إعداد - محمد عبدالرحيم:
يبدو أن الخدمات المصرفية المجانية التي ظل يتمتع بها مئات الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم باتت مهددة بالزوال بعد أن أصبح أحد البنوك في بريطانيا الأول من نوعه الذي يعلن عن فرض رسوم على الحساب الجاري· وسوف يفرض بنك ''فيرست دايركت'' ذراع الانترنت الخاص بمصرف ''اتش اس بى سى'' الأكبر في بريطانيا مبلغاً قدره 10 جنيهات استرلينية رسما شهريا على الحسابات الجارية· ولن يستطيع الافلات من هذه الضريبة إلا العملاء الذين باستطاعتهم إيداع مبلغ 1500 جنيه شهريا في حساباتهم أو أولئك الذين بإمكانهم المحافظة على رصيد بمتوسط 1500 جنيه استرليني في كل الأوقات·
وكما ورد في صحيفة التايمز اللندنية مؤخراً انه وفقا للمعلقين الماليين فإن هذه الخطوة من شأنها أن تشجع البنوك الأخرى على اتخاذ نفس القرار حيث أشار كل من مصرف ''نات ويست'' و''للويد تى اس بى'' في الأسبوع الماضي إلى أنه ليست لديهما خطط بفرض رسوم على الحسابات الجارية على الرغم من رفضهما التعبير عن انتقاد وجود الفكرة في المستقبل· وإلى ذلك فإن الخطوة التي اتخذها بنك فيرست دايركت سوف تأتي لتوجه لطمة قوية لأرباب المعاشات والنسوة في إجازات الوضع وإلى الآخرين الذين لديهم مداخيل قليلة أو متقلبة بحيث سيناضلون من أجل مقابلة هذه المتطلبات القاسية، وذكر المتحدث الرسمي لبنك فيرست دايركرت أن حوالي 200 ألف من إجمالي عدد عملاء البنك البالغ 1,3 مليون زبون سوف يتعين عليهم تحمل أعباء الرسم الإضافي عندما يتم تطبيقه في فبراير المقبل·
أما جماعة ''ويتش'' المعنية بحماية المستهلك فقد ذكرت أن هذه الرسوم الجديدة سوف تعاقب العملاء من ذوي الدخول المتدنية إذ يقول المتحدث الرسمي باسم المنظمة ''انه من المخجل أن تتم معاقبة أولئك الزبائن الذين ليسوا في وضع يسمح لهم بالاحتفاظ بمبلغ 1500 جنيه استرليني في حساباتهم الجارية في جميع الأوقات''، كما صرح آلان دونكان وزير التجارة والصناعة في حكومة الظل البريطانية قائلاً: ''إن هذه المسألة تعتبر تطبيقا لرسوم على أسس غير منطقية وهي ببساطة عبارة عن ضريبة تفرض على أصحاب المداخيل القليلة بحيث تمنعهم من الدخول إلى الحسابات المصرفية ولا أرى أي منطق للعدل أو التبرير في هذه الخطوة''· بيد أن هناك العديد من البنوك الأخرى التي درجت على فرض رسوم تصل إلى 15 جنيهاً استرلينياً شهرياً في شكل حزمة أو أقساط على الحساب الجاري عندما يتعلق الأمر بخدمات أخرى مثل وثيقة التأمين المجانية على السفر أو خفض أسعار صرف العملات إلا أنها لا تزال توفر الحسابات الجارية المجانية·
وإلى ذلك فقد درجت البنوك على اكتساب ما يقارب 5 مليارات جنيه من دون تفويض في كل عام من رسوم السحب على المكشوف، لذا فإن مكتب التجارة العادلة أعلن عن التزامه التحقيق في مدى إمكانية المصادقة على منع هذه الرسوم بينما ذكرت شركة ديفاكتو المتخصصة في بحوث المنتجات المالية أن منع التصديق أو التفويض يمكن أن يصبح مؤشراً على نهاية مجانية الحسابات الجارية بسبب أن البنوك سوف تسعى لتعويض الأموال التي تخسرها·
ويقول كريسي بالينج المدير التنفيذي لبنك فيرست دايركت ''إن هذه التغيرات قد جرى تصميمها، بحيث تشجع الأفراد على تعميق علاقاتهم مع فيرست دايركت''، ولكن منظمة ويتش علقت من جانبها على هذا الأمر قائلة ''إن هذه الخطوة بالتأكيد سوف تعمل على عزل الآلاف من العملاء الذين تم استهدافهم بشكل غير عادل نسبة لاختيارهم الحصول على منتجات من مزودين آخرين ربما تتسم بتنافسية أكبر''·
عدد اليوم
