عدد اليوم
بسام عبد السميع (أبوظبي)
يبدأ تطبيق الإعفاء الجمركي الفوري عن مدخلات الصناعة المستوردة على مستوى إمارة أبوظبي اعتباراً من منتصف الشهر المقبل يناير 2019، وذلك في إطار تنفيذ المسرعات وتسهيل التجارة عبر الحدود، وتقليص الإجراءات والوقت، بحسب ما أفاد به مكتب تنمية الصناعة التابع لاقتصادية أبوظبي وإدارة جمارك أبوظبي.
وأوضح أن تطبيق الإعفاء الفوري من الرسوم الجمركية لمدخلات الصناعة المستوردة «المواد الخام وماكينات والمعدات وقطع الغيار»، وذلك في إطار المحفزات التي تعمل الدائرة على تقديمها للقطاع الصناعي في إمارة أبوظبي.
جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية عقدت أمس، بمقر الدائرة بمشاركة علي الهمامي مدير إدارة التنظيم الصناعي بمكتب تنمية الصناعة وعدد من المسؤولين من الإدارة العامة لجمارك أبوظبي.
وقال علي الهمامي، مدير إدارة مكتب تنمية الصناعة: «إن الإعلان عن الإعفاء الجمركي الفوري لمدخلات الصناعة في إمارة أبوظبي جاء بناء على الاتفاقية الموقعة بين مكتب تنمية الصناعة والإدارة العامة لجمارك أبوظبي على هامش فعاليات منتدى أبوظبي للأعمال، الذي عقد مؤخراً في أبوظبي تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
وأوضح أن الإعفاء الجمركي الفوري لمدخلات الصناعة يعتمد على نظام الرصيد السنوي للمستفيدين، وذلك عن طريق الربط الإلكتروني المباشر بين الأنظمة المستخدمة في كل من دائرة جمارك أبوظبي ومكتب تنمية الصناعة، بما يهدف إلى تحقيق المسرعات في هذا الإجراء.
وأشار الهمامي إلى أن الفريق الفني المختص بالمكتب يقوم بدراسة الاحتياجات السنوية للمستفيدين وتحديدها في نظام الرصيد السنوي المستخدم لملف المستثمر عبر نظام التراخيص الصناعية، حيث تتم الموافقة على تثبيت إجمالي المواد والكميات المطلوبة خلال العام كرصيد سنوي، مما يشكل تغيراً نوعياً من ناحية الوقت المستغرق ودقة الإجراء.
وذكر أن الموافقة على طلب الإعفاء الجمركي الفوري تعتمد على نتائج دراسة فنية متكاملة حول الاحتياجات السنوية لمدخلات الصناعة للمستفيدين، عوضاً عن دراسة كل طلب إعفاء بشكل منفرد، وذلك بالاعتماد على استخدام نظام واحد فقط في عملية التقييم الفني، وتقليص الوقت المستغرق في الموافقة على طلب الإعفاء لتتم بشكل فوري، وتقليص عدد الدراسات الفنية، حيث تتم دراسة الرصيد السنوي للمستفيدين (من 400 إلى 500 طلب)، عوضاً عن دراسة كل طلب بشكل منفرد لأكثر من 26 ألف طلب سنوياً.
وأفاد بأن حجم المعاملات الخاصة بالإعفاءات الجمركية عن مدخلات الصناعة التي تسلمها مكتب تنمية الصناعة خلال عام 2017 بلغت 26 ألف معاملة بإجمالي قيمته 1.5 مليار درهم، تم إعفاؤها من السداد.
وقال الهمامي: «إن النظام المستخدم حالياً للإعفاء الجمركي عن مدخلات الصناعة يتم بشكل فوري منذ تقديم الطلب خلال (نظام ظبي)، وذلك في خطوتين فقط، تقديم البيان الجمركي ومنح الموافقة بشكل فوري ودفع الرسوم المطلوبة»، مشيراً إلى أن الطلب قبل ذلك كان يتم من خلال يوم إلى يومي عمل، عبر تقديم البيان الجمركي والتقديم على طلب الإعفاء ودفع الرسوم، وتفعيل الطلب على نظام «ظبي» بعد التأكد من دفع الرسوم ودراسة الطلب وتحديد الموافقة أو الرفض في النظامين، وأخيراً مراجعة الطلب واعتماد الموافقة النهائية. وأضاف أن النظام الجديد للإعفاء الجمركي بات يعتمد على دراسة تفصيلية واحدة فقط للمستفيد، بعد أن كان يتطلب دراسة تفصيلية عن كل طلب يتم تقديمه على حدة، الأمر الذي يسهل على المستفيدين تحديد متطلباتهم من المواد المستوردة لمدخلات صناعاتهم، ويساهم في الوقت ذاته في سهولة الحصول على البيانات الإحصائية إلكترونياً وبدقة عالية لتنفيذ دراسات فنية ذات جودة عالية.
من جانبها، أكدت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي أنها تعمل بشكل فعال على توثيق أطر التعاون المشترك مع الشركاء لتطبيق محاور الخطة الاستراتيجية العامة لجمارك أبوظبي. وأشارت إلى أن تطبيق الإعفاء الفوري من الرسوم الجمركية لمدخلات الصناعة المستوردة من مواد خام وماكينات ومعدات وقطع غيار سيساهم بشكل فعال في تخفيف أعباء التكلفة التصنيعية على المصنعين المحليين، ما يعزز من فرص المنافسة للمنتجات الوطنية، ويدعم الازدهار الاقتصادي والتنمية الصناعية للإمارة.
