عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
اعتمدت الهيئة العامة للطيران المدني مهابط المروحيات لشركات حقول النفط والغاز البحرية في الدولة، وذلك بعد عقد اجتماعات وورش عمل وإنهاء عمليات التدقيق على نظم السلامة من قبل الهيئة، وبهذا الاعتماد تمتلك مؤسسات وشركات النفط والغاز نظاماً فعالاً لإدارة سلامة وجودة المهابط العمودية. وقدمت الهيئة الدعم اللازم لإثبات التنفيذ الفعال لنظام مراقبة السلامة فيما يتعلق بمهابط الطائرات في حقول النفط والغاز.
ويعتبر الاعتماد لشركات النفط سابقة في المنطقة، لما يتضمنه من اشتراطات قياسية ومحددة لتجتاز هذه الشركات الاختبارات المطلوبة من عمليات التدقيق القائمة على قياس أداء الإجراءات المتبعة.
وأكدت شركات النفط والغاز أن اللائحة القانونية الخاصة بالمهابط البحرية رفعت مستويات سلامة الإجراءات في كل المهابط، وطورت ثقافة العاملين فيها بشكل فاق التوقعات من خلال ممارسة أنشطة إدارة المهبط.
وأكد سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني أن «هذه التشريعات واللوائح الوطنية الخاصة بمهابط شركات النفط والغاز في الدولة تعد من أفضل التجارب والممارسات التي أشاد بها كثير من خبراء مهابط الطائرات، نظراً لشموليتها، حيث تغطي كل أنواع المهابط، كما ساعدت شركات النفط والغاز على استحداث مؤشرات أداء جديدة خاصة بسلامة مهابط الطائرات، بما يتماشى مع متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني وأفضل الممارسات في هذا المجال للتأكد من جودة مخرجات سير العمل في تلك المهابط».
وأضاف إسماعيل محمد البلوشي، مدير عام مساعد شؤون سلامة الطيران أن الهيئة العامة للطيران المدني «تقدم الدعم الكامل لشركات النفط والغاز لضمان الحفاظ على المستوى السلامة المطلوب وتطوير جودة الإجراءات، وبذلك يتم توفير ضمان للأطراف المعنية باستخدام المهابط من شركات تشغيل الطائرات العمودية والعاملين في تلك المنشآت».
ويعتبر اعتماد شركات النفط والغاز من الاعتمادات المتميزة بحيث من الصعب الحصول على نفس مستوى إجراءات الاعتماد في مناطق أخرى من العالم. كما أن أهمية القانون لا ترتكز فقط إلى إصدار الاعتماد، وإنما يتمثل في المراقبة والإشراف السنوي على الشركات للتأكد من استمرار فعالية أنظمة السلامة والاطلاع على آلية التحسين المستمر لدى شركات النفط والغاز.
وتم تسهيل عمليات تسلم طلبات الاعتماد من خلال استخدام الخدمات الذكية التابعة للهيئة تماشياً مع توجهات الحكومية الاتحادية، ودعماً لأجندة الابتكار الحكومي، وذلك ضمن نهج استباقي يعكس رؤية الهيئة المتمثلة بإنشاء منظومة طيران مدني آمنة ورائدة ومستدامة.
