أعلنت الولايات المتحدة الأميركية يوم الاثنين أنها بصدد الإقدام على بيع ست مروحيات مقاتلة من طراز أباتشي، إلى إندونيسيا حليفتها في منطقة جنوب شرق آسيا.
هذه الصفقة تبلغ قيمتها قرابة 500 مليون دولار بالإضافة إلى الصيانة والمراقبة بأجهزة الرادار والتدريب كجزء من التركيز على «المحور» الآسيوي، وفي إجراء يعتبره كثير من المحللين محاولة لمواجهة الصين التي تتزايد جرأة.
وضمن هذا الإطار أعلن وزير الدفاع الأميركي الصفقة في اجتماع مع الرئيس الإندونيسي سوسيلو بامبانج يودويونو في جاكرتا قائلاً «إن المروحيات هي نموذج لالتزام الولايات المتحدة بمساعدة إندونيسيا في بناء قدراتها العسكرية.
وعادة ما تتكرر انتقادات المنظمات المعنية بحقوق الإنسان لصفقات من هذا النوع من الطائرات، مستندة إلى مزاعم مفادها أن صفقة الطائرات الأميركية تتجاهل انتهاكات القوات المسلحة الإندونيسية لحقوق الإنسان ضد الانفصاليين في مقاطعتي بابوا وتيمور الشرقية الإندونيسيتين، لكن هذا النوع من الانتقادات لا يدعو إلى القلق، خاصة أن واشنطن وجاكرتا تطوران علاقاتهما في مجالات عدة.
ويقول «يونس سليمان» المحاضر في جامعة الدفاع الوطني الإندونيسية إن صفقة طائرات «الأباتشي» الأميركية التي جرى الحديث عنها منذ فترة من الوقت هي «جزء من استراتيجية بناء الثقة» في العلاقات الأميركية الإندونيسية.
وأضاف «إنهم ينظرون إلى ماليزيا وسنغافورة، والجيش الإندونيسي بأنه متأخر نحو 20 عاماً «مشيراً إلى أن إندونيسيا قلقة بشكل خاص من توسع الوجود العسكري الأميركي في منطقة آسيا والمحيط الهادي.
وأصدرت شبكة عمل إندونيسيا وتيمور الشرقية بياناً بعد الإعلان عن الصفقة وصفت فيه المروحيات الأميركية بأنها «سلاح هجومي يستخدم عادة في الحملات ضد التمرد».
وفرضت الولايات المتحدة قيوداً على المساعدات والتدريب العسكري في إندونيسيا في عام 1999 رداً على مزاعم بأن الجيش ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في تيمور الشرقية التي كانت تقاتل للانفصال عن إندونيسيا.
وكان الرئيس الإندونيسي الأسبق سوهارتو الذي حكم البلاد لفترة طويلة قد أجبر في عام 1998 على ترك السلطة في غمرة احتجاجات واسعة، وبعد الإطاحة بسوهارتو ظلت العلاقات العسكرية بين واشنطن وجاكرتا متوترة لسنوات.
وفي بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عززت الولايات المتحدة الأميركية مساعداتها لإندونيسيا في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب، وذلك بعد وقوع عدد من الهجمات الإرهابية في البلاد، وفي نوفمبر عام 2005، ألغت الولايات المتحدة الأميركية القيود على مبيعات العتاد العسكري، ما يؤشر إلى استراتيجية أميركية جديدة في التعامل مع إندونيسيا، لا سيما على ضوء التطورات الآسيوية.
ورغم الإصلاحات الكبيرة التي أجريت في الجيش الإندونيسي في السنوات القليلة الماضية، مازال الجيش يشن حملات أمنية ضد المدنيين في بابوا التي تضطرم فيها حركة تمرد انفصالية ضيقة النطاق. وتقول جماعات لحقوق الإنسان إن القوات الإندونيسية لم تُحاسب قط على الانتهاكات التي ارتكبت في تيمور الشرقية.
ويحاكم حالياً 12 عضواً من القوات الخاصة التابعة للجيش الإندونيسي لاقتحامهم سجناً للمدنيين وقتلهم أربعة من المحتجزين.
وأشاد وزير الدفاع الأميركي يوم الاثنين الماضي بالتقدم الذي حققته إندونيسيا في حماية حقوق الإنسان قائلاً إن التحسن على هذه الجبهة «سوف يؤدي إلى مزيد من الدعم لعلاقتنا الدفاعية».
وأضاف وزير الدفاع الأميركي إن الولايات المتحدة الأميركية ملتزمة «بتعميق وتعزيز» العلاقات بين البلدين في غمرة المخاوف من جرأة الصين المتزايدة في المنطقة التي يحتدم النزاع على أراض حالياً بينها وبين الفلبين وفيتنام. ويمكن اعتبار الإفصاح الأميركي عن تعزيز التعاون مع دول جنوب شرق آسيا خاصة في المجال العسكري مؤشراً على ترسخ فكرة «المحور الآسيوي» في الاستراتيجية الأميركية.
وتأتي صفقة طائرات الأباتشي الأميركية ضمن جهود إندونيسيا لتحديث جيشها وعتادها العسكري القديم الذي عاني من تقليص في الإنفاق منذ فترة طويلة قبل أن يتولى يودويونو المنصب عام 2004. وفي نوفمبر عام 2011، وافقت الولايات المتحدة على إمداد إندونيسيا بأربع وعشرين طائرة مقاتلة إف-16 تم تجديدها وفي مايو الماضي، وافقت المانيا على بيع 164 دبابة مستعملة لإندونيسيا. وخصصت ميزانية الدفاع الإندونيسية لعام 2014 نحو 7.65 مليار دولار لبناء قدرات دفاعية.
ونفي سليمان المخاوف من أن تمثل طائرات الأباتشي الأميركية خطراً على الانفصاليين أو المعارضين السياسيين في بابوا.
وأضاف «الجيش حذر جداً هذه الأيام خاصة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان... لا يريدون المجازفة بمشتريات جديدة لأنهم يعلمون أنهم يحتاجون لهذا العتاد الجديد».
سارة شونهارت
جاكارتا
ينشر بترتيب مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»
عدد اليوم
