أبوظبي (الاتحاد)
كشف معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد عن أن شعار «صُنع بفخر» في الإمارات سيتم وضعه على المنتجات والصناعات الإماراتية المتميزة خلال العام المقبل، مضيفاً أن وزارة الاقتصاد تقوم حالياً بوضع السياسة الحاكمة لوضع هذا الشعار وسيتم عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها خلال الفترة المقبلة.
وتابع المنصوري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في العين للإعلان عن استضافة الإمارات لفعاليات القمة العالمية الأولى للصناعة والتصنيع: تسعى الإمارات لمضاعفة مساهمة القطاع الصناعي للدول في الناتج المحلي للدولة خلال 10 سنوات إلى 25%، مقابل 14% حالياً، وذلك بإيجاد قطاع صناعي قائم على المعرفة والابتكار والكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في الصناعات المستقبلية وتطويرها».
وأشار المنصوري إلى أن القطاع الصناعي يعد ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بعد قطاع النفط والغاز، مستحوذاً على قرابة 14% من مجمل الناتج الوطني مع نهاية العام الماضي 2014.
وتابع «نجحت الإمارات نجحت في جذب المزيد من الاستثمارات العالمية العاملة في قطاع الصناعة معتمدة في ذلك على استراتيجية تنتهج استقطاب الصناعات المعتمدة على التكنولوجيا والابتكار»، لافتاً إلى أن الاستثمارات الصناعية تجاوزت قيمتها 125 مليار درهم بنهاية العام الماضي.
وأشار المنصوري إلى تنفيذ استراتيجية طموحة لتعزيز دور قطاع الصناعة في منظومة العمل الاقتصادي والسعي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز دور القطاع في تحقيق رؤية الإمارات 2021، مشدداً على أن القطاع الصناعي محرك رئيسي في أداء الاقتصاد الوطني ومحور مهم من محاور التنمية وتنويع مصادر الدخل.
وقال المنصوري، خلال كلمته: «يطيب لي أن أكون بينكم اليوم كتأكيد على الرغبة الحقيقية لحكومة دولة الإمارات والرؤية المتقدمة لقيادتها الرشيدة في دعم القطاع الصناعي الذي يعد حيوياً وأساسياً لأي دولة تسعى لتكون بين الكبار على الخارطة الاقتصادية العالمية».
وأضاف: إننا نلتقي في شركة ستراتا، الشركة الإماراتية المتخصصة في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات لكبرى شركات تصنيع الطائرات العالمية، التي تمثل مفخرة لدولة الإمارات والتي تعد مع سواها من الشركات الإماراتية المتقدمة دليلاً واضحاً على الأهمية التي توليها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لمنظومة التنوع الاقتصادي المدعوم بالابتكار كجزء أساسي في عملية بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة.
وتابع «إن ستراتا ومثيلاتها من الشركات الصناعية الوطنية استطاعت أن تحتل مواقع متقدمة في منظومة سلاسل القيمة العالمية، وهو ما نراه مثالاً واضحاً على الموقع المتميز والمحوري الذي يحتله قطاع الصناعة في تنفيذ سياسة تنويع الاقتصاد الوطني للإمارات بعيداً عن قطاع النفط والغاز».
وأضاف إننا نرى أن القطاع الصناعي يتمتع بقدرة كبيرة على تحقيق النمو المستمر مدعوماً بتوجه دولة الإمارات إلى إقامة المناطق الصناعية المتخصصة، وتحديث التشريعات المتعلقة بالقطاع، وجذب الاستثمارات الخارجية إليه، وتشجيع الشركات الصناعية الوطنية على توظيف أرقى التقنيات لضمان قدرتها على المنافسة على الصعيد العالمي. ونحن على قناعة بأن دولة الإمارات ستتمكن من خلال دورها الذي عبرت عنه رؤية 2021، من تكريس موقعها كمركزٍ صناعي يستثمر في مكونات سلاسل القيمة العالمية ويبني مستقبلاً مستداماً للأجيال القادمة.
وقال «إن دولة الإمارات العربية المتحدة تشهد حاليا نهضة صناعية كبيرة تظهر دلائلها واضحة في وصول إجمالي رأس المال المستثمر في المنشآت الصناعية بالدولة إلى أكثر من 127 مليار درهم، مع ارتفاع في عدد المنشآت الصناعية لتصل إلى أكثر من 6000 منشأة، وتجاوز عدد العاملين في هذا القطاع 433 ألف عامل وموظف، ولا شك في أن هذه النهضة سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير في دفع عجلة الابتكار والإبداع، وبناء الكفاءات الوطنية المتميزة، ذلك أن القطاع الصناعي هو مهد الابتكار وأصل حركة الإبداع العالمية التي مكنت البشرية من الوصول إلى أعلى مستويات المدنية والرقي التي ننعم بمخرجاتها في وقتنا الحاضر».
وقال «نحن إذ نحتفل اليوم بالإطلاق العالمي للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، المنتدى الأول من نوعه على المستوى العالمي، والذي تستضيف العاصمة أبوظبي دورته الأولى العام المقبل، فإننا على ثقة تامة بأن الشراكة التي جمعت بين كل من وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDOومجلس الأجندة العالمية حول مستقبل الصناعة في المنتدى الاقتصادي العالمي، لتنظيم وإطلاق هذه المبادرة العالمية تأتي في الزمان والمكان المثاليين».
كما أننا نؤمن بأن الوقت قد حان فعلاً ليجد العالم بأسره حلولاً للتحديات التي يواجهها القطاع الصناعي، ولن يكون ذلك ممكناً إلا من خلال منصة عالمية للحوار تجمع بين كافة الأطراف المعنية بقطاع الصناعة لتمكنها من إيجاد لغة مشتركة لصياغة رؤية موحدة ومعتمدة لدفع عجلة القطاع الصناعي لما فيه مصلحة العالم أجمع.
ومن هذا يأتي دورنا إلى إطلاق منصة الحوار هذه والمتمثلة في القمة العالمية للصناعة والتصنيع في هذا التوقيت بالذات.
وقال: «إننا سعداء باختيار دولة الإمارات وعاصمتها أبوظبي لاستضافة الدورة الافتتاحية للقمة، فهي الدولة التي نجحت، وخلال فترة قياسية، في تطبيق سياسة للنهوض بالقطاع الصناعي التي أثبتت جدارتها ودعمت موقف الإمارات في قيادة استراتيجية التنوع الاقتصادي في المنطقة.
إن دولتنا ولله الحمد تمكنت من خلال شركاتها الصناعية المتميزة، ومن خلال الاستثمار في الصناعات التكنولوجية المتقدمة من تطوير الكفاءات البشرية العاملة في القطاع الصناعي وفق أعلى المعايير العالمية وذلك في سبيل ضمان مستقبل مستدام للقطاع وحكومة الإمارات كذلك لا تنظر إلى القطاع الصناعي بوصفه قضية محلية فحسب، بل تؤمن بأن مساهمتها في هذا القطاع تتجاوز حدودها الجغرافية إلى العالم الأوسع، وذلك من خلال دورها المتميز في منظومة سلاسل القيمة العالمية الممتدة في مختلف المواقع الجغرافية، والتي توظف أرقى التطبيقات التكنولوجية وتنشط في تصنيع منتجات الجيل القادم».
وأكد أن الإمارات قد نجحت في تحقيق قفزات كبيرة في مركزها على العديد من المؤشرات العالمية، ومنها حلولها في المركز 12 عالمياً ضمن التصنيف العام الصادر عن «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2015»، وهو حافز آخر يمكنها من القيام بدور أكبر في قطاع الصناعة على الصعيد العالمي في المستقبل القريب.
كما أن دولة الإمارات العربية المتحدة تدرك دور الابتكار الصناعي الحيوي في تحقيق هدفنا المتمثل في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة، وتتيح لنا القمة العالمية للصناعة والتصنيع فرصة تعريف العالم بالقطاع الصناعي الإماراتي القائم على المعرفة.
التنويع الاقتصادي
العين (الاتحاد)
أكد معالي سلطان المنصوري، أن قطاع الصناعة من الروافد الرئيسة للاقتصاد الوطني، في ظل سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها الدولة نهجاً وممارسة، والتي حققت نجاحا كبيرا في السنوات الاخيرة، حيث لا تتعدى مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي للدولة الـ 30? مقابل 70? لبقية القطاعات، ومنها قطاع الصناعة.
وأضاف المنصوري: يحافظ هذا القطاع على وتيرة نمو عالية تتعزز باطراد مع توجه الدولة نحو إقامة المناطق الصناعية المتخصصة وتحديث التشريعات المتعلقة بالقطاع وتوفير وجذب الاستثمارات الخارجية إليه، واستقدام التكنولوجيا الحديثة التي ترفد هذا القطاع بعوامل التنافسية، وتقديم التسهيلات المختلفة للصناعيين، والعمل على فتح المزيد من الأسواق أمام الصناعات الوطنية التي أثبتت جدارتها وقدرتها على المنافسة بفضل ما تتمتع به من معايير وميزات عززت جودتها.
وأضاف المنصوري: "يأتي القطاع الصناعي القائم على الابتكار والمعرفة ضمن أولويات ومخططات الحكومة"، مشيراً إلى أن حجم الاستثمار الصناعي في الدولة يشهد تطورات متلاحقة مع اكتمال المنظومة التشريعية والقانونية المنظمة لعمل القطاع، فضلاً عن تطور البنية التحتية والمرافق في الدولة لتفوق مثيلتها في العالم لخدمة القطاع الصناعي المحلي.
وأشار إلى أن قطاع الصناعة يعتبر على مدى تاريخه محركاً للتنمية الاقتصادية والنمو، كما يلعب دوراً مهماً في تنمية القدرات ودفع عجلة الابتكار والتكنولوجيا في جميع القطاعات.
وحول استضافة أبوظبي لقمة التصنيع، أوضح المنصوري أن القمة تعد حدثاً عالمياً يضم تجمعاً متميزاً من قادة القطاع العام والخاص والممثلين الرئيسيين عن المجتمع المدني، حيث سيقومون بصياغة رؤية لمستقبل قطاع الصناعة، لافتاً إلى أن القمة ستتيح للدولة فرصة تعريف العالم بالقطاع الصناعي الوطني القائم على المعرفة.
وقال المنصوري: "إن استضافة أبوظبي للقمة العالمية للصناعة والتصنيع يعد دليلاً على دور الإمارات المتزايد في تطوير اقتصاد عالمي قائم على المعرفة وقيم تنمية رأس المال البشري والابتكار»، منوهاً بأن دولة الإمارات ستتمكن من خلال دورها الذي عبرت عنه رؤية 2021، من تكريس موقعها كمركزٍ صناعي للمستقبل يستثمر في سلاسل القيمة العالمية، ويبني مستقبلاً مستداماً للأجيال المقبلة.
وتابع: «تساهم القمة في تكريس موقع دولة الإمارات كمركز عالمي للصناعة منفتح على حركة الأعمال العالمية، فضلاً عن كونها تمثل منصة دولية جاءت للتأكيد على قدرة دولة الإمارات على استضافة المبادرات الرئيسة على المستوى العالمي، ولعب دور الشريك العالمي الموثوق لدعم هذه المبادرات".
وقال: "استطاعت الإمارات بناء قاعدة صناعية حديثة ومتماسكة تشمل صناعات ضخمة حيوية ومهمة لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة وخدمة أهدافها، مثل صناعة البتروكيماويات والألمنيوم والحديد والصلب ومكونات الطائرات ومواد البناء وغيرها".
وأشار المنصوري إلى أن الكثير من المنتجات الصناعية الوطنية أثبتت جدارتها وباتت تنافس بقوة في الأسواق المحلية والإقليمية وحتى العالمية، نظراً لجودتها العالية ومراعاتها لأفضل المعايير والمواصفات الدولية، حيث نجحت باقتدار في اقتطاع حصة مهمة من السوق محليا وخارجيا، واحتلت المكانة التي تستحقها.
وأكد المنصوري أن الإمارات اعتمدت استراتيجية قائمة على دعم القطاع الصناعي وتوجيه استثمارات ضخمة إلى هذا القطاع الحيوي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل.
نمو القطاع يظهر جاذبية الاقتصاد الوطني ومتانته
أبوظبي (الاتحاد)
قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أمس على هامش إطلاق الحملة الترويجية لاستضافة أبوظبي للقمة العالمية للصناعة والتصنيع 2016: «إن النمو الذي شهده القطاع الصناعي في السنوات الأخيرة يبين مدى جاذبية الاقتصاد الوطني وقوته وتنوعه وسلامة البيئة التشريعية ومتانة وحداثة البنية التحتية ما ينعكس إيجاباً على زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الإجمالي للدولة».
وأفاد بأن القطاع الصناعي في الإمارات يشهد نمواً كبيراً تمثل في زيادة حجم الاستثمارات الصناعية في مختلف إمارات الدولة وإقامتها للعديد من المناطق الصناعية التي ساهمت في جذب الاستثمارات إلى القطاع الصناعي.
ولفت المنصوري إلى أن الفترة الحالية تشهد إنشاء وتطوير صناعات ومنتجات نوعية ذات قيمة مضافة، ولفت إلى أن الابتكار والإبداع هما محركا تطوير القطاع الصناعي .
وجدد التزام وزارة الاقتصاد بتقديم كل الدعم لقطاع الصناعة ومساعدته على النمو والازدهار، وتوفير كل التسهيلات التي تحتاج إليها المصانع المختلفة داخل الدولة ومساعدتها على معالجة تحديات التصدير وفتح الأسواق الخارجية أمامها.
وأشار إلى أن قيام الوزارة بإعداد مشروع قانون تعديل القانون الاتحادي رقم /1/ لسنة 1979 الخاص بتنظيم شؤون الصناعة يمثل نقلة نوعية للقطاع الصناعي في الإمارات، مشيراً إلى أن قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي يركز بشكل أساسي على توجيه الشباب إلى الاستثمار في قطاع الصناعة ودعم الصناعات الوطنية.
وأكد أن الوزارة تعقد اجتماعات دورية مع ممثلي قطاع الصناعة والزيارات الميدانية للمصانع الوطنية في مختلف إمارات الدولة تساهم في توطيد العلاقات بين الوزارة وشركائها الاستراتيجيين، بما ينسجم مع أهدافها وتطلعاتها المستقبلية في بناء اقتصاد معرفي مستدام يمثل قطاع الصناعة أحد أهم مرتكزاته.
يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية إمارة أبوظبي ودولة الإمارات لعقد القمة العالمية للصناعة والتصنيع التي سوف يتم تنظيمها مع وزارة الاقتصاد في الدولة وبالتعاون مع مجلس الأجندة العالمية.
وسوف تقام هذه القمة كل سنتين، وتعقد الدورة الأولى في أبوظبي في الربع الأخير من عام 2016، كما ستنظم الدورة الثانية في أبوظبي في عام 2018، وسيتم اختيار دول أخرى لاستضافة القمة، حيث يتوقع أن تستقطب الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع أكثر من 1000 ممثل عن الحكومات والشركات الصناعية وممثلين عن المجتمع المدني وأكثر من 300 مشارك من الجهات الصناعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والطلاب والأكاديميين.
عدد اليوم
