انطلاقاً من حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وفي إطار توجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتعزيز علاقات الصداقة، وتفعيلاً لأطر التعاون بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية سيشل، تنطلق اليوم فعاليات الجلسة التشاورية الأولى لخطة سيشل العمرانية الاستراتيجية التي ينظمها مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني في العاصمة فيكتوريا، بحضور ومشاركة كافة الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص في الجمهورية.
وتهدف هذه الجلسة التي ستستمر لمدة ثلاثة أيام بشكل رئيسي إلى اطلاع الجهات المعنية على سير عمل الخطة وإشراكهم في تحديد توجهات هذه الخطة وإعداد رؤية واضحة المعالم للمستقبل العمراني المستدام في الجمهورية، وسيتم خلالها تحديد ومناقشة التحديات والعقبات التي قد تواجه هذه الخطة وسبل التعاون لمواجهتها.
وينطلق جدول أعمال هذه الجلسة بعروض تقديمية من قبل خبراء مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني حول الأسس التي تم اعتمادها لوضع الخطة، ومدى توافقها مع تطلعات شعب وحكومة جمهورية سيشل، كما سيتم عقد ورش عمل جانبية متعددة للجهات المعنية تمكنهم من المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم في إعداد الخطة الاستراتيجية، ومراجعة المعلومات التي تم جمعها حتى الآن، إضافة إلى بحث فرص النمو المختلفة وتحديد أية تحديات أو قيود قد تعيق هذا النمو.
وتُعتبر مشاركة كافة الجهات المعنية ومختلف فئات المجتمع في سيشل في هذه الجلسة من أهم الأسس التي تقوم عليها الخطة العمرانية الاستراتيجية في جزر سيشل، حيث إن هذه المشاركة تساهم في تحديد رؤية مستقبلية تأخذ في الاعتبار تطلعات كافة المعنيين وتلبي احتياجاتهم.
وقد بدأ العمل بشكل رسمي على مشروع الخطة العمرانية الاستراتيجية في 26 مايو الماضي في خطوة هادفة إلى تطوير خطة تساهم في إعداد رؤية للمستقبل العمراني للجمهورية التي تتكون من قرابة 115 جزيرة في المحيط الهندي مقابل الساحل الشرقي لأفريقيا.
وقام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني منذ انطلاق المشروع، بإجراء مجموعة من الدراسات والتحليلات الشاملة حول عدة قضايا هامة كتحليل الوضع الاقتصادي للجمهورية، واستخدامات الأراضي ومدى تلبيتها للاحتياجات من حيث توفير المرافق الخدمية والبنية التحتية والمساكن، إلى جانب تقييم الحالة البيئية والتغيرات المناخية وما قد يترتب عنها من فيضانات وكوارث طبيعية وسيتم عرض مخرجات هذه الدراسات على الجهات المعنية من خلال ورش تم تخصيصها لعرض نتائج تقرير “تقييم الظروف الحالية”.
وقال فلاح محمد الأحبابي، المدير العام لمجلس أبوظبي للتخطيط العمراني: “تستعرض الجلسة، ما تم إنجازه من قبل فريق عمل المجلس ونتائج التقارير التي تم إجراؤها والتي تسلط الضوء على بعض التحديات التي تُوجب تضافر جهود جميع الجهات المعنية وفئات المجتمع في سيشل لتخطيها وقد أثبتت تجاربنا السابقة أن إشراك الجهات المعنية وفئات المجتمع بشكل عام له جزيل الأثر في وضع رؤية موحدة ناجحة تجتمع فيها التطلعات وتلبي كافة الاحتياجات للارتقاء بالمستوى المعيشي وهو ما تسعى إليه أي قيادة وحكومة.
”
بدوره صرح معالي كريستيان ليونيل وزير الأراضي والإسكان في جمهورية سيشل: “إن إعداد خطة تتميز بهذا القدر الهائل من التفاصيل سيساهم بلا شك في تحديد إطار التطور العمراني والنمو المستدام في سيشل حتى عام 2040، وعند اكتمال الخطة، فإنها ستقود عمليات صنع القرار ومشاريع التطوير والاستثمار، كما ستوفر لنا الوضوح والثقة وتحدد لنا الخطأ أثناء تقدمنا نحو الأمام”.
(أبوظبي - الاتحاد)
تنمية مستدامة في جزر سيشل
مع اختتام فعاليات الجلسة التشاورية، ستكون الجهات المعنية أكثر دراية بأبعاد الخطة ومراحلها، كما من المتوقع أن يتم الاتفاق على سبل مواجهة كافة التحديات والعقبات التي قد تواجه سير العمل، ووضع تصورات التطور المحتملة لبدء أعمال المرحلة الثانية من المشروع، وستغطي الخطة الاستراتيجية لجمهورية السيشل كافة أنحائها مع إعداد مخطط عام لجزيرة “ماهي” أكبر الجزر ومخطط تفصيلي للعاصمة فيكتوريا.
وسيعمل المشروع على إعداد خطة تطوير عمرانية تحقق تنمية مستدامة في جزر سيشل خلال السنوات العشرين القادمة، كما ستساهم في تحديد الأولويات، وتلبية الاحتياجات المختلفة في شتى المجالات كالمجال الاقتصادي وتفعيل نموه، والمجال البيئي للتأكد من الاعتماد على مبادئ الاستدامة ومراعاة المحافظة على البيئة في المواقع المناسبة، وتخصيص أراضٍ للاستخدام السكني والاقتصادي، والمجالين الثقافي والاجتماعي من حيث حماية الحرف المحلية والتراث.
وتمت الإفادة بأنها مراكز مخصصة للنساء وللذكور وللأطفال ، أما برامج إعادة التأهيل التي تقدمها المراكز للضحايا فهي تبدأ بالرعاية الصحية والفحوصات الطبية بمجرد استلام الضحية ، إضافةً إلى برامج إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي وبرامج الدعم القانوني.
عدد اليوم
