عناصر «سي آي أيه»... في دائرة استهداف «طالبان»

جوناثان بورش وسيد صلاح الدين أفغانستان نجح أحد الانتحاريين يوم الأربعاء الماضي في التسلل إلى قاعدة عسكرية أجنبية بأفغانستان ليفجر نفسه مخلفاً سبعة قتلى من موظفي وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي أيه"، وهي أكبر حصيلة من القتلى تتكبدها الوكالة، فيما قتل أربعة جنود كنديين ولقيت صحفية حتفها في هجوم منفصل. ويعتبر الهجوم الانتحاري الذي استهدف القاعدة الأميركية هو الأكثر تحدياً منذ بداية الحرب، ما سلط الضوء على رغبة التمرد في الوصول إلى القواعد الأميركية واختراق أمنها. هذا في الوقت الذي وصل فيه العنف إلى أعلى مستوياته منذ الإطاحة بنظام "طالبان" من قبل القوات الأفغانية المدعومة أميركياً في عام 2001. وقالت "طالبان" إن منفذ الهجوم هو أحد العناصر التابعة للجيش الأفغاني من المتعاطفين مع التمرد، حيث قام بتفجير سترة من المتفجرات كان يرتديها خلال اجتماع لموظفي وكالة الاستخبارات الأميركية. وقد أكد متحدث باسم قوات حلف شمال الأطلسي العاملة في أفغانستان أن قوات الأمن الأفغانية هي من كانت تشرف على الأمن داخل القاعدة، وفيما كانت الحصيلة الأولية حسب مسؤولين تشير في البداية إلى مقتل ثمانية عناصر من الاستخبارات الأميركية حدد مسؤول أميركي آخر، طلب عدم الإفصاح عن اسمه، عدد القتلى الأميركيين بسبعة، بالإضافة إلى جندي أفغاني من قوات الأمن. وعلى رغم الحديث الذي أدلى به المتحدث باسم حركة "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، لوكالة "رويترز" وقال فيه "إن هذا الهجوم الدامي نفذه عنصر من الجيش الأفغاني" نفى وزير الدفاع الأفغاني أن يكون أحد أفراد الجيش قد تورط في الهجوم، مشيراً إلى أنه لم يكن أحد من الجنود الأفغان متواجداً في محيط القاعدة العسكرية أثناء وقوع الانفجار. ولكن في حال ثبت أن جندياً من الجيش الأفغاني يقف وراء الانفجار الانتحاري فإن ذلك سيكون هو ثاني هجوم دامٍ في غضون ثلاثة أيام ينفذه جندي أفغاني ضد قوات، أو مسؤولين أجانب، يفترض أنهم يدربون الجيش الأفغاني. وقد ساهمت سلسلة من الهجمات التي استهدفت القوات الأجنبية في تنامي الشكوك حول الخطط الغربية القاضية بدعم الجيش والشرطة الأفغانيين وتأهيلهما في أفق تسليمهما المسؤولية الأمنية وإعادة القوات الأجنبية إلى وطنها. ومع أن أوباما قرر إرسال زيادة من القوات إلى أفغانستان تقدر بحوالي 30 ألف جندي أميركي لمواجهة العنف المتصاعد إلى جانب مشاركة قوات حلف شمال الأطلسي في المجهود الحربي، إلا أنه تعهد في الوقت نفسه بخفض عدد القوات بحلول 2011. ووفقاً لمسؤول في الجيش الأفغاني فقد تعهد أوباما بتخصيص حوالي 16 مليار دولار لتدريب القوات البرية فضلا عن الطيران الأفغاني. وفيما أقر المسؤولون الأميركيون بأن العناصر التي لقيت حتفها في الهجوم تنتمي فعلا إلى وكالة الاستخبارات المركزية، إلا أنهم امتنعوا عن الإشارة إلى جنسية المنفذ، أو وظيفته. وكانت الاستخبارات الأميركية قد وسعت من تواجدها في أفغانستان لتكثيف الهجمات التي تقوم بها الطائرات الأميركية ضد مقاتلي "القاعدة" في المناطق الحدودية بين أفغانستان وباكستان، وهو الدور الذي انتقدته مراراً جمعيات حقوق الإنسان الدولية لما تخلفه تلك الضربات الجوية من ضحايا في صفوف المدنيين. ولا يبعد موقع التفجير كثيرا عن الحدود الباكستانية حيث تنشط "طالبان" وتتخذ من المناطق القبلية المشتركة بين البلدين الجارين معقلا لها وقاعدة خلفية لشن الهجمات على القوات الأجنبية. وفي موازاة مع ذلك وقع الانفجار الآخر الذي استهدف الكنديين مخلفاً حصيلة ثقيلة بعد مقتل أربعة جنود وصحفية عندما تعرض موكبهم المصفح إلى انفجار لغم جنوب ولاية قندهار، وحسب وزارة الدفاع الكندية فقد حدث الانفجار على بعد أربعة كيلومترات تقريباً من قندهار في وقت كانت فيه الدورية تتفقد مشروعات إعادة الإعمار في المنطقة. وكانت الولايات المتحدة قد تعهدت بزيادة عدد المدنيين العاملين في أفغانستان بإرسال المئات من الخبراء الأميركيين للمساعدة في إنجاز مشروعات إعادة الإعمار ودعم جهود التنمية المحلية الهادفة إلى تقويض التأثير الشعبي لحركة "طالبان"، ولكن وكالات إغاثة أجنبية حذرت في وقت سابق من السنة الجارية من أن الانتقال إلى القواعد العسكرية، واستخدام عناصر من الجيش لتنفيذ مشروعات التنمية قد يخلط في نظر الأهالي بين المدنيين والعسكريين. أما الصحفية التي قتلت في العملية فهي "ميشال لانج" وتعمل لصالح خدمة "كانويست نيوز" الكندية، حيث كانت في أول مهمة إعلامية لها في أفغانستان، وإن لم تكن الصحفي الأول الذي استهدف من قبل المتمردين بعدما تعرض صحفيان فرنسيان للاختطاف يوم الأربعاء الماضي عندما كانا في منطقة قريبة من العاصمة. وفي حادثة منفصلة أعلن "داود أحمدي"، المتحدث باسم حاكم جنوب هلمند أن عدداً من المدنيين قتلوا جراء الضربات الجوية التي تشنها القوات الأجنبية في المنطقة، ومع أنه لم يؤكد عدد القتلى في صفوف المدنيين، إلا أنه أشار إلى أن تحقيقاً قد فتح لمعرفة ملابسات الحادث، هذا في الوقت الذي امتنعت فيه قوات حلف شمال الأطلسي عن الإدلاء بأي تعليق على الهجوم. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»