دبي (الاتحاد)
ما بين تمسك الوصل بحقه في معاقبة اللاعب وتمسكه بأن اللاعب فشل في إخطاره بإنهاء العقد خلال فترة الـ15 يوماً من نهاية الموسم الماضي، وسواء اتفقت الآراء على أن اللاعب يحق له الرحيل، أو أن للنادي طلب معاقبته وفق لوائح اتحاد الكرة، كونه أخل بالتعاقد وبنوده.
فكان لزاماً علينا اللجوء لرأي محايد، يناقش بنود ومواد مجردة، دون تطرق لأسماء أو شخصيات، وجاء الرد سريعاً من المستشار صالح العبيدلي، العضو المحكم بمحكمة التحكيم الرياضي «كاس»، والخبير المتخصص في اللوائح والقوانين الرياضية، حيث شدد على أنه يدلي بدلوه للحكم على مبادئ قانونية أساسية في العقود بين اللاعب وناديه، بغض النظر عن القضية الدائرة بين الوصل وحارس مرماه، لأنها منظورة أمام هيئة قضائية الآن، ولا يجوز القفز إلى استنتاجات تحكيمية بشأنها، وقال العبيدلي: «الحديث هنا عن مبدأ قانوني رياضي عام، وهو أن إنهاء عقد اللاعب المحترف، يتم عادة وفق ما تنص عليه المواد 24 و25 و26 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، حيث يكون انتهاء العقد، بمدته القانونية، أو بسبب عادل، أو للسبب الرياضي، أو باتفاق الطرفين.وبالتالي إذا ما جاء الطرفان، واتفقا صراحة وبالتراضي، على الحق في إنهاء التعاقد، قبل انتهاء مدته الأصلية، مقابل سداد مبلغ وقدره«كذا»، وهو ما يسمى هنا بالالتزام البديل، كتعويض عن إنهاء العقد من أي من الطرفين، سنداً لهذه المادة أو تطبيقاً لها، فهذا يعني أن للاعب الحق التام في إنهاء تعاقده، دون أن يسمى ذلك، إخلالاً بالعقد، بل هو بذلك يعتبر تنفيذاً سليماً لأحد بنود العقد المبرم بين الطرفين».وتابع:«لا يمكن أن نصف ذلك بأنه اختراق أو إخلال بالعقد، لذلك فلا يوجد مجال هنا، للحديث عن مصطلح«الفترة المحمية»، والذي وضع من الفيفا، حتى يمنع إخلال أي طرف بالتعاقد مع الطرف الآخر، أما في حالة وجود بند يعالج كيفية إنهاء العقد بين الطرفين، فهو بذلك يسقط ما يسمى بالفترة المحمية، وكذلك يسقط أي التزامات مترتبه عليها، وبناء عليه هنا، يكون للاعب حرية الرحيل وإنهاء العقد، طالما كان يقوم بإنفاذ بنود عقده، وعلى الجهات المعنية منحه حرية الرحيل والانتقال لأي ناد آخر»
عدد اليوم
