رحب المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاتفاق الذي وقعه الليلة الماضية الفرقاء السياسيون في اليمن بحضور جمال بنعمر مبعوث أمين عام الأمم المتحدة الى اليمن و ممثلي مختلف الأطراف السياسية، متمنيا أن يؤدي الاتفاق إلى وقف العنف و تعزيز أمن اليمن و استقراره وأن يتجاوز البلد هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه.
وأعرب المجلس خلال اجتماعه في نيويورك - على هامش اجتماعات الدورة الـ69 للجمعية العامة للأمم المتحدة - عن أسفه العميق وقلقه البالغ تجاه الأحداث الأخيرة التي شهدتها الجمهورية اليمنية الشقيقة.
وأكد "الوزاري الخليجي" وقوفه مع اليمن الشقيق ودعمه فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وجهوده في الحفاظ على الشرعية وحقن الدماء، داعيا الأطراف كافة إلى تغليب المصلحة الوطنية وتجنب الإثارة والتحريض والتمسك بنهج سياسي يجنب اليمن الإنزلاق إلى حالة من الفوضى والعنف تهدد أمنه واستقراره ووحدته، مطالبا بالعمل على استكمال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني و تعزيز العملية السياسية التي جعلت اليمن نموذجا يشار إليه لحل الخلافات سلميا.
يذكر أن اتفاق السلم والشراكة الوطنية - الذي وصفه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بـ"التاريخي" - نص على أن يجري الرئيس مشاورات مع الأطراف السياسية كافة لتشكيل حكومة كفاءات وطنية في مدة أقصاها شهر وتكليف الحكومة الحالية بتسيير شؤون البلاد خلال فترة المشاورات على تشكيل الحكومة و أن يسمي الرئيس هادي رئيس وزراء جديد خلال ثلاثة أيام.
كما شملت الاتفاقية التي تضمنت 17 بندا تعيين الرئيس هادي مستشارين رئاسيين من الحوثيين والحراك الجنوبي أسوة ببقية المكونات السياسية ووجوب وقف جميع أعمال العنف في العاصمة اليمنية وأطرافها من جميع الأطراف كما يلزم وسائل الإعلام الحكومية بوقف التحريض الطائفي.
وحث الاتفاق الحكومة القادمة على العمل على تجفيف منابع الفساد في جميع القطاعات بطريقة تحقق مطالب الشعب اليمني و تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
عدد اليوم
