"النقد العربي" يستعرض تنفيذ خطته الخمسية

أبوظبي (الاتحاد)

استعرض صندوق النقد العربي أمس، خلال اجتماعه الـ189 لمجلس المديرين التنفيذيين بالصندوق، برئاسة معالي الدكتور عبدالرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة، تطورات عمل الصندوق في إطار الاستراتيجية الخمسية (2015- 2020).
وقال الصندوق في بيان صحفي: «فيما يتعلق بالإقراض، أحيط مجلس الصندوق بتوقيع عقدي القرضين اللذين وافق على تقديمهما الصندوق لكل من جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، حيث تم سحب الدفعة الأولى من القرض المقدم لمصر بإطار تسهيل «دعم تهيئة البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة»، كما تم سحب قيمة القرض المقدم للمغرب بإطار القرض التعويضي، إضافة إلى نتائج بعثة الصندوق إلى المملكة الأردنية الهاشمية، استجابة لطلب المملكة الاستفادة من موارد الصندوق في شكل قرض بإطار تسهيل «التصحيح الهيكلي في القطاع المصرفي»، لدعم برنامج إصلاح في القطاع المذكور».
كما تضمن جدول أعمال المجلس استعراضاً لتطورات النشاط الاستثماري للصندوق ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ استراتيجية الصندوق في مجال الاستثمار.
كما اطلع المجلس على نشاط الصندوق في مجال العمل على تطوير القطاع ‏المالي في الدول العربية، من خلال المبادرات التي يتبناها، والاجتماعات ‏وورش العمل التي يتعاون في تنظيمها مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ذات ‏الصلة.
وعلى صعيد نشاط الصندوق في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أحيط مجلس المديرين التنفيذيين بنتائج الاجتماع السابع عشر للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية.
واستعرض المجلس تطورات العمل بمشروع إنشاء نظام مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، وفق المسارات الأربعة التي حددها الصندوق لاستكمال المشروع، والمتمثلة في توفير خدمات قانونية لإنشاء الكيان القانوني للمقاصة العربية، من خلال التعاقد مع شركة استشارات قانونية عالمية، ومراجعة الحلول التقنية والاستفادة من التقنيات الحديثة، حيث تم التعاقد مع شركة استشارات عالمية لمراجعة الحلول التقنية الواردة في التصميم.
واطلع المجلس على الترتيبات الخاصة باجتماع وكلاء وزارات المالية المقرر عقده يومي 9-10 يناير 2019، والمنتدى الرابع للمالية العامة المزمع عقده يوم 9 فبراير 2019، بحضور كرستين لاجارد، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ووزراء المالية في الدول العربية ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، حيث تم استكمال برامج هذين الاجتماعين.