''وام'' - فيصل احمد :
استحوذت التنمية والإصلاح الاقتصادي حيزا كبيرا على اهتمامات القيادة في دولة الإمارات وخطط الحكومة من أجل تحقيق الرقي والتطور واللحاق بالعالم المتقدم والمحافظة على المكتسبات والإنجازات التي تحققت خلال العقود الماضية·
ونتيجة لهذا الاهتمام وصلت التنمية في دولة الإمارات إلى مراحل متقدمة جداً وتطور الاقتصاد الوطني حتى وصل إلى مستويات عالمية من خلال امتلاكه مقومات المنافسة للعديد من الاقتصاديات إقليمياً وعالمياً·
وحقق اقتصاد الإمارات موقعاً ريادياً ضمن كافة قوائم تصنيف الأداء والتنافسية والمناخ الاستثماري الأكثر تميزاً نتيجة السياسات الرشيدة للقيادة في الإمارات والتي تسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية وقادرة على استقطاب الشركات من كافة التخصصات ومن مختلف أنحاء العالم·
ولعل الاعتراف العالمي بما فيها المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية بما وصلت إليه دولة الإمارات من مكانة كبيرة يعد شهادة قوية على النهج الاقتصادي السليم الذي تنتهجه الإمارات في الوقت الذي سيكون فيه هذا الاعتراف وفق تصريح معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد دافعاً لمزيد من الإنجاز خلال السنوات المقبلة مع إعطاء أولوية لمزيد من خطوات الاندماج بالاقتصاد العالمي وتحرير الخدمات المختلفة وإقرار المزيد من الإجراءات الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية بما يرسخ مكانة الدولة كمركز تجاري ومالي عالمي في القرن الحالي·
ويتوقع أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي أن يحقق اقتصاد الإمارات خلال العام الجاري نمواً حقيقياً بنسبة 5ر10 بالمائة مقابل 5ر8 بالمائة عام ،2005 مؤكداً أن اقتصاد الإمارات مزدهر وهو يستمر بالتوسع يومياً·
وتوقع أحدث تقرير اقتصادي واجتماعي صادر عن وزارة الاقتصاد أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام الجاري بالأسعار الجارية بنسبة 23 بالمائة ليصل إلى 597 مليار درهم مقارنة بالعام الماضي البالغ نحو 485 مليار درهم بينما قدر استمرار نمو الاستثمار المحلي بنسبة 9ر24 بالمائة ليصل إلى 117 مليار درهم نتيجة حجم المشروعات المنفذة في مختلف إمارات الدولة والتي تغطي قطاع إنشاء الطرق وتوسعة المطارات بالإضافة إلى النهضة العمرانية التي تشمل إمارات الدولة ودور مشروع زايد للإسكان في هذا المجال· ومن المتوقع أن يستمر الفائض في الميزانية العامة للدولة كما كان العام الماضي في ظل التحكم في الإنفاق الحكومي العام بما لا يخل بالواجبات الوظيفية للأداء الحكومي·
ولاشك أن الوضع الذي ساد أسواق النفط العالمية خلال عام 2005 أتاح ظروفاً مواتية لتطور وانتعاش اقتصاد الدولة والخروج من كثير من الأزمات التي أثرت بشكل سلبي على الموازين الاقتصادية خلال السنوات القليلة الماضية· وانعكست هذه التطورات بشكل إيجابي على تطور القطاعات غير النفطية حيث ساهمت تلك القطاعات بنسبة 64 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة عام 2005 لتصل إلى 312 مليار درهم ·
فيما قفز الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الجارية العام الماضي بنسبة 3 ر26 بالمائة ليصل إلى نحو 485 مليار درهم مقابل 384 مليار درهم عام 2004 نتيجة زيادة متوسط سعر برميل النفط ·
أصبحت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 3ر64 بالمائة·
ويمثل دفع عجلة الاستثمار في دولة الإمارات أحد أهم أهداف السياسة الاقتصادية فليس هناك نمو اقتصادي إذا لم تكن هناك استثمارات جيدة في كل القطاعات فالاستثمار يخلق النمو ويؤمن استمراريته بل زيادته من سنة إلى أخرى·
ولا يزال القطاع الخاص يلعب الدور الأكبر في الاستثمارات إذ حقق نسبة 9ر50 بالمائة من جملة الاستثمارات المنفذة العام الماضي والتي توجهت بشكل أساسي نحو قطاع الصناعات التحويلية والتجارة والمطاعم والفنادق والعقارات والنقل والتخزين بينما كانت نسبة الاستثمارات في القطاع العام 7ر34 بالمائة تتركز في مجالات استخراج النفط الخام وبعض الصناعات التحويلية والاتصالات فيما حقق القطاع الحكومي نسبة 4 ر14 بالمائة من جملة الاستثمارات تركزت في الخدمات التعليمية والخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية·
ويلاحظ من خلال متابعة هيكل الاستثمارات العام الماضي أن القطاعات الإنتاجية استحوذت على نحو 7ر48 بالمائة من جملة الاستثمارات المنفذة وبقيمة نحو 46 مليار درهم مما جعل دولة الإمارات تحتل المرتبة الأولى عربياً والمرتبة 28 عالمياً في جاهزية التطبيقات التكنولوجية المتقدمة حسب مؤشر منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في حين حقق قطاع العقارات استثمارات أكثر من 10 مليارات درهم استمراراً للنهضة الكبيرة التي تشهدها الدولة في هذا المجال سواء على المستوى الاتحادي في فعاليات برنامج زايد للإسكان أو على المستوى المحلي وجهود البلديات في هذا المجال بجانب القطاع الخاص والذي يرى أن قطاع العقارات لا زال يحقق عوائد جيدة· استحوذت أربعة قطاعات على 61 بالمائة من جملة الاستثمارات بالدولة وهي النقل والاتصالات والصناعات التحويلية والاستخراجية والعقارات·
وتشير البيانات إلى أن حجم الإنفاق الاستهلاكي النهائي قد ارتفع من نحو 248 مليار درهم عام 2004 إلى 278 مليار درهم عام 2005 بمعدل نمو سنوي 2 ر12 بالمائة·
وقد تجسد هذا الاعتراف من خلال الاهتمام بالخدمات التعليمية والرعاية الصحية والتطور التكنولوجي حيث سعت الدولة إلى تنفيذ سياسات اجتماعية متكاملة آخذه في الاعتبار الخصائص والقيم الثقافية والاجتماعية التي يتميز بها مجتمع الإمارات·
''وأظهرت النتائج الأولية للتعداد العام للسكان 2005 أن العدد الإجمالي للسكان في الدولة بلغ أربعة ملايين و104 آلاف نسمة يمثل المواطنون منهم 1 ر20 بالمائة تشكل الإناث منهم نحو 3 ر49 بالمائة فيما بلغت نسبة الذكور من إجمالي السكان بالدولة2 ر70 بالمائة والإناث 8ر29 بالمائة· وارتفعت أعداد المشتغلين إلى مليونين و595 ألف عامل بنسبة 63 بالمائة من جملة السكان·
وحرصت الدولة على الحفاظ على المستوى المتقدم للخدمات الصحية حيث بلغ الإنفاق على الخدمات الصحية ملياراً و165 مليون درهم في ميزانية ·2005
وتشير البيانات الى أن عدد حالات المساعدات الاجتماعية بلغ 33 الفاً و894 حالة عام2004 صرفت مساعدات قيمتها 658 مليون درهم وانخفضت الحالات عام 2005 إلى 31 الفاً و541 حالة صرفت 784 مليون درهم·
وحظيت المرأة باهتمام دائم ومتواصل ليس فقط لأنها نصف المجتمع ولكن أيضا لقدرتها على الإسهام الإيجابي في التنمية الوطنية فانتشرت برامج تنمية قدرات المرأة من خلال جمعيات المرأة وفي المراكز الاجتماعية·
عدد اليوم
