دبي (الاتحاد)
باشرت محكمة الجنايات بدبي النظر في قضية احتيال على سيدة أعمال إماراتية بقيمة 3 ملايين درهم، اتهمت فيها النيابة العامة شريكين تجاريين، مثل أحدهما أمس أمام الهيئة القضائية، وأنكر ما أسند إليه، فيما أرجأت المحكمة النظر بالقضية إلى 16 سبتمبر المقبل لحضور المتهم الثاني.
وقالت النيابة العامة، إن المتهمين وهما شريك تجاري وابن أخيه من جنسية عربية احتالا على سيدة الأعمال البالغة من العمر 58 عاماً عن طريق الادعاء أمامها أن شركتهما من الشركاء الاستراتيجيين لوزارة الاقتصاد، وأوهماها بوجود مشروع كاذب زعما فيه حصولهما على عقد مشروع استثماري مع وزارة الاقتصاد بقيمة 29 مليون درهم لتنظيم المعرض الخليجي الخامس عشر لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت أن المتهمين عززا ادعاءهما عن طريق تزوير عقد شركتهما مع وزارة الاقتصاد بخصوص المعرض وخطاب بشأن ضمان الوزارة لقيمة المشروع الاستثماري، مبينة أن المتهمين وضعا على المحررين الرسميين تواقيع مزورة وأختام مقلدة.
وأردفت أن ما اقدم عليه المتهمين من جرمية حمل المجني عليها على تسليمهما 2.5 مليون درهم مقابل أرباح بقيمة 500 ألف درهم.
وتابعت أن المتهمين وإمعانا في الحبكة سلما المجني عليها رأس المال المدفوع مع أرباح وهمي بقيمة نصف مليون درهم حتى يكون طعماً لها لدفع المزيد من الأموال والدخول معهما كشريكة في مشاريع وهمية أخرى ما أوقعها في وهم جني الأرباح، بحيث تمكنوا من خداعها وحملها على تسليم أموالها.
عدد اليوم
