لم تستطع الأسواق المالية الإماراتية أن تحافظ على المكاسب الطفيفة التي سجلتها مؤخراً حيث خسرت الأسواق المالية ما يقارب 20,2 مليار درهم من قيمتها السوقية خلال الأسبوع الماضي، ومع بداية ذلك الأسبوع خيم جو من التفاؤل الحذر على المستثمرين من حيث التوقع بتحسن أسعار الأسهم مع نهاية الاكتتاب في سوق دبي المالي، كما دعم أيضاً هذا التفاؤل التحسن بالسوق المالي السعودي والذي سجل نمواً بنسبة 3,26 في المئة خلال الأسبوع الماضي، إلا أنه مع نهاية الأسبوع - وعلى الرغم من انحسار العوامل السلبية - فإن الأسواق الإماراتية لم تستطع تجاوز موجة الهبوط التي تمر بها أسعار الأسهم منذ فترة شهر تقريباً·
ومع نهاية الأسبوع أغلقت المؤشرات القياسية للأسواق المالية على انخفاض، حيث سجل مؤشر الهيئة انخفاضاً بنسبة 3,79 في المئة خلال الأسبوع وانخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 5,52 في المئة ومؤشر سوق أبوظبي المالي بنسبة 3,90 في المئة· أما بالنسبة للأسواق الخليجية الأخرى فقد كان أداؤها متفاوتاً حيث ارتفع السوق السعودي بنسبة 3,26 في المئة وسوق مسقط بنسبة 1 في المئة في حين سجلت باقي الأسواق المالية انخفاضاً·
وقال نبيل فرحات المدير التنفيذي لشركة الفجر للأوراق المالية إن العلاقة بين أداء أسعار الأسهم بالسوق والأداء المالي للشركات أصبحت مفقودة، حيث إن العديد من أسهم الشركات القيادية أصبحت تتداول على مستويات تقييم منخفضة عن أدائها المالي التاريخي·
ويبدو أن الانخفاض الحاد في أسعار الأسهم الذي يحدث من وقت لآخر يضعف ثقة المستثمرين في قدرة أسعار أسهم الشركات المدرجة في السوق على التحسن لينعكس على أدائها المالي والذي كان جيداً نسبياً، وأصبحت هناك فجوة واسعة بين السعر العادل للعديد من الشركات (وخصوصاً القيادية) والسعر السوقي الذي تتداول عليه حالياً مما خلق ما يشبه الأوكازيون، وأصبحت السيكولوجية الطاغية عند معظم المستثمرين تعتمد على تقنين الشراء وتتوجه إلى البيع السريع للأسهم في حالة ظهور أي علامات ضعف في الأسواق على أمل أن يتم شراؤها مرة أخرى على أسعار منخفضة عما هي عليه حالياً·
وقال فرحات إن فترة الاستقرار النسبي (تحرك الأسعار في نطاق ضيق هبوطاً وصعوداً) والتي مرت بها الأسواق المالية خلال الأشهر الثلاثة الماضية (ما قبل آخر موجة هبوط) ساهمت ايجابياً في تعزيز الثقة تدريجياً في الأسواق المالية في بادئ الأمر ولكن الهبوط الحاد في الأسعار والذي حدث خلال فترة قصيرة من الزمن (بدأ مع نهاية شهر أكتوبر الماضي) أدى إلى زعزعة هذه الثقة وآثار الذعر بين المستثمرين وخصوصاً أن ذلك تواكب مع الانخفاض الحاد الذي مرت به الأسواق المالية السعودية·
وأوضح فرحات أن التقلبات السعرية الحادة هي التي تضعف ثقة المستثمرين وليس انخفاض الأسعار، ويتطلع معظم المستثمرين الصغار إلى سوق مالي مستقر بحيث يستطيعون أن يوظفوا مدخراتهم بهدف تنميتها ولكن التقلبات السعرية الحادة التي تمر بها الأسواق المالية من وقت لآخر تبعد هذه الشريحة المهمة من المستثمرين عن الأسواق المالية وهذا ما يعكسه الحجم المنخفض للتداول على مدار الأسابيع الماضية·
فقد سجلت تداولات الأسبوع الماضي انخفاضاً في قيمة التداول حيث بلغت حوالي 3,23 مليار درهم مسجلة انخفاضاً بنسبة 34 في المئة عن الأسبوع السابق، وقد يكون هذا إحدى العلامات التي توحي بنضب عمليات البيع تدريجياً مما ينذر بعودة الاستقرار في أسعار الأسهم مرة أخرى قريباً·
أما بالنسبة لتقييم أسعار الأسهم فمع نهاية الأسبوع استمرت أسعار الأسهم في التداول على مستويات تقييم جذابة حيث بلغ معدل مكرر الربح للسهم الواحد لجميع الشركات بناء على أرباح 2006 المتوقعة حوالي 13,69 مرة وللشركات الرئيسية حوالي 14,43 مرة· وكذلك الحال بالنسبة لمكرر القيمة الدفترية الذي بلغ معدله لجميع الشركات حوالي 2,49 مرة وبالنسبة للشركات الرئيسية حوالي 2,44 مرة، أما بالنسبة لريع التوزيعات النقدية المتوقعة لعام 2006 فقد بلغ 2,23 في المئة·
أما بالنسبة لدرجة المخاطرة (مقاسة بالانحراف المعياري السنوي الذي يحسب على الإغلاقات الشهرية) فقد تباينت حسب الأسواق الخليجية، حيث ارتفعت بالنسبة للسوق الإماراتي من 21,99 في المئة خلال الأسبوع السابق إلى 22,88 في المئة خلال الأسبوع الماضي في حين سجلت درجة المخاطرة في السوق السعودي انخفاضاً من 57,28 في المئة إلى 56,45 في المئة·
ومن العوامل المهمة التي قد تؤثر على السيولة المتوجهة إلى الأسواق المالية هو الانتهاء من الاكتتاب في سوق دبي المالي مع توقع أن يتجاوز حجم الاكتتاب الـ 100 مليار درهم، حيث أعلن عيسى كاظم مدير سوق دبي المالي أنه سيتم ارجاع فائض الاكتتاب بتاريخ 10 ديسمبر المقبل، ويتوقع المحللون أن استرجاع هذه السيولة قد يعزز ويدعم وضع السوق المالي المتدهور على الأقل خلال تلك الفترة إلى أن يحين موعد التوزيعات النقدية·
وحققت شركتان من قطاع التأمين أكبر ارتفاعات سعرية الأسبوع الماضي، فقد حقق سهم الوثبة الوطنية أكبر ارتفاع سعري ليغلق على 5,1 درهم للسهم بنسبة ارتفاع 37,48 في المئة وبقيمة تداول حوالي 382 ألف درهم، أما ثاني أكبر ارتفاع كان لسهم تكافل محققاً ارتفاع بلغت نسبته 9,62 في المئة ليصل إلى 3,76 درهم للسهم وبذلك يكون قد واصل ارتفاعه على مدار أسبوعين متتاليين بنسبة 40 في المئة· كذلك كان هناك شركتان آخريان من قطاع التأمين لهما أكبر انخفاضات سعرية الأسبوع الماضي وهما البحيرة للتأمين ودبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسب انخفاض 20,45 في المئة، 11,65 في المئة على التوالي· وبشكل عام فقد سجلت التداولات الأسبوعية انخفاضاً في قيمة التداول حيث بلغ حوالي 3,23 مليار درهم مسجلة انخفاضاً بنسبة 34 في المئة مقارنة بالأسبوع السابق·
عدد اليوم
