قادة الكتل السياسية يفشلون في حلحلة أزمة اتفاقية أربيل

أعلنت مصادر برلمانية من الكتلة الكردستانية أمس أن الكتل السياسية العراقية لم تتوصل إلى أية نتائج لحلحلة أزمة اتفاقية أربيل التي لايزال رئيس الوزراء نوري المالكي وكتلته يناورون في تنفيذ بنودها، مؤكدة أن وفدا كرديا يرأسه برهم صالح سيتوجه إلى بغداد الأسبوع المقبل لبحث الأزمة مع المالكي. فيما يعكف التحالف الوطني الحاكم على الحفاظ على مكاسبه ومنع محاولات أية كتلة سياسية أو برلمانية سحب الثقة من حكومة المالكي. وقالت المصادر إن من أولويات القضايا التي ستناقش في هذا اللقاء القصف الذي تتعرض له حدود إقليم كردستان من قبل تركيا وإيران، وتطبيق ماتبقى من اتفاقية أربيل والورقة الكردية، إضافة إلى إشكاليات المادة (140) وقانون النفط والغاز، وتسليح وتجهيز قوات البيشمركة الكردية. وأكدت أن اللجنة التي شكلت من قبل قادة الكتل السياسية في الاجتماع الأخير الذي عقد في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني لم تتوصل إلى أي نتائج. وأشارت إلى أن قادة التحالف الكردستاني سيستمرون في دور الوسيط لحل الخلافات مابين القائمة العراقية ودولة القانون، مستبعدة أن تكون هناك زيارة لرئيس الإقليم مسعود بارزاني إلى بغداد. وكانت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي قد اعتبرت أمس الأول أن اتفاقيات أربيل تعيش لحظاتها الأخيرة، مجددة اتهامها لرئيس الوزراء نوري المالكي بالتنصل من تلك الاتفاقيات، فيما أكدت أنه في حال إلغائها، فسوف يلغى جميع ما نتج عنها من توزيع للمناصب بما في ذلك منصب رئيس مجلس الوزراء. وقال المتحدث باسم العراقية النائب حيدر الملا إن “الحكومة لن تستطيع تقديم الخدمات بشكل صحيح إلى العراقيين إلا إذا كانت حكومة شراكة وطنية، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال تنفيذ اتفاقيات أربيل، وبالنتيجة نعيش اليوم في اللحظات الأخيرة لتلك الاتفاقيات”، مشددا على أن “هناك تنصلا واضحا من تلك الاتفاقيات من قبل المالكي”. وفي السياق ذكرت مصادر برلمانية أن قراءة مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية ستكون اليوم الخميس، فيما رجحت مصادر أخرى تأجيل القراءة لعدم وجود توافق حول الموضوع بين الكتل السياسية حتى الآن . على الصعيد نفسه كشف مصدر في التحالف الوطني عن إجماع رؤساء الكتل في التحالف على إبقاء الحكومة الحالية وعدم السماح لأية جهة سياسية بتفكيك التحالف أو تقديم مشروع لسحب الثقة من حكومة المالكي. وقال المصدر إن “كتل التحالف الوطني أجمعوا على إبقاء الحكومة الحالية ودعمها للتصدي إلى جميع المؤامرات الداخلية والخارجية التي تحاك ضدها”، مضيفا أن “التحالف سيتصدى إلى أي مشروع يطرح من قبل الكتل السياسية الأخرى من أجل إسقاط حكومة المالكي”.