شبح كارثة اقتصادية وإنسانية في اليمن

حذر محللون من أن اليمن الذي يشهد منذ ثمانية أشهر ثورة على النظام، مهدد بكارثة اقتصادية وإنسانية بغياب تسوية سياسية سريعة لأزمته. وقال أمين عام المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية محمد افندي إن “الوضع الاقتصادي (في اليمن) أصبح كارثياً، فالفقر يستفحل والبطالة تضاعفت والخدمات تتدهور فيما ارتفعت اسعار المواد الأساسية 3 اضعاف منذ بداية السنة”. وتابع ان حوالي 60% من سكان اليمن البالغ عددهم 24 مليون نسمة باتوا يعيشون دون خط الفقر بدخل يومي للفرد دون دولار واحد فيما فاقت نسبة التضخم 35%. وأضاف “إذا استمرت الأزمة فإننا سنشهد انهياراً للاقتصاد وستحصل مجاعة خاصة في الريف وستكون كارثة إنسانية”. ويشهد اليمن نقصاً حاداً في المشتقات النفطية والغاز للاستخدام المنزلي التي تباع اليوم بأسعار تفوق 200 أو 300% سعرها الرسمي، علاوة عن انقطاع مياه الشرب والكهرباء، ما يفاقم الصعوبات لدى السكان. وشهد إنتاج اليمن من النفط الذي بلغ حوالي 300 ألف برميل في اليوم عام 2010 مؤمناً 60% من عائدات الدولة، اضطراباً كبيراً بسبب انعدام الأمن المرافق للثورة الشعبية ضد الرئيس علي عبد الله صالح التي انطلقت في يناير الفائت. وصرح مسؤول يمني رفض الكشف عن اسمه “نأمل أن يحصل انفراج سياسي حتى يمكن إنقاذ الوضع الاقتصادي خاصة وان النشاط في القطاع النفطي عاد إلى معدلاته الاعتيادية إنتاجاً وتصديراً”. لكن الرئيس اليمني الذي يحكم منذ 33 عاماً ويمضي حالياً فترة نقاهة في السعودية حيث تلقى العلاج لإصابته في هجوم في يونيو، لا يبدو مستعداً للتنازل أمام معارضيه الذين يتهمونه بشكل خاص بالفساد والمحاباة. وتراجعت نسبة النمو الاقتصادي اليمني التي بلغت 4,5% عام 2010 الى 3% في الفصل الأول من العام الجاري ثم الى 1,5% بعد خمسة اشهر، بحسب انور عشقي مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية ومقره في جدة بالسعودية. وأضاف ان استمرار الأزمة أثنى رؤوس الأموال الأجنبية عن التوجه الى اليمن حيث أحصيت 17 شركة استثمار جديدة فقط في الفصل الاول من العام مقابل 92 في العام الفائت. كما أشار الى إغلاق 500 مصنع أبوابها منذ مطلع الأزمة. وأوضح عشقي أن النشاط في قطاعات البناء والتجارة تراجع بنسبة 80 إلى 90% فيما شلت السياحة بالكامل تقريبا، لافتا إلى أن الكسب الذي لم يتحقق في القطاع الخاص يقدر بحوالى 17 مليار دولار منذ مطلع العام. وقال عشقي إن “تدهور الوضع المعيشي وإضعاف هيبة الدولة” في البلاد التي تتمتع ببنية قبلية وحيث الشعب مسلح إلى حد كبير والقاعدة ناشطة “قد يؤدي إلى حرب أهلية لا تحمد عقباها على مجمل منطقة الخليج” . وأضاف محذراً أن “الوضع لا يزال تحت السيطرة بفضل الوساطات الإقليمية والدولية في الأزمة لكن الوقت يضيق ويتعين على المجموعة الدولية وعلى هيئات الإغاثة الإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية حتى لا يتدهور الوضع أكثر”.