عدد اليوم
الشارقة (الاتحاد)
أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة القرار رقم (36) لسنة 2018 بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم (17) لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 2015 بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة.
وتناولت التعديلات مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة، التي صدرت في بداية 2018 بزيادة رواتب موظفي الحكومة وإنشاء صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي للموظفين المواطنين بحكومة الشارقة، وإضافة بنود جديدة منها ما يتعلق بجميع أنواع الترقيات، وآخر بنظام الانضباط الوظيفي وتعديل آلية صرف بدل السكن.
كما تناولت التعديلات الجديدة الاعتماد على رخصة المزاولة الصادرة من الجهة المختصة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع بدلاً من التقييم السابق، وإقرار إجازة الأبوة، وإضافة مادة جديدة تخص الإعارة أو الاستعارة.
وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية أن تعديلات اللائحة التنفيذية جاءت وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الهادفة إلى تطوير الأنظمة والتشريعات الداعمة للموارد البشرية، وبذل كل الطاقات والإمكانات للارتقاء بها، لتحقيق الاستقرار الوظيفي والأسري والاجتماعي، بما يضمن الارتقاء بالأداء الحكومي. وأفاد بأن أهم التعديلات التي تميز اللائحة التنفيذية الجديدة تتمثل في تعديل جدول الرواتب في بداية 2018، والذي جاء بناءً على مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة بزيادة رواتب موظفي الحكومة. وتأتي هذه المكرمة استكمالاً لسلسلة مكارم سموه السخية لأبنائه، وإحاطتهم بالرعاية الأبوية الصادقة، ومواصلة جهوده لتوفير أعلى مستويات الحياة الكريمة والرفاه المعيشي لهم. وعليه تم تعديل جداول الرواتب لجميع أنظمة التعيين في اللائحة. وكذلك صياغة اللائحة التنفيذية في ضوء توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بإنشاء صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي للموظفين المواطنين بحكومة الشارقة، والذي يعد إحدى مبادرات صاحب السمو حاكم الشارقة الريادية في توفير الراحة والطمأنينة والعيش الكريم لموظفي حكومة الشارقة، وأسرهم ممن هم مشمولون بمظلة الصندوق وفق قانونه.
وإضافة بند جديد في جميع أنواع الترقيات (الترقية المالية، والترقية الوظيفية، والترقية الاستثنائية)، حيث تم تحديد مدة البقاء في الدرجة الوظيفية (6) سنوات للتمكن من الحصول على ترقية وظيفية جديدة. ولتشجيع الموظف على الإنجاز والتميز، يجوز ترقية الموظف ترقية مالية أو استثنائية بعد (3) سنوات من الترقية الوظيفية، وذلك لتحفيز الموظفين على التطوير المهني، والتحسين المستمر في الأداء الوظيفي، وتعزيز الخبرات التراكمية للموظف. وكذلك وضع بند في نظام الانضباط الوظيفي يهدف إلى إنهاء أي مخالفة وظيفية قد يرتكبها الموظف بعد سنة من ارتكابه لها، وذلك لتشجيع الموظف على الالتزام الوظيفي.
وتعديل آلية صرف بدل السكن، خاصة إذا كان الزوج والزوجة يعملان في خدمة حكومة الشارقة أو كان أحدهما في خدمة الحكومة والآخر في خدمة الحكومة الاتحادية أو حكومة محلية أخرى، فسيتم صرف بدل السكن للزوج الأعلى راتباً أساسياً، وإذا كان نظام التعيين لا يمنح لأي منها سكناً أو بدل سكن فيصرف للزوج الآخر الذي يعمل في حكومة الشارقة بغض النظر عن إذا كان راتبه أعلى أو أقل، مما سيؤدي إلى الاستقرار الأسري، خاصة للموظفين المستحقين لهذا البدل.
وكذلك الاعتماد على رخصة المزاولة الصادرة من الجهة المختصة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع بدلاً من التقييم السابق، حيث إن رخصة المزاولة تكون لفترة محددة، ويتم تجديدها بحسب كفاءة الموظف، وذلك للحفاظ على جودة الخدمات الصحية والطبية في الدوائر والمؤسسات الحكومية المختصة بهذا الشأن.
كما أجاز القانون منح الموظف الذي يرزق بمولود سواء داخل الدولة أو خارجها إجازة مدتها (3) أيام، وذلك لتعميق قيم الترابط الأسري، وإضافة مادة جديدة تخص الإعارة أو الاستعارة، وذلك لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين حكومة الشارقة والحكومة الاتحادية أو حكومات محلية داخل الدولة.
