أنقرة (وكالات)
يكثف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الضغوط على الإعلام قبل شهرين من الانتخابات التشريعية من خلال عملية دهم استهدفت مجموعة إعلامية مقربة من المعارضة غداة سجن صحفيين بريطانيين بتهمة الإرهاب. وقد دهمت الشرطة التركية فجر أمس مقر المجموعة القابضة «كوزا ايبيك» المقربة من الداعية فتح الله جولن الذي يمتلك مجموعة إعلامية ومصالح في قطاعي الطاقة والتعدين.
وأفادت تقارير إعلامية أن الشرطة شنت عمليات تفتيش في مقار 23 شركة تابعة لمجموعة كوزا ايبيك، بينها صحف «بوغون» و«ميللت» وقناة «كانالتورك»، في إطار تحقيق «لمكافحة الإرهاب»، واعتقال ستة أشخاص خلال الحملة.
والداعية جولين الحليف السابق لأردوغان، يعيش في الولايات المتحدة، ولديه شبكة مهمة من المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والشركات، وأصبح منذ قرابة عامين «العدو اللدود» للرجل القوي في البلاد الذي يتهمه بالسعي للإطاحة به.
ونفى الرئيس التنفيذي للمجموعة اكين ايبيك الموجود في الخارج الذي استهدفته مذكرة توقيف، بشكل قاطع أي أنشطة غير قانونية، وقال: «إذا تمكنت الشرطة من العثور على قرش واحد مصدره أنشطة غير قانونية فأنا مستعد للتنازل لها عن شركتي».
وسارعت المعارضة للتنديد بمداهمات الشرطة، وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليشدار أوغلو «لا يمكن الحديث عن الديموقراطية في بلد يتم إسكات الصحافة فيه».
وكانت محكمة تركية قررت أمس الأول إبقاء صحفيين بريطانيين يعملان في قناة «فايس نيوز» قيد التوقيف بتهمة ممارسة «أنشطة إرهابية» إلى حين محاكمتهما.
واتهمت المحكمة في دياربكر بجنوب شرق البلاد الصحفيين ومترجمهما العراقي الذين كانوا اعتقلوا الأسبوع الفائت بـ«المشاركة في أنشطة إرهابية» لحساب تنظيم «داعش» الإرهابي.
وأكدت «فايس نيوز» أن هذه الاتهامات «لا أساس لها» مطالبة بالإفراج الفوري عن صحفييها. وقال جوهان بير من منظمة مراسلون بلا حدود «عبر احتجازها صحفيين أجانب بشكل غير قانوني، فإن السلطات التركية تدفع ازدراءها لحرية وسائل الإعلام إلى مستوى جديد».
في المقابل، أكد مصدر حكومي أمس أن السلطات «لم تؤدِ أي دور» في هذا الاعتقال، وهي «غير راضية» عنه. وقبل أيام، نشر مغرد باسم فؤاد عوني على موقع «تويتر» أن عملية وشيكة للشرطة ستبدأ ضد وسائل الإعلام المعارضة. يشار إلى أن هذا الحساب على «تويتر» ينشر معلومات فاضحة حول الأوساط المحيطة بأردوغان.
وكتب فؤاد عوني على تويتر أن «اردوغان أمر بإسكات وسائل الإعلام المعارضة». وتتزامن المضايقات التي تستهدف الإعلام في تركيا مع فترة من عدم الاستقرار السياسي على وقع استئناف العنف مع المتمردين الأكراد.
فقد فشل أردوغان في الحصول على الغالبية المطلقة التي يملكها منذ عام 2002 خلال الانتخابات التشريعية في السابع من يونيو الماضي ما حرم حزب العدالة والتنمية تشكيل الحكومة الجديدة منفرداً.
ويأمل الرئيس التركي في أن يستعيد حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التي ستجري في الأول من نوفمبر غالبية مريحة جداً من أجل تعزيز سلطاته. وأردوغان متهم من قبل خصومه بإثارة «التخويف» من أجل حشد الناخبين.
وصحيفة جمهوريت التي أثارت غضب السلطات في يونيو من خلال نشر صور تثبت أن تركيا سلمت أسلحة إلى تنظيم «داعش» معرضة للملاحقات القانونية، على غرار مجموعة «زمان» المقربة من جولين أيضا. وأعرب الاتحاد الأوروبي أمس عن «قلقه» حيال الحملة ضد الصحافة في تركيا. وفي هذا المناخ المتوتر، تم أمس طرد مقدمة برنامج تلفزيوني في قناة «تي ار تي». وكانت نددت عبر «تويتر» بالحملة التي طاولت مجموعة «كوزا ايبيك».
عدد اليوم
