشرات الرئيسية السابقة، حيث الأولى عالميا في معيار جودة الطرق ضمن مؤشر البنية التحتية، وجاءت في المرتبة الرابعة في معيار جودة البنية التحتية العامة، والمرتبة الرابعة في معيار جودة البنية التحتية للموانئ والثالثة في معيار جودة البنية التحتية للنقل الجوي والسابعة في توفر المقاعد على الرحلات الجوية، والـ (18) في جودة إمداد الكهرباء و(12) في اشتراكات الهاتف المتحرك، و(49) في معيار الخطوط الثابتة لكل 100 شخص.
مؤشر المؤسسات
وفيما يتعلق بالمؤشر الرئيسي الخاص بالمؤسسات والذي ينضوى تحته 21 معيارا فرعياً فقد جاءت الدولة في المرتبة الأولى عالميا في معيار غياب الجريمة المنظمة، والمرتبة الثانية في معاير انعكاس العنف والجرائم على تكلفة الأعمال والثانية في معيار كفاءة الإنفاق الحكومي، والمرتبة ذاتها في ثقة المواطنين بالسياسيين، والمرتبة الخامسة في معيار غياب الرشى وانتظام السداد، والسادسة في معيار عبْ الأنظمة الحكومية، والسابعة في معيار المحاباة في اتخاذ القرارات الحكومية.
بيئة الاقتصاد الكلي
وفيما يتعلق بمؤشر بيئة الاقتصاد الكلي فقد جاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في معيار استقرار معدل التضخم، والخامسة في معيار استقرار الميزانية الحكومية، والـ18 في معيار الادخار الوطني والـ 18 في معيار الدين الحكومي العام و28 في معيار التصنيف الائتماني للدولة.
كما حلت الدولة في المرتبة الثالثة عالمياً في معيار تأثر الضرائب على حوافز الاستثمار ضمن مؤشر كفاءة أسواق السلع، والسابعة في كفاءة سياسة محاربة الاحتكار، فيما جاءت في المرتبة السابعة عالميا في معيار قدرة الدولة على استقطاب الكفاءات ضمن مؤشر كفاءة أسواق العمل والثالثة في معيار تأثير الضرائب على حوافز العمل والسابعة في الإنتاجية مقابل الدفع والثالثة في مرونة تحديد الأجور.
وتستند نتيجة القدرة التنافسية في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي على عاملين أساسيين هما استطلاع آراء آلاف التنفيذيين ورجال الأعمال حول العالم إضافة إلى اعتماد البيانات والإحصائيات الصادرة عن الدول المشاركة في التقرير والتي تعبر عن قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم وحجم الأسواق وعدد براءات الاختراع وكم الأبحاث ومدى تقدم الشركات من خلال برامج الإبداع الابتكار.
ويعد تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي من أهم التقارير العالمية حيث يهدف الى مساعدة الدول في تحديد العقبات التي تعترض النمو الاقتصادي المستدام ووضع الاستراتيجيات للحد من الفقر وزيادة الرخاء ويقيم قدرتها على توفير مستويات عالية من الازدهار والرفاهية لمواطنيها ويعد من التقارير التي توفر تقييماً شاملاً لنقاط القوة والتحديات لاقتصادات الدول.
يذكر أن أول تقرير التنافسية صدر خلال عام 1979 وينشر سنويا خلال شهر سبتمبر ويختلف عدد الدول التي يشملها التقرير في كل عام وفي هذا العام 2013 غطى التقرير 148 دولة.
وساهمت جهود حكومة الإمارات وقطاعاتها المختلفة إلى تفوق دولة الإمارات عربيا وعالميا في عدد من أهم تقارير التنافسية العالمية السابقة حيث حققت المرتبة الثامنة عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية لعام 2013 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية. وتصنيف الدولة في المرتبة الأولى عربيا و17 عالميا في تقرير السعادة العالمي الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة ومعهد الأرض التابع لجامعة كولومبيا الأميركية.
وتعتمد منهجية التقييم على تصنيف الدول طبقاً لعدة مراحل من التطور الاقتصادي وهي: المرحلة الأولى (متطلبات أساسية)، وتشمل عدداً من الدول النامية اقتصاديا مثل الهند وروندا وفيتنام وكينيا والسنغال والكاميرون، والمرحلة الانتقالية بين المرحلتين الأولى والثانية، وتشمل عددا من الدول العربية ومنها المغرب والمملكة العربية السعودية والكويت ودول أخرى مثل سريلانكا والفلبين وبرناي، والمرحلة الثانية (عوامل تعزيز الفاعلية) وتشمل دولاً عدة كالصين وتايلاند واندونيسيا وبلغاريا والأردن، ثم مرحلة انتقالية بين الثانية والثالثة والتي تسعى فيها الدول للحاق بمصاف أكثر دول العالم تقدماً وتشمل عددا كبيرا من الدول مثل ماليزيا واستونيا وسلطنة عمان وبنما وبولندا وتركيا كازخستان. أما أهم مراحل التطور الاقتصادي حسب المنتدى الاقتصادي العالمي هي المرحلة الثالثة (عوامل تعزيز الابتكار) والتي يعتمد فيها الاقتصاد على الابتكار، وضمت هذه المجموعة دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الثامن على التوالي. كما شملت الولايات المتحدة، وسويسرا، وسنغافورة، والسويد وفنلندا وهونج كونج، بالإضافة إلى قطر والبحرين.
محللون: تحسن ترتيب الإمارات في مؤشر التنافسية يرجع لجاذبية الأسواق المالية
عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - اعتبر محللون ماليون في أسواق الأسهم المحلية، تقدم ترتيب الإمارات في مؤشر التنافسية العالمية، انعكاسا للتطورات التي شهدها الاقتصاد الوطني، والتعافي الذي أظهرته الأسواق المالية المحلية منذ العام الماضي.
وأكدوا أن أسواق المال في الإمارات هي الأكثر جاذبية بين بورصات المنطقة، الأمر الذي يدفعها إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تتدفق على الأسواق المحلية من هذا المنطلق.
وبانتهاء النصف الأول، تصدرت أسواق الإمارات مؤشر جاذبية الاستثمار في أسواق المال بالمنطقة، من حيث مكرر الربحية والقيمة السوقية إلى الدفترية.
وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، إن المناخ الاستثماري في الإمارات يعتبر الأكثر جاذبية في المنطقة، وذلك من الطبيعي أن تتقدم الإمارات في مؤشر التنافسية العالمي، مشيراً إلى رؤوس الأموال الأجنبية التي تتدفق على أسواق الإمارات منذ العام الماضين وتعكس قناعة من هذه الأموال بجاذبية الفرص الاستثمارية في الإمارات دون غيرها من مناطق الاستثمار في المنطقة.
وبين أن المكاسب التي حققتها أسواق المال الإماراتية منذ بداية العام الحالي تؤكد على تعافيها من تداعيات الأزمة المالية التي أثرت عليها بالسلب على مدار 4 سنوات، ووصلت مستويات الثقة في الأسواق إلى أعلى مستوياتها.
وأضاف أن الاستثمار الأجنبي ما يتدفق على الأسواق التي يرصد فيها العديد من العوامل الإيجابية منها مناخ الاستثمار الجاذب والاستقرار السياسي، وسهولة الدخول والخروج من الأسواق، وهو ما توفره الأسواق الإماراتية، مما يجعلها في مؤشر التنافسية العالمي في موقع متقدم.
وأفاد ياسين بأن المتتبع لحركة الاستثمار الأجنبي في أسواق الإمارات، يلحظ تصاعد حصته في رؤوس أموال الشركات المدرجة، ويأتي هذا من عوامل عدة منها جاذبية الاستثمار في الوقت الحالي، بعدما اثبت الشركات المدرجة قدرتها على التعافي من تداعيات الأزمة المالية، وثانية التقارير الدولية الصادرة عن صندوق النقد الدولي والمتعلقة بتوقعات أن يحقق اقتصاد الإمارات خلال العام الحالي نمواً يتجاوز 4% في وقت تنكمش الاقتصاديات المتقدمة أو لا تزال في حالة من الركود.
وقال إن المبادرات الحكومية التي تطلقها سواء الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية تساهم في تحسين المناخ الاستثماري على أكثر من صعيد، وهو ما سنعكس على أداء الشركات، وبالتالي تتحسن نفسيات ومستويات الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب في الأسواق.
من جانبه، قال وليد الخطيب المدير المالي الأول في شركة ضمان للاستثمار، إن الإمارات تظل إحدى أبرز نقاط الجذب الاستثماري في المنطقة، ولا تزال تمتلك المقومات والأساسيات الجاذبة بالنسبة للشأن المالي المتعلق بأسواق المال رغم موجة الهبوط الحالية التي تشهدها الأسواق بسبب الوضع في سوريا.
وأضاف أن الاقتصاد الإماراتي يتمتع بتنافسية عالية، وهو ما يجعله في مرتبة متقدمة عالميا ومحلياً، موضحاً أن هذه التنافسية هي التي تدفع الاستثمارات الأجنبية للقدوم للاستثمار في أسواق الأسهم المحلية، حيث تجد فرصا مغرية للاستثمار قلما تتوفر في أسواق أخرى.
وأكد أنه في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، تحافظ الإمارات على جاذبيتها الاستثمارية في أكثر من صعيد، علاوة على أن اقتصادها تمكن من اجتياز تداعيات الأزمة المالية العالمية منذ العام الماضي، وتسجل القطاعات الاقتصادية غير النفطية نمواً جيدة، خصوصا قطاعات التجارة والسياحة والعقارات.
وقال الخطيب، إن مؤشرات عدة تحقق فيها الإمارات مراتب متقدمة، ولعل السوق المالي أحد النشاطات التي يمكن فيها تحسن كبير في جاذبية الاستثمار فيه، موضحاً أن هذه الجاذبية هي التي تدفع الاستثمارات الأجنبية لرفع حصتها في الأسواق إلى مستويات لم تصلها خلال السنوات الأربع الماضية.
ويحقق الاستثمار الأجنبي في أسواق الإمارات منذ بداية العام صافي شراء يصل إلى نحو 1,5 مليار درهم، ويتوقع أن ترتفع حصة الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، مع تفعيل انضمام الأسواق إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة.
مسؤولون: التقدم يؤكد قدرة الدولة على إيجاد بيئة أعمال مستدامة
دبي (الاتحاد) - أكد وزراء ومسؤولون حكوميون أن القفزة التي حققتها دولة الإمارات في تقرير التنافسية العالمية للعام 2013-2014، تعكس قدرة الدولة على خلق بيئة أعمال مستدامة، تدعمها الرؤية الواضحة والدعم المتواصل من قبل القيادة الرشيدة، لافتين إلى أن هذا النجاح والتقدم ثمرة تكامل الجهود المخلصة لكافة أبناء الوطن الذين يبذلون قصارى جهدهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات عالية في كافة القطاعات والمجالات التنموية والاقتصادية.
وقال محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي في تعليقه على هذا الإنجاز: إنه “مع رؤية واضحة ودعم مستمر من قيادتنا الرشيدة، حققت دولة الإمارات العربية المتحدة نجاحا منقطع النظير بحلولها في المركز التاسع عشر في تقرير التنافسية العالمية 2013-2014”، مضيفا بأن “حلول الإمارات ضمن قائمة أفضل 20 دولة في العالم لأول مرة، أثبت قدرة الدولة على خلق بيئة أعمال مستدامة، تحقق أعلى مستويات التنافسية، كما عكس ترتيب الدولة المستوى العالي للبنية التحتية، بالإضافة إلى كفاءة أداء أسواق السلع فيها واستقرار اقتصادها الكلي”.
من جهته قال جمعة محمد الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية إن تنافسية الإمارات تنعكس بشكل إيجابي على جهود الوزارة واستراتيجيتها المبنية على تنمية الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة مشجعة لممارسة الأعمال الاقتصادية بشكل يساهم في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة للدولة.
وأضاف: “تكمن أهمية رصد أداء الإمارات وتنافسيتها في العمل على سن وتحديث التشريعات الاقتصادية وسياسات التجارة الخارجية وتنمية الصناعات والصادرات الوطنية وتطوير وتشجيع الاستثمار وتنظيم المنافسة وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحماية حقوق المستهلك والملكية الفكرية وتنويع الأنشطة الاقتصادية بقيادة كفاءات وطنية، وفقا لمعايير الإبداع والتميّز العالمية واقتصاديات المعرفة”.
بدوره قال راشد السويدي مدير عام المركز الوطني للإحصاء إن آليات عمل كافة التقارير العالمية للتنافسية تعتمد على مدى توفر بيانات ومعلومات إحصائية حديثة ودقيقة وذات جودة عالية، ومن هنا تبرز أهمية الرقم الإحصائي والدور الاستراتيجي الذي يلعبه المركز الوطني للإحصاء ليس فقط في الارتقاء بأداء الدولة في التصنيفات العالمية فحسب، بل في المساهمة الفعالة في عملية صنع القرارات ورسم السياسات وتقييم الأداء.
كما أشار ماجد علي عمران مدير إدارة العلاقات المالية الدولية في وزارة المالية إلى أهمية ارتقاء دولة الإمارات في تقرير هذا العام، وبالأخص في حصول الدولة المرتبة 19 عالمياً في مؤشر كفاءة استغلال الموارد الحكومية، مؤكداً أن الإنجاز يؤكد على تحقيق رسالة وزارة المالية والتي تنص على ضمان أفضل استغلال لموارد الحكومة الاتحادية وتنميتها من خلال الإدارة المالية الفاعلة والسياسات الرشيدة والعلاقات الدولية، مما ينعكس على رفع درجة ثقة المستثمرين بالحكومة والخدمات المقدمة لهم”
من جهته قال سعيد سيف المطروشي أمين عام المجلس التنفيذي في عجمان “حرصنا في إمارة عجمان على المساهمة في الارتقاء بأداء الدولة في التقارير العالمية، وذلك عبر التنسيق الدائم بين مختلف الجهات الحكومية والتواصل المستمر، وذلك بغرض التعاون لاعتماد أفضل الممارسات.
أكدوا أن الدولة ستواصل تعزيز مكانتها العالمية
مصرفيون: الإنجاز يعكس نجاح استراتيجية الدولة في التنمية وتحقيق الرفاهية للسكان
يوسف البستنجي (أبوظبي) – أكد رجال أعمال ومصرفيون أن دولة الإمارات مستمرة في تعزيز مكانتها، كأحد أسرع البلدان في العالم تطورا ونموا وجاذبية للاستثمار والمستثمرين.
وقال هؤلاء إنه في ظل الرؤية الحكيمة لقيادة الدولة، واستراتيجيتها التي ترتكز على تحقيق التنمية المستدامة وتوظيف الموارد البشرية والطبيعية بالشكل الأمثل لتحقيق الرفاهية لمواطنيها وسكانها، فإنه من الطبيعي أن تحقق الدولة قفزات متتالية ومتسارعة في تحسين تصنيفها على سلم المؤشرات العالمية في جميع المجالات.
وقال خلفان الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن القيادة الرشيدة مهتمة بالتنافسية كنهج عمل والتزام مستمر، ووضعت لذلك استراتيجيات للاستمرار بالتقدم والتطور للمحافظة على التميز والتنافسية.
وأوضح الكعبي أن دولة الإمارات في ظل قيادتها الحكيمة تمتلك رؤية عصرية ونظرة بعيدة المدى لتحقيق التنمية المستدامة التي ترتكز إلى أسس متوازنة قابلة للديمومة والاستمرار.
وأكد أن الدولة أصبحت اليوم في مكانة مرموقة بين الاقتصادات العالمية، كسوق جاذبة للاستثمار والخبرات، تتطلع لها الشركات العالمية كمركز إقليمي له أهميته الكبرى في النظام الاقتصادي الدولي الجديد.
ومن جهته، قال عبدالجبار الصايغ عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن قدرة دولة الإمارات في ظل القيادة الحكيمة على تحقيق الازدهار على المدى الطويل مع المحافظة على التوازن بين الإنتاجية وجودة الحياة للوطن والمواطن، تسهم في تعزيز تنافسيتها بشكل مستمر.
وأضاف أن الإنجازات التي تحققها الدولة في ظل رؤية القيادة الحكيمة واستراتيجيتها، تعتبر نتيجة طبيعية لعمل دؤوب ومستمر منذ سنوات.
وعلق علاء عريقات الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري على نتائج التقرير قائلاً: «إن التطور المستمر والتقدم الذي تحققه دولة الإمارات العربية المتحدة في مكانتها ضمن الاقتصاد العالمي هو نتيجة السياسة الحكيمة والإستراتيجية الواضحة والرؤية التي تتبناها قيادة الدولة، والتي تستند أساساً إلى الاستمرار في تحسين كافة مناحي الحياة وتوظيف موارد الدولة لتحقيق تنمية مستدامة ومزيد من الرفاهية لمواطنيها وسكانها».
وأضاف: يأتي ذلك نتيجة للإبداع في توظيف الموارد وتحقيق أفضل الفوائد من الميزات التنافسية للدولة، الأمر الذي سيعود بالمنفعة على القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني عامة، ويعزز الثقة باقتصاد الدولة ومؤسساتها المالية والاستثمارية ويجعلها قبلة للمستثمرين وأصحاب الخبرات والمعرفة.
إلى ذلك قال محمد برو الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال إن تحسن موقع الدولة على سلم التنافسية العالمية يعتبر عاملا مهما في جذب المستثمرين ورأس المال والخبرات، وذلك بالنسبة لجميع الشركات والأفراد الذين يتطلعون إلى الظفر بفرص مجدية في مجتمعات آمنة ومستقرة وعصرية.
وأضاف أن تعزيز موقع الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية يعني تحقيق تقدم واضح في مؤشرات تقييم نمو الأعمال وجذب الكفاءات وتحليل العائد على الاستثمار.
وقال إن الاستراتيجية التي تتبناها القيادة الحكيمة للدولة تحرص باستمرار على توظيف الموارد بأفضل طريقة ممكنة، وفقا لرؤية علمية تأخذ بعين الاعتبار تحقيق أفضل عائد ممكن للاقتصاد الوطني والمستثمرين في السوق المحلية، وذلك في إطار نظرة بعيدة المدى.
وأوضح أن هذا يعد بمثابة دليل وشهادة على نجاح وفعالية رؤية الإمارات للأعمال والتجارة والاستثمار، ويؤكد إصرار الدولة وعزمها على المضي قدماً ضمن إطار استراتيجية واضحة.
بدوره، قال أندريه الصايغ الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول “يؤكد التقدم الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد التنافسية الدولية لهذا العام على المكانة الرائدة للدولة عالمياً، الأمر الذي يضعها في مصاف الدول الأكثر تقدماً وتطوراً، حيث ما كان هذا التقدم ليتحقق لولا الحكمة والرؤية الثاقبة التي تتمتع بها قيادة دولة الإمارات الرشيدة.
وأضاف “لا بد لي من الإشارة إلى أهمية التعاون والتكامل ما بين القطاعين العام والخاص اللذين ساهما في تحقيق الاستدامة وتعزيز النمو والتقدم الاقتصادي للدولة، حيث يلعب كل منهما دوراً أساسيا وحيوياً في مسيرة تقدم الدولة وازدهارها.
وتابع “كل هذا لم يتحقق لولا ما تتبناه القيادة الرشيدة للدولة في كل خططها قصيرة الأجل وبعيدة المدى من استشراف المستقبل وتحقيق التنمية والتطور، وما تقدمها دولة الإمارات من تنوع مصادر الدخل والخيارات المالية والمصرفية المتعددة ومشاريع البنية التحتية التي تتميز بأعلى معايير الجودة وسهولة إنشاء الأعمال وحماية المستثمر والحياة العامة الآمنة والكثير من نتاج أعوام من الجهد المتواصل الدؤوب الذي يؤتي اليوم ثماره”.
من جهته قال محمد زقوت الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان إن دولة الإمارات في ظل قيادتها الحكيمة، أصبحت اليوم نموذجا تتطلع إليه كافة الدول والشعوب في العالم، التي تطمح إلى تحقيق التنمية والرفاهية.
وأكد زقوت أن التصنيف الدولي الذي تحظى به دولة الإمارات يعتبر عامل دعم مهماً لتعزيز الثقة في الشركات المستثمرة بالسوق المحلية.
وأضاف أن تحسين مركز تنافسية الدولة والاقتصاد الوطني عموما بالنسبة إلى دول العالم، يعتبر دليلا مهما على الثقة المتزايدة بالأداء والأنظمة والقوانين المعمول بها بالدولة، والبنى التحتية المتوفرة، للاستثمار وممارسة الأعمال.
وقال إن الدولة حققت نجاحا كبيرا في تحسين البيئة الإدارية والتشريعية، الأمر الذي وضعها بين أفضل الدول عالميا وأكثرها تنافسية وجاذبية.
عدد اليوم
