«النقد العربي» يعيد هيكلة مديونية العراق

وافق صندوق النقد العربي على إعادة هيكلة مديونية العراق من خلال مضاعفة القسط ربع السنوي، ما يخفض آجال السداد والفوائد المترتبة على القروض. ووقع الجانبان أمس على هامش اجتماعات وزراء المالية العرب بأبوظبي ملحقا بتعديل اتفاقية إعادة هيكلة مديونية العراق تجاه الصندوق، والتي سبق التوقيع عليها في العاصمة الأردنية عمّان عام 2008، وذلك في سياق الجهود الدولية والإقليمية المبذولة آنذاك لمساعدة العراق لمواجهة متطلبات مرحلة إعادة البناء وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وكان العراق ملتزماً بسداد المديونية المستحقة عليه تجاه الصندوق على أقساط ربع سنوية بواقع خمسة ملايين دولار لفترة خمس سنوات تنتهي في يونيو 2013، ثم يتم بعد ذلك رفع القسط ليكون عشرة ملايين حتى سداد المديونية بالكامل. بيد أنه وبمبادرة من جمهورية العراق للإسراع في تسديد المديونية المستحقة عليها تجاه الصندوق، فقد تم الاتفاق على إجراء تعديل على الاتفاقية تضمن مضاعفة مبلغ القسط ربع السنوي المتفق على سداده خلال السنوات الخمس الأولى، واحتساب الفوائد وفق نظام سعر الفائدة المعوم بدلاً من الثابت، وذلك اعتباراً من أكتوبر 2010 ولحين الانتهاء من سداد كامل المديونية. وسيسهم هذا التعديل في تخفيض الفوائد الإجمالية التي يتحملها العراق عن المديونية المستحقة عليه تجاه الصندوق نظراً للسداد في أمد أقصر، إضافة إلى أن ذلك سيفتح المجال أمام العراق للاستفادة من الدعم الذي يوفره الصندوق في مجالات إعداد البرامج التصحيحية الكلية والإصلاحات الهيكلية القطاعية التي تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتنشيط النمو. وقام بتوقيع الاتفاقية من جانب جمهورية العراق معالي الدكتور رافع العيساوي وزير المالية، ومن جانب صندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس الإدارة. ومن جانب آخر، قال راف العيساوي وزير المالية العراقي أمس إن بلاده تستهدف تضخماً بنسبة 5% في 2012، وذلك بفضل سياسات البنك المركزي للسيطرة على ارتفاع الاسعار. وأوضح العيساوي خلال اجتماع وزراء المالية العرب بأبوظبي، أنه يأمل في السيطرة على التضخم مجدداً عند 5%. وتسارع معدل التضخم السنوي الاساسي في العراق إلى 7,1% في يوليو من 6,4% في يونيو مدفوعاً في الاساس بارتفاع إيجارات المنازل. وقال العيساوي إنه لا يعتقد أن التضخم سيرتفع، مضيفا أنه ازداد في الاشهر القليلة الماضية إلى أكثر من ستة بالمئة، وان البنك المركزي حاول تغيير سياساته للسيطرة عليه مجدداً. وكان مسؤول في البنك المركزي العراقي قال في يونيو إنه ليس من المتوقع أن يتجاوز التضخم السنوي الاساسي 7% في 2011، لأن الاقتصاد ظل مستقراً نسبياً مع استقرار تدفق السلع وغياب أي نفقات حكومية غير متوقعة.