مؤشر «مديري المشتريات» في الإمارات يسجل 50,9 نقطة الشهر الماضي

تراجع مؤشر “مديري المشتريات” لمجموعة “اتش اس بي سي” في الإمارات إلى 50,9 نقطة خلال أغسطس، مقارنة مع يوليو الماضي والتي بلغت 53,3. وبحسب بيان صحفي أمس، كان خلف القراءة الأخيرة للمؤشر الرئيسي الزيادة البطيئة في كل من الأعمال الجديدة والتوظيف، وركود الإنتاج، وتراجع في مستويات المخزون من مستلزمات الإنتاج. واستمر تراجع نمو الأعمال الجديدة خلال فترة الدراسة الأخيرة، ووصل إلى أدنى مستوى له على مدار عام، كما شهد معدل زيادة الأعمال الجديدة خلال الشهرين السابقين تراجعا حادا عن المعدلات القياسية المسجلة في الربع الثاني. وعلى الرغم من ذلك، فإن البيانات تشير إلى أن التراجع الأخير قد تركز بدرجة كبيرة في السوق المحلية، حيث شهدت طلبات التصدير الجديدة زيادة بوتيرة أقوى، مدفوعة بتراجع قيمة الدرهم، حيث تم الإبلاغ عن زيادة الطلبات المستلمة. وأشارت الشركات إلى تحسن الطلب، والأسعار المنافسة، ونجاح الأنشطة الترويجية. وانعكس تراجع نمو الأعمال الجديدة في مستويات إنتاج الشركات، الذي لم يشهد تغييرًا خلال الشهر. جاء هذا بعد عام ونصف من التوسع. وبحسب الحجم، تفوق أداء الشركات الكبيرة أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال شهر أغسطس. وتراجع حجم الأعمال غير المنجزة لدى القطاع الخاص غير العامل بالنفط خلال شهر أغسطس، وقد عزى أعضاء اللجنة ذلك إلى السيطرة على أعباء العمل، والكفاءة في تجهيز الطلبات وإرسال البضائع في المواعيد المحددة. علاوة على ذلك، فإن معدل التراجع كان الأكثر وضوحا على مدار أكثر من عام. وشهدت كل من أنشطة الشراء ومستويات التوظيف توسعا بمعدلات أكثر اعتدالاً في شهر أغسطس، مما يعكس بطء النمو في الطلبات الجديدة. في حين كانت الزيادة في حجم المشتريات هي الأبطأ منذ شهر نوفمبر الماضي، سجلت الوظائف الجديدة أبطأ معدل لها على مدار الدراسة. شهدت مستويات مخزون مستلزمات الإنتاج أول تراجع لها على مدار 10 أشهر، وجاء ذلك نتيجة تراجع الزيادة في مشتريات مستلزمات الإنتاج إلى جانب الاستنزاف المتعمد لكميات المخزون. وشهدت المهل الزمنية قصرا في شهر أغسطس (وإن كان ذلك بمعدل طفيف فقط)، محافظة بذلك على الاتجاه العام للدراسة. أشارت التقارير إلى أن سرعة التسليم نتجت عن المنافسة بين الموردين ورغبتهم في تأمين الطلبات الجديدة. وفيما يتعلق بالأسعار، ظل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج ثابتا بشكل عام خلال شهر أغسطس حيث إن بطء الزيادة في أسعار المشتريات قد تخطته سرعة الزيادة في تكاليف التوظيف. وعلى أي حال، ظلت ضغوط إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج قوية وأعلى من الاتجاه العام للدراسة. ورغم أن الشركات التي تم رصدها من فئات الحجم الثلاث سجلت زيادات قوية في متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج منذ شهر يوليو، فقد سجلت الشركات الكبيرة التضخم الأقوى. رغم الزيادة المسجلة في تكاليف مستلزمات الإنتاج، قامت شركات القطاع الخاص الإماراتي غير العاملة بالنفط بتقليل أسعار البيع في شهر أغسطس. جاء التراجع هامشيًا فقط، إلا أنه كان التراجع الأول الذي يتم تسجيله على مدار تسعة أشهر. وقد ذكر أعضاء اللجنة أن تخفيض الأسعار جاء بغرض الإبقاء على القدرة وجذب المزيد من العملاء وقال سيمون ويليامز رئيس الاقتصاديين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة HSBC” إن القراءة المخيبة للآمال التي تقترح بشدة الاقتطاف في النمو الواضح في النصف الأول من العام فقدت زخمها. وبينما آمل أن ينعكس هذا التباطؤ إيجابا بعد انقضاء شهر رمضان وقرب انتهاء فصل الصيف، فإن الانخفاض الملحوظ في مؤشر الطلبات الجديدة وكذلك مؤشر المدخلات الحالي، يُظهران بأن البيئة العالمية المتدهورة تؤثر تأثيرا سيئا. قد يرحب المستهلكون بانخفاض أسعار المدخلات في أغسطس على الرغم من استمرار ارتفاع تكاليف المدخلات ولكن هذا يلقي الضوء على الصعوبات التي تواجهها الشركات في حماية الهوامش الخاصة بها في اقتصاد لا يزال لديه طاقة فائضة”.