الحزب الحاكم يقر الحوار مع المعارضة برعاية خليجية ودولية

أقر حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن، أمس الأربعاء، إجراء حوار مع ائتلاف المعارضة “للاتفاق” على آلية تنفيذية للمبادرة الخليجية، لإنهاء الأزمة السياسية المستعصية التي يعيشها هذا البلد منذ مطلع العام الجاري. وأكد الحزب الحاكم، في بيان أصدرته “اللجنة العامة” - أعلى هيئة تنظيمية في الحزب- تمسكه بالمبادرة الخليجية “التي أجمعت مختلف القوى السياسية على أهميتها” بإخراج اليمن من أزمته المتفاقمة على خلفية الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإنهاء حكم الرئيس علي عبدالله صالح، المستمر منذ أكثر من 33 عاما. ورحب حزب المؤتمر “باستمرار الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي، وكذا الجهود الدولية الأخرى للوصول إلى اتفاق على آلية مناسبة لتنفيذ المبادرة”، وضمان “انتقال سلمي وآمن وديمقراطي للسلطة”. ودعا الحزب الحاكم ائتلاف “اللقاء المشترك” المعارض، إلى “الجلوس بأسرع وقت ممكن على طاولة الحوار (..) للاتفاق على آلية تنفيذية المبادرة الخليجية برعاية الإخوة في دول مجلس التعاون الخليجي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والأمم المتحدة”. وأشار البيان إلى أن الرئيس صالح سيصدر قرارا “يفوض فيه نائبه بالصلاحيات الدستورية اللازمة” بهدف “إجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة” الخليجية، وصولا لـ”الاتفاق على آلية مزمنة” لتنفيذها.وشدد الحزب الحاكم على وجود “رعاية إقليمية ودولية” للاتفاق الذي سيفضي “إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، يتفق على موعدها، تضمن انتقالاً سلمياً وديمقراطياً للسلطة”. وطالب حزب “المؤتمر” ائتلاف “اللقاء المشترك” المعارض بـ”تأمين تطور آمن للوحدة الوطنية” و”الحفاظ على موازين القوى السياسية والاجتماعية”، و”إنهاء” الانقسام الحاصل بالمؤسسة العسكرية والأمنية. وشدد بيان الحزب الحاكم، على ضرورة أن يلبي الاتفاق على نقل السلطة “طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح”، وأن “يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني”. وطالب البيان بأن “تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً”، و”وقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض”.