1614 منشأة صناعية في الشارقة

بلغ عدد المنشآت الصناعية داخل المناطق الحرة وخارجها في إمارة الشارقة 1614 منشأة صناعية وبرأس مال مدفوع قدره 2,08 مليار درهم منها 123,4 مليون درهم في القطاع الحكومي و 1,96 مليار درهم في القطاع الخاص. وتحرص حكومة الشارقة على دعم القطاع الصناعي والاستثمارات فيه انطلاقا من خطتها الاستراتيجية الداعية إلى النهوض بأداء الإمارة الاقتصادي وباعتبار القطاع الصناعي من أبرز القطاعات الداعمة للناتج المحلي في الإمارة. ويأتي برنامج صنع في الشارقة لدعم القطاع الصناعي استكمالا لسلسلة من المبادرات التي تعهدت بها غرفة التجارة والصناعة في الشارقة بهدف مساعدة المنتجين المحليين في الترويج لمنتجاتهم وتعزيز مفهوم صنع في الشارقة. وعكفت الدوائر الحكومية على مساندة الصناعات الإنتاجية انطلاقا من أهمية القطاع كقاطرة للتنمية ودافع للنمو خصوصا في ظل الأزمة المالية العالمية وترسخت المساندة في المبادرة التي أطلقتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة صنع في الشارقة لترسيخ حضور المنتج المحلي في الأسواق المحلية والعالمية. وقال مستثمرون إن المبادرة تعتبر خطوة مهمة في تعزيز الصناعات الوطنية وتعزيز الصادرات لافتين إلى أن المعرض يعتبر منصة مثالية لعرض المنتجات المحلية وتطورها من حيث الجودة والأسعار. وأكدوا أن مفهوم صنع في الشارقة يعتبر شعارا مهما يلبي احتياجات رجال الأعمال والتجار، مشيراً إلى معرض “صنع في الشارقة” يعتبر تعزيزاً للعلامات التجارية التي صنعت في الشارقة وفرصة لفتح الآفاق أمام المنتج المحلي في الأسواق الخارجية والداخلية. يشار إلى أن القطاع الصناعي في الشارقة يساهم بنسبة 48% في العوائد الإجمالية للقطاع الصناعي في الدولة. وفي الوقت نفسه تعتبر المعارض فرصة لعقد الصفقات التجارية بين التجار وفرصة للمستهلك بالتعرف إلى تلك المنتجات بشكل واقعي ما يعزز ثقته أيضا في المنتج المحلي، داعياً الشركات إلى استثمار ذلك الحدث والاستفادة منه لإيجاد أسواق جديدة لمنتجاتهم. ووفرت الشارقة 19 منطقة صناعية منها 17 منطقة مخصصة للمصانع في حين خصصت الصناعية 18 و19 للمعارض والمستودعات بالإضافة إلى مدينة الإمارات للمـدن الصناعية الـذي يخدم قطاع الصناعة، إضافة إلى عدد من المدن الصناعية في الذيد وكلباء وخورفكان وقدرة المناطق الحرة في الحمرية ومطار الشارقة على استقطاب المنشآت الصناعية والتي تؤكد أهمية مستقبل القطاع الصناعي في الشارقة. ويشار في الوقت نفسه إلى رأس المال المدفوع في الاستثمارات الصناعية توزع على العديد من الأنشطة في الصناعات التحويلية، إذ بلغت قيمة رأس المال المدفوع في الصناعات المعدنية 21 بالمئة بينما وصلت إلى 17 بالمئة في الصناعات الكيماوية وسجلت 15 بالمئة في الصناعات غير المعدنية، أما الخشب والأثاث فبلغ 14 بالمئة في حين وصل في المنتجات المعدنية والآلات إلى 10 بالمئة ومن ثم الصناعات النسجية 4 بالمئة وماثلتها في النسبة صناعة الورق بـ4 بالمئة وبقية الصناعات التحويلية بنسبة 1 بالمئة . وأوضح محمد أمين مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية والدولية بالغرفة رئيس اللجنة لتنظيمه معرض “صنع في الشارقة” أن الهدف من مبادرة صنع في الشارقة هو توفير منصة جيدة للمستثمرين يتم من خلالها عرض كافة المنتجات التي تصنع في الشارقة وإلقاء الضوء على العلامات التجارية التي صنعت في الشارقة والتعريف بها وفسح المجال أمام المستثمرين بالتواصل وتطوير علاقاتهم التجارية للوصول بالمنتج المحلي إلى الأسواق الخارجية. وتشير الوقائع إلى أن غرفة الشارقة لم تتوان عن دعم المستثمرين في القطاع الصناعي إيمانا بالدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الصناعي في الناتج المحلي من جهة وقدرته على زيادة معدلات التشغيل الكلي في الاقتصاد ولكونه القادر على امتصاص الأيدي العاملة وخفض معدل البطالة وزيادة التكوين الرأسمالي وتدعيم منحنى الاستثمار من خلال مضاعفة الاستثمار وزيادة الدخل القومي بالإضافة إلى دوره الحقيقي في التقليل من الاعتماد على قطاع النفط كمصدر للنشاط الاقتصادي.