الدوحة (الاتحاد) - تشارك الإمارات في أعمال الاجتماع الـ 28 للمديرين العامين للجوازات والجنسيـة والإقامة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي بدأ أمس الأول في العاصمة القطرية الدوحة.
وأكد العميد محمد غرير الرميثي المنسق العام لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ رئيس وفد الدولة في تصريح له على هامش الاجتماع، حرص دولة الإمارات على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك بما يحقق التواصل وانسياب حركة التجارة بين الدول الأعضاء، بجانب تعزيز التعاون في المجالات التدريبية وتبادل الخبرات في مجال الجوازات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأعرب الرميثي عن أمله أن يتم التوصل إلى التوصيات التي تهم المواطن الخليجي، وتعزز أمن المنطقة بما يتفق مع الآمال والطموحات التي يتطلع إليها وزراء الداخلية في دول المجلس. وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال منها أهمية العمل على إنجاز الربط الآلي بين دول مجلس التعاون والذي يسهم في اختصار الوقت والجهد وتسهيل إجراءات التأشيرات والإقامات بين دول المجلس.
كما تم بحث إمكانية إلغاء “لاصق الإقامة” الذي يوضع داخل جوازات المقيمين والاكتفاء ببطاقات الهوية التي تدون عليها المعلومات الحيوية للمقيمين كافة، إضافة إلى مناقشة مقترح قدمته دولة قطر بأهمية تنظيم دورات تأهيلية لموظفي الجوازات في دول مجلس التعاون يمنح بموجبها الموظف دبلوم هذا التخصص.
ويضم الوفد في عضويته كلا من العقيد يوسف إسماعيل خوري نائب مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي، والعقيد عبدالله عبدالرحمن بن سلطان مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، والمقدم خميس محمد الكعبي المستشار القانوني، والمقدم مطر علي خرباش مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات، والرائد جابر جاسم الجلاف من الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة في مكتب الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ.
عدد اليوم
