الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

أزمة الوصل والزعابي.. «الغموض مستمر»

أزمة الوصل والزعابي.. «الغموض مستمر»
1 سبتمبر 2015 23:00
معتز الشامي (دبي) لا يزال الغموض مستمراً، في قضة يوسف الزعابي حارس الوصل،الذي أنهى عقده مع ناديه «من طرف واحد» بنهاية الموسم الماضي، والتي تلقي بفصول جديدة، لاسيما بعد قرار لجنة فض المنازعات، بتأجيل القضية حتى 14 سبتمبر الجاري. حيث قدم الوصل مذكرات تعزز من موقفه، برفض فسخ العقد، والتمسك بتوقيع العقوبات على اللاعب، وفي المقابل، أعلن اللاعب رغبته في الحصول على حريته، والرحيل عن النادي، بحثاً عن تأمين مستقبله، مادام كان هناك شرط في عقده المبرم بينه وبين ناديه، يتيح له ذلك، بعد دفع تعويض مالي، تم تقديره وقتها بـ 5 ملايين درهم. وبما أن العقد شريعة المتعاقدين، فكانت المفاجأة التي أكد عليها أكثر من متخصص في لوائح وقوانين اتحاد الكرة، أن كلا الطرفين، معه كل الحق في موقفه، فاللاعب محق في استغلال بند من بنود العقد،طلباً في حرية الانتقال، والنادي محق في رفض انتقال لاعبه، ومطالبته بتوقيع عقوبة الإيقاف وفق نص مادة «الفترة المحمية»، والتي تمنع أي لاعب وقع عقداً وهو فوق الـ 28 عاماً، من الانتقال أو إنهاء العقد إلا بعد مرور عامين على الانضمام لناديه، بينما تزيد تلك الفترة إلى 3 أعوام إذا كان عمره عند التوقيع أقل من 28 عاماً. وهو ما دفع «الاتحاد الرياضي»، لفتح الملفات المغلقة في تلك القضية المنظورة أمام لجنة فض المنازعات، على ضوء ما حصلنا عليه من مستندات رسمية، يتم إزاحة الستار عنها لأول مرة، والتي كانت عبارة عن صورة من عقد اللاعب، بالإضافة إلى صور المذكرات والدفوع والمستندات التي قدمها كل طرف ضد الآخر لإثبات أحقيته بالقضية. دون أن نتدخل من قريب أو بعيد في تلك القضية، ولكن فقط لنقوم بعرض كافة التفاصيل على الشارع الرياضي، عبر تفاصيل وخلفيات تنشر للمرة الأولى في «قضية الموسم»، ويكون الحكم فيها للقارئ. وتفيد المتابعات أن عادل العامري، وكيل اللاعب، تقدم صباح أمس بشكوى للجنة الاستئناف باتحاد الكرة، ضد قرار لجنة فض المنازعات، بتأجيل القضية حتى 14 سبتمبر الجاري، حيث رفض العامري، التأجيل الصادر من المنازعات، كونه قد أخطر الوصل بطلب فسخ العقد، وفق ما هو منصوص عليه في البند السادس من التعاقد، وطلب سرعة منح اللاعب بطاقة مؤقتة، حتى يمكنه الانتقال لأي ناد يرغب فيه، لحين الفصل في القضية، ودفع مبلغ التعويض البالغ 5 ملايين درهم لنادي الوصل. وكشفت مصادر وثيقة، أن اللاعب ووكيله بصدد حصر عدد كبير من الأسماء، سواء لجماهير أو إداريين، أو منسوبين لنادي الوصل، قاموا بالتطاول على اللاعب في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أو عبر رسائل عبر «واتس آب»، بينهم وبين اللاعب، نظراً لقراره الرحيل عن النادي بإنهاء عقده، وذلك لتحريك دعوة جنائية،ضدهم، وذلك خلال ساعات من الآن. بدأت القضية في التأزم، برفض اللاعب التجديد للوصل بنهاية الموسم الماضي، ما أدى بوكيله لإرسال رسالة أولى يوم 30 يونيو،يخطر فيها الوصل برغبه إنهاء العقد، بناء على ما نص عليه المستند الذي بين أيدينا، وتحديداً في المادة 6 بالعقد، والتي جاء في بندها الأول ما يلي:«يلتزم اللاعب حال أراد فسخ أو إنهاء التعاقد، بدفع مبلغ وقدره 5 ملايين درهم إماراتي، قبل انتهاء مدته أو طلب اللاعب الانتقال لناد أو شركة كرة داخل أو خارج الدولة، ولقد أقر ووافق على قيمة هذا المبلغ ولن يطالب بإنقاص قيمته». وثانياً«اتفق الطرفان صراحة وبالتراضي على أن يلتزم (النادي) بأن يدفع لـ«اللاعب»مبلغاً وقدره راتب ستة شهور وذلك حال قيام ( النادي) بإنهاء العقد قبل انتهاء مدته وأقر«اللاعب»بأن هذا المبلغ يعد تعويضاً كافياً نتيجة إنهاء العقد قبل مدته. ووفق هذا النص، تمسك الحارس يوسف الزعابي بالرحيل، مادام كان هناك بند يتيح له ذلك، كما يتيح نفس البند للوصل إنهاء التعاقد مع الحارس متى أراد. وتفيد المتابعات أن الوصل رفض الرد على خطاب اللاعب ووكيله بشأن طلب فسخ التعاقد وإنهائه، وقد جاء في نص خطاب إنهاء العقد-الذي تلقينا نسخة منه-،أن اللاعب ووكيله يطلبان تحديد جلسة بأسرع وقت مع ممثل النادي، وذلك للاتفاق على طريقة وموعد سداد مبلغ، مقابل الإنهاء، بناء على نص المادة 6 في العقد. وتوجه اللاعب ووكيله، إلى لجنة فض المنازعات، يخطرها بإنهاء العقد المبرم بينه وبين الوصل، ويطالب بتحديد آلية يتم من خلالها سداد القيمة المالية المتفق عليها، والمسماة بـ«الالتزام البديل»، والمقدرة بـ 5 ملايين درهم، كما طلب من لجنة أوضاع اللاعبين،والأمانة العامة، الحصول على تصريح مؤقت، للتعاقد مع ناد آخر، طبقاً لأحكام اللائحة،في المادة 41، التي تتيح للاعب الانتقال لأي نادٍ آخر، متى ما انتهى عقده. ثم عقدت لجنة فض المنازعات، أكثر من جلسة لنظر القضية، وإمهال أطرافها لتقديم دفوعهم، وكل ما لديهم من مستندات وبنود، وكانت الجلسة الأخيرة 31 أغسطس المنصرم، وقررت تأجيل القضية لإعلان القرار يوم 14 سبتمبر المقبل، وذلك قبل أن يقدم الوصل مذكرة جديدة، يتهم فيها اللاعب بتهديد النادي، وبالتشهير به، وإفشاء أسرار التعاقد بينهما، ويطالب بمعاقبة اللاعب بغرامة قدرها 10% من قيمة العقد، كما طالب بمعاقبه الزعابي لأنه اخترق العقد، خلال«الفترة المحمية».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©