وزراء المالية العرب: مشاكل البطالة تتطلب علاجات شاملة

أكد مجلس وزراء المالية العرب في ختام اجتماعه الاستثنائي بأبوظبي أمس أهمية إيجاد علاجات شاملة لمشكلة البطالة، وإعادة النظر في سياسات التنمية المستدامة لتشمل جميع شرائح المجتمع. ودعا الاجتماع، الذي ترأسه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، إلى انتهاج سياسات هيكلية متعددة الأوجه على المدى القصير والمتوسط نحو مزيد من الإصلاحات الكفيلة بالوصول إلى نمو أوسع ينعكس في تحسن المستويات المعيشية لمختلف الفئات والطبقات من جهة، ويساعد على خلق مزيد من فرص العمل من جهة أخرى. ويتطلب ذلك تعزيز متطلبات التعاون والاندماج الاقتصادي والمالي بين الدول العربية، بما يسهم في زيادة جذب الاستثمارات البينية والأجنبية المباشرة اللازمة لتوسيع فرص النمو المنشودة. إلا أن البيان الختامي ركز على أهمية وجود تشريعات واضحة تحمي الاستثمارات الأجنبية. وأكد الوزراء أن “الأزمات والأحداث التي تشهدها بعض الدول العربية، قد أبرزت أهمية وجود معالجة أكثر شمولية لمشاكل البطالة”. وناقش المجتمعون التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة التي تواجه الدول العربية، وذلك على ضوء التطورات الاقتصادية الدولية من جانب، والأحداث التي تشهدها بعض الدول العربية من جانب آخر. وجاء في البيان الختامي للاجتماع “بينما تكمن الأولوية على المدى القصير في معالجة الجوانب الاجتماعية الطارئة مع العمل في الوقت نفسه على المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي الكلي، فإن الأولويات على المدى المتوسط والبعيد هي متعددة الجوانب من حيث التوجهات والسياسات الاقتصادية”. إلى ذلك، ناقش المجلس المبادرة التي تقدمت بها دولة الإمارات بشأن دعم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة العربية، والتي دعت إلى المزيد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية بمشاركة من المؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية. وأكد الاجتماع أهمية متابعة مشروع إنشاء آلية إقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية. كما وجه وزراء المالية العرب المؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية، للمساعدة على دعم نجاح المقترحات والمشروعات الواردة في عرض دولة الإمارات. وناقش المجلس مسائل تنسيق السياسات الضريبية بين الدول العربية على ضوء أهمية ذلك في تعزيز الاندماج الاقتصادي المنشود. وأكدوا في هذا الإطار أهمية وجود الآليات المناسبة للتعاون والتنسيق الضريبي. ودعوا إلى مناقشة هذه الآليات والتقدم بالتوصيات المناسبة للمجلس في اجتماعه المقبل. واستمع المجلس في هذا الإطار إلى عرض من المنتدى الدولي لتبادل المعلومات والشفافية، التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن الضرائب. وأشار المجتمعون في هذا الإطار، على ضوء الأهمية المتزايدة للحد من التهرب الضريبي، إلى النظر في إمكانية انضمام الدول العربية إلى هذا المنتدى، وذلك بما يتسق وسياسات وتوجهات كل دولة في هذا الشأن. ومن جانب آخر، ناقش المجلس الورقة المقدمة من صندوق النقد العربي حول تعزيز الاندماج الإقليمي ـ متطلبات دعم التجارة والاستثمار المباشر العربي البيني. وأكدوا على ما جاء فيها من توصيات على صعيد دعم تنافسية وتنويع التجارة العربية البينية. كما بينوا الحاجة لتطوير البنى التحتية والإنتاجية للمنطقة العربية. وأكدوا أهمية وضع استراتيجية مشتركة في مجال الأمن الغذائي والتنسيق، بشأن الحلول المناسبة كلما واجهت الدول العربية نقصاً كبيراً في الكميات وارتفاعاً حاداً في الأسعار العالمية للأغذية. كذلك ناقش المجلس العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية في ضوء الأوضاع والتطورات التي تشهدها المنطقة العربية، والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لذلك. ودعا وزراء المالية العرب صندوق النقد والبنك الدوليين إلى ضرورة توفير المزيد من الدعم المالي من قبل المؤسسات الدولية على المدى القصير، للمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي الكلي لدى الدول المتأثرة. وكذلك دعوا هذه المؤسسات إلى المزيد من تطوير استراتيجياتها وبرامجها في المنطقة العربية، لتأخذ بالاعتبار البعد الاجتماعي للتنمية بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر مشاركة وأكثر قدرة على خلق فرص العمل. كما أكدوا مجدداً على الاهتمام بمسائل التدريب والتأهيل وتوسيع البرامج المشتركة في هذا الشأن، وكذلك الإشارة إلى مديونية السودان وضرورة معاملة السودان أسوة ببقية الدول المماثلة. كما أعرب المجلس في هذا الصدد، عن ترحيبه بمبادرة “دوفييل” للشراكة من أجل دعم الإصلاحات في الدول العربية التي تشهد تحولات سياسية، داعين المجتمع الدولي ومؤسساته للمساهمة في إنجاح ما جاء في هذه المبادرة من أفكار ومشروعات للاستجابة لاحتياجات هذه الدول. وشارك في الاجتماع وزراء مالية الدول العربية إلى جانب عدد من رؤساء وكبار المسؤولين من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية والخليجية. وسيعقد الاجتماع المقبل لوزراء المالية العرب خلال شهر أبريل 2012 في مراكش على هامش الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية. على هامش الاجتماعات التضخم المصري تحت السيطرة أبوظبي (الاتحاد) - قال حازم الببلاوي وزير المالية المصري أمس إن بلاده لا تنوي إصدار سندات دولية في الوقت الحالي وتعتمد على السوق المحلية في تلبية احتياجاتها التمويلية من خلال إصدار أذونات الخزينة وسندات محلية. كما قال في اجتماع وزراء المالية العرب بأبوظبي أمس إن التضخم في مصر “تحت السيطرة نسبياً”. وحول سعر صرف الجنيه المصري بعد الثورة، قال الوزير “الجنيه مستقر واستطاع أن يتجاوز الأزمة بثقة أكبر من المتوقع”. ويخشى المصريون أن تنال التداعيات السياسية من سعر صرف الجنيه المعوم أمام الدولار منذ 6 سنوات. الكويت لا تعتزم زيادة الإنفاق أبوظبي (رويترز) - قال مصطفى الشمالي وزير المالية الكويتي أمس إن بلاده ليس لديها أي خطط لزيادة الإنفاق في موازنة السنة المالية المقبلة، وإنه لا تخفيضات متوقعة في الميزانية في الأشهر المقبلة. وأجاب بالنفي عندما سئل إن كان يتوقع خفض الميزانية. وقال الشمالي في اجتماع لوزراء المالية العرب بأبوظبي إن أسعار النفط الحالية لا بأس بها لبلاده، وإنها جيدة حتى بالنسبة للمستوردين. السعودية تستورد 7,5 مليون طن شعير أبوظبي (رويترز) - قال إبراهيم العساف وزير المالية السعودي أمس إن بلاده تعتزم استيراد ما بين 7 و 7,5 مليون طن متري من الشعير العام الحالي، وإنها تتطلع لإبرام صفقات طويلة الأجل مع أوكرانيا المصدر الرئيسي للحبوب. وقال العساف للصحفيين على هامش اجتماع لوزراء المالية العرب في أبوظبي إن المملكة وهي أكبر مشتر في العالم للشعير ستستخدم الكميات علفاً للماشية، مضيفاً أنه يتوقع أن تكون واردات السعودية من الشعير حول هذا المستوى في 2011. وبينما تدير المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق الحكومية إمدادات القمح إلى المملكة فإن القطاع الخاص لا يزال يستورد معظم الشعير وهو العلف الرئيسي للماشية رغم تشديد القيود الحكومية. ووضعت الحكومة سقفاً لأرباح مستوردي الشعير العام الماضي بعد ارتفاع أسعاره نظراً لتراجع المحاصيل في روسيا وأوكرانيا، مما سبب ارتفاعا حادا في أسعار اللحوم الحمراء في المملكة. وتتطلع الرياض الآن إلى إبرام عقود طويلة الأجل واستثمارات زراعية في أوكرانيا لضمان حصول أكبر بلد مصدر للنفط في العالم على الحبوب التي يحتاجها لإطعام عدد متزايد من السكان في الأعوام القادمة. وقال العساف إن بلاده ناقشت مع أوكرانيا تعميق التعاون بين البلدين في مجال الحبوب بشكل عام وتتطلع السعودية إلى أوكرانيا كإحدى الجهات المفضلة للاستثمار الزراعي. وأظهرت بيانات رسمية أن السعودية استوردت في 12 شهراً حتى يوليو 2010 ما يصل إلى 7,7 مليون طن من الشعير أي نحو نصف الإمدادات العالمية. وحصدت أوكرانيا 8,5 مليون طن من الشعير في 2010. عُمان ترفع الإنفاق الحكومي أبوظبي (رويترز) - قال درويش البلوشي وزير المالية العماني أمس الأول إن بلاده تعتزم رفع الإنفاق الحكومي إلى 9,2 مليار ريال (23,9 مليار دولار) هذا العام بارتفاع طفيف عن المتوقع. لكن الدولة المصدرة للنفط ستكون في وضع مريح إذا ظلت أسعار مزيج برنت فوق 80 دولاراً للبرميل. وقال الوزير بشأن الإنفاق الحكومي في 2011 “الآن هو 9,2 مليار ريال”. وأضاف قبل اجتماع لوزراء المالية العرب في أبوظبي “نتطلع إلى أسعار النفط ونأمل أن تظل عند مستوى مناسب. لاحظنا انخفاضا في أسعار النفط لكن ما دامت فوق 80 دولاراً سنكون على ما يرام”. وكانت السلطنة توقعت في ديسمبر إنفاقا قياسياً حجمه 8,1 مليار ريال في ميزانية 2011 بارتفاع نسبته 13,2% عن العام السابق. من ناحية أخرى، أكد البلوشي تصريحات له في يونيو أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد عمان بنحو 5% هذا العام مقارنة بتوقعات لمحللين بنمو نسبته 4,1%. وقال “نتوقع نمواً اقتصادياً بنحو خمسة في المئة هذا العام. التوقعات للتضخم حوالي أربعة في المئة .. إنه مرتفع قليلا لكن أود أن أقول إنه تحت السيطرة وإن الحكومة تراقبه عن كثب”. «الانفصال» يرهق الميزانية السودانية أبوظبي (رويترز) - قال علي محمود وزير المالية السوداني أمس إن بلاده ستواجه بعض الصعوبات في الميزانية بسبب انفصال الجنوب وهو ما سينال من النمو أيضاً. وفقد السودان 75% من إنتاجه النفطي البالغ 500 ألف برميل يومياً بعد استقلال جنوب السودان في يوليو الماضي إثر اتفاق سلام وقع في 2005 وأنهى عقوداً من الحرب الأهلية. وقال الوزير على هامش اجتماع وزراء المالية العرب بأبوظبي إن النمو سيبلغ نحو خمسة بالمئة في 2011 بدلًا من سبعة إلى ثمانية بالمئة. وأضاف “نتوقع ستة بالمئة أو أكثر بقليل لعام 2012”. وقال “نتوقع بعض الصعوبات في الميزانية لكنها قابلة للسيطرة .. نتوقع تراجع الإنفاق هذا العام. إذا حدث أي عجز فسيكون محدودا وبما لا يتجاوز ثلاثة بالمئة (من الناتج المحلي الإجمالي)”. ويعاني البلد أيضا من ضعف الاستثمار الأجنبي بسبب ما يقول محللون إنه العنف وسوء الإدارة وعقوبات أميركية مفروضة منذ عام 1997. ونال الانفصال أيضاً من سوق الصرف مع تهافت الأفراد والشركات على شراء الدولار، مما ضغط على الجنيه السوداني رغم تعهد البنك المركزي بتزويد البنوك بمزيد من الدولارات لتلبية الطلب المرتفع على العملة الصعبة. لكن الوزير السوداني قال إنه سيحدث تصحيح في نهاية المطاف مع بدء اعتماد السودان بدرجة أكبر على السلع المنتجة محلياً بدلا من الواردات. وقال “نتوقع أن يتراجع الطلب على الدولار، مما سيؤدي إلى استقرار الدولار مقابل الجنيه السوداني”. لبنان يرفع الإنفاق بالموازنة 15% أبوظبي (رويترز) - قال محمد الصفدي وزير المالية اللبناني أمس الأول إن ميزانية الحكومة لعام 2012 سترتفع حوالي 15%، ولكن العجز الذي لن يزيد على ثلاثة مليارات دولار في أفضل الأحوال. وقال الوزير “سترتفع الميزانية بنحو 15 في المئة وسوف نقترض”. ولم يدل بمزيد من التفاصيل. وأضاف “نتوقع ألا يكون (التضخم) أقل من ثلاثة في المئة في العام المقبل. لكننا نتوقع نمواً حقيقياً للناتج المحلي الإجمالي لا يقل عن 4% العام المقبل”. 25 مليار دولار احتياجات تونس للخطة الخمسية أبوظبي (الاتحاد) - تقدر قيمة الاحتياجات المالية لتونس لتنفيذ الخطة الخمسية التي أعدتها بنحو 25 مليار دولار، منها 5 مليارات لميزانية 2012. وبلغ حجم المساعدات التي تلقتها تونس العام الحالي نحو 3 مليارات دولار، بحسب معالي جلول عابد، وزير المالية التونسي. وقال في تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع الاستثنائي لوزراء المالية العرب أمس بأبوظبي إن عدد العاطلين عن العمل بتونس من خريجي الجامعات يتجاوز 165 ألف شخص. وأضاف أن أكبر مشكلة تواجه تونس حالياً هي البطالة، مضيفاً أن الحكومة تعمل على توفير حلول قصيرة المدى لتخفيف حجم البطالة وتوفير فرص عمل لخريجي الجامعات. ولفت إلى أن كثيرا من المستثمرين أبدوا استعدادهم للدخول في مشاريع كبرى بتونس خلال الفترة القليلة المقبلة، فضلاً عن وعود دول مجموعة الثماني بتقديم مساعدات مالية كبيرة. وأعرب عابد عن أمله في ظهور بوادر استقرار على الأوضاع الاقتصادية خلال العام المقبل.