عواصم-وكالات الأنباء: سارع مجلس الأمن الدولي إلى الموافقة على طلب من رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة لأن تساعد الأمم المتحدة في التحقيق في مقتل وزير الصناعة بيار الجميل· ووافق المجلس المؤلف من 15 دولة بالإجماع على رسالة تدعو لجنة الأمم المتحدة التي تحقق في مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري إلى مساعدة السلطات اللبنانية أيضا في تقديم قتلة الجميل إلى العدالة·
وأعلن المجلس في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان أنه ''مصمم على دعم الحكومة اللبنانية في جهودها لإحالة منفذي ومنظمي وداعمي اغتيال بيار الجميل وعمليات الاغتيال الأخرى على القضاء''·
ودعا أعضاء مجلس الأمن لجنة التحقيق الدولية إلى ''توسيع مساعدتها التقنية طبقا لحاجات السلطات اللبنانية في إطار التحقيق'' في اغتيال بيار الجميل·
والتحقيق في مقتل الجميل سيرفع العدد الإجمالي للقضايا التي يشملها تحقيق الأمم المتحدة في لبنان إلى ·16
وقال السفير الأميركي جون بولتون لدى الأمم المتحدة إن واشنطن تأمل أن يتمكن فريق التحقيق برئاسة القاضي البلجيكي سيرج براميرتز من المساعدة في التحقيق في مقتل الجميل ''بأسرع ما يمكن، بينما لا تزال الأدلة حية في مسرح الجريمة، وقبل أن تحدث عرقلة للعدالة''· وقال الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان للصحفيين ''الوضع حساس وهش جدا، ويجب علينا جميعا أن نبذل كل ما في وسعنا لدعم الشعب اللبناني والحكومة وتشجيعهم على أن يقفوا متحدين·
وفي مقابلة نشرتها صحيفة ''زود دويتشه تسايتونج'' الألمانية قال ديتلف ميليس الرئيس السابق للجنة التحقيق في اغتيال الحريري ''كان هذا هجوما على الحكومة اللبنانية والمحكمة الدولية المزمعة والأمم المتحدة·''
وأضاف إن ''ما يلفت النظر هو توقيت هذا الاعتداء مع إقرار مجلس الأمن الدولي المحكمة الخاصة بلبنان وطريقة تنفيذه اعتداء احترافيا ومعدا بشكل جيد، كما في اغتيال الحريري، وهدفه شخصية معارضة بعناد لسوريا''·
وتابع ''من الواضح للجميع أن كل الأدلة تشير بعد هذا الاعتداء إلى القوى التي تريد إسقاط الحكومة اللبنانية والتخلص من المحكمة الدولية''·
وأضاف ''إنها ما يسمى القوى الموالية لسوريا في لبنان ولديها دوافع واضحة''·
وبعد ساعات من اغتيال بيار الجميل، أقر مجلس الأمن الدولي مسودة المحكمة الدولية التي ستحاكم المتهمين باغتيال رفيق الحريري· وقال ميليس إنه ''ما زال من غير المؤكد'' إقامة هذه المحكمة· وأضاف إن إقرار مجلس الأمن الدولي يشكل ربع عملية الموافقة·
فكرة المحكمة يجب أن تحصل الآن على موافقة مجلس النواب اللبناني، وربما الرئيس أو رئيس الحكومة·
عدد اليوم
