محاكم مركز دبي المالي العالمي تُسرِّع البت في قضايا التوظيف

أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي، عن رفع حدّ القضايا المرتبطة بالتوظيف والتي يمكن عرضها أمام اللجنة القضائية الخاصة بالدعاوى الصغيرة من 100 ألف درهم إلى 200 ألف درهم، استناداً إلى المقترحات الواردة من الشركات والمجتمع القضائي. والجدير بالذكر أن هذه الزيادة في الحدّ تعني أن أية دعوى بمطالبات تصل إلى 200 ألف درهم يمكن عرضها أمام اللجنة القضائية الخاصة بالدعاوى الصغيرة بحيث يتمّ توفير الوقت والمال على المتقاضين، ويُشار إلى أنه بإمكان اللجنة القضائية الخاصة الاستماع إلى القضايا التي تتضمن مطالبات بأية قيمة في حال إقرار أطراف القضية بصورة مكتوبة على عرض القضية عليها. يتمّ الآن عرض المزيد من القضايا أمام اللجنة القضائية الخاصة بالدعاوى الصغيرة من دون تدخل للمحامين، وتمّ البت في أكثر من 90% من هذه الدعاوى خلال ثلاثة أسابيع من تقديمها إلى اللجنة الخاصة، بحسب بيان صحفي أمس. وقال مايكل هوانج رئيس القضاء في محاكم مركز دبي المالي العالمي: “أسست محاكم مركز دبي المالي العالمي بغرض تزويد مجتمع الشركات بأكثر النُظم فعالية وإتاحة في مجال البت في القضايا وحلها، وإن رفع الحدّ المسموح للنظر في الدعاوى أمام اللجنة القضائية الخاصة سيمنح المزيد من الخيارات للأشخاص الذين لديهم دعاوى متعلقة بشؤون التوظيف”. وأضاف “سنواصل سعينا لابتكار وتطوير خدماتنا لتلبية الاحتياجات ومواجهة التحديات التي تواجه المجتمع، ويأتي هذا التعديل في صلاحيات اللجنة القضائية الخاصة ليخدم هذه الأهداف”. يأتي التغيير الجديد في أعقاب الزيادة التي طُبقت في العام 2010 لرفع الحدّ المسموح للقضايا غير المرتبطة بالتوظيف والتي يمكن عرضها على اللجنة القضائية الخاصة إلى 500 ألف درهم (على أن تُقرّ الأطراف المثول أمام اللجنة القضائية الخاصة للدعاوى الصغيرة)، إلى جانب كونه أحد التعديلات الأخيرة على قوانين محاكم مركز دبي المالي العالمي بغرض إحداث المزيد من التحسين على فعالية الإجراءات التي كانت تُطبق قبل وجود محاكم المركز المالي. وتعتمد القوانين على أعلى معايير الإجراءات المتبعة في المحاكم التجارية حول العالم، وحازت على إقرار واسع بفعاليتها، وتُشجع الأطراف المتنازعة على فض نزاعاتهم قبل الوصول إلى المُحاكمة.