عدد اليوم
بسام عبدالسميع، حاتم فاروق (العين) تعقد الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في العاصمة الإماراتية أبوظبي في شهر سبتمبر من عام 2016، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على أن تنعقد القمة بعد ذلك كل عامين. واستضافت كل من دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» يوم أمس الحفل العالمي لإطلاق القمة العالمية للصناعة والتصنيع، ذلك بمقر شركة ستراتا للتصنيع، في مدينة العين. ومثل الحفل العالمي لإطلاق القمة العالمية للصناعة والتصنيع إيذاناً ببدء نشاطات حملة عالمية تتواصل على مدار عام كامل وصولاً إلى الدورة الافتتاحية في أبوظبي، وتشمل نشاطات الحملة جولة عالمية لحشد الدعم للقمة، ووضع أجندة عمل الدورة الافتتاحية لها بالشراكة مع كبار الشخصيات العالمية من القطاعين العام والخاص ومؤسسات النفع العام. وستعقد الجولة العالمية اجتماعاتها في العديد من عواصم الدول الرائدة عالمياً في قطاع الصناعة كواشنطن ولندن وبرلين وبكين. وتنظم الدورة الأولى للقمة العالمية للصناعة والتصنيع كل من وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» بالتعاون مع مجلس الأجندة العالمية حول مستقبل الصناعة في المنتدى الاقتصادي العالمي، وتهدف القمة إلى صياغة مستقبل الصناعة العالمي. وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد: «لا تمثل القمة العالمية للصناعة والتصنيع منتدىً للحوار فحسب، بل تعتبر مبادرةً تهدف إلى تشجيع الجهات ذات الصلة بالقطاع الصناعي على المستوى العالمي للعمل على صياغة مستقبل قطاع الصناعة والتصنيع بما يتلاءم مع دوره المحوري في القرن الحادي والعشرين، وبما يساهم في بناء اقتصادات مستدامة تساهم فيها جميع قطاعات المجتمع وكافة دول العالم، وبالتالي، فإن ما نشهده اليوم ليس إلا الخطوة الأولى في مسيرة القمة الطويلة نحو تحقيق أهدافها». وستشكل القمة العالمية للصناعة والتصنيع منصة عالمية للحوار والتفاعل وتبادل أفضل الخبرات والمعارف الصناعية، كما ستساهم في تطوير معايير دولية للتصنيع والابتكار، وذلك من خلال مشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص ومؤسسات النفع العام والمؤسسات الأكاديمية والطلبة في صياغة إطار صناعي عالمي يجمع بين القطاعات الصناعية المختلفة والدول المتعددة، ويعتمد معايير مشتركة تساهم في تحقيق المنفعة للجميع. وستتناول القمة الكثير من القضايا الدولية الملحة التي تواجه القطاع الصناعي مثل التباينات بين النشاطات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والمنخفضة، وتحديات تشغيل العمالة والآثار الاجتماعية المرتبطة بانتشار النشاطات الصناعية في مدن وقرى العالم الحديث، هذا إلى جانب الكفاءات التي تفتقر إليها الشركات الصناعية حول العالم وطرق بناء هذه الكفاءات، وأثر الإعفاءات الضريبية على الاستثمارات الصناعية، وسبل توظيف التكنولوجيا لتعزيز الابتكار، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على المساهمة الفعالة في منظومة سلاسل القيمة العالمية، وأخيراً سبل تعزيز النمو الصناعي بما لا يؤثر على البيئة. وقدم كل من المهندس سلطان المنصوري، ولي يونغ، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، شرحاً وافياً لأهداف وأنشطة القمة أمام ضيف الشرف، فخامة البروفيسور ألفا كوندي، رئيس جمهورية غينيا، بحضور أكثر من 200 من كبار الشخصيات التي تمثل القطاعين العام والخاص، بما في ذلك مجموعة من الرؤساء التنفيذيين لنخبة من كبرى الشركات العالمية. وأضاف المنصوري: «تشكل خبرة الإمارات في قطاع الصناعة والتصنيع، التي تعتبر شركة ستراتا للتصنيع أحد الأمثلة على إنجازاتها، نموذجاً يحتذى به للدول النامية التي تسعى لبناء قاعدة صناعية مستدامة ومتطورة، وللدول الصناعية المتقدمة حول أهمية مساهمة دولة مثل الإمارات في دعم سلاسل القيمة العالمية في العديد من الصناعات المتقدمة». وقال: «تمثل ستراتا دليلاً على التطور الذي يشهده اقتصادنا الوطني، وعلى رغبتنا الأكيدة في تنويعه بما يعود بالنفع على شعب الإمارات. هذا فضلاً عن الدور الذي تلعبه ستراتا في تمكين شركائها العالميين في قطاع صناعة الطيران من تنفيذ استراتيجيات طموحة للنمو على المستويين الإقليمي والعالمي. ومن خلال تعريف دول العالم المختلفة بهذه التجارب الصناعية الناجحة، فإن القمة ستساعد على تطبيق مثل هذه المبادرات في دول العالم». وقام المشاركون في الحفل بالاطلاع على جناح «صنع بفخر في الإمارات»، الذي خصص لاستعراض التجربة الرائدة للدولة في قطاع الصناعة، كما زار المشاركون مرافق الإنتاج في شركة ستراتا للتصنيع. غينيا و«يونيدو» تتفقان على تطوير استراتيجيات الصناعة والتصنيع العين (الاتحاد) شهد الحفل العالمي لإطلاق القمة العالمية للصناعة والتصنيع توقيع اتفاقية بين جمهورية غينيا ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، تعمل بموجبها المنظمة على مساعدة جمهورية غينيا في تنمية قطاعها الصناعي. وتنص الاتفاقية على تقديم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الاستشارات المتخصصة لجمهورية غينيا ودعمها في تطوير استراتيجيات وإجراء الدراسات والبحوث التي تمكنها من تنمية قطاع الصناعة الغيني، وخلق المزيد من فرص العمل المستدامة، وبما يحافظ على البيئة المحلية في الجمهورية الإفريقية النامية. وقال البروفيسور ألفا كوندي، رئيس جمهورية غينيا: «نسعى في جمهورية غينيا من خلال هذه الاتفاقية إلى مواكبة ما حققته دولة الإمارات في إطار تنفيذها لسياسات طموحة لتنويع اقتصادها وتعزيز الابتكار الصناعي. ولا بد لغينيا أن تحقق قدراً كبيراً من التوازن في اقتصادها الوطني، بحيث نقلل من المخاطر المرتبطة بتذبذب أسعار السلع التي يعتمد عليها اقتصادنا إلى درجة كبيرة في وقتنا الحالي». وأضاف: «إن تنويع الاقتصاد الغيني هو الحل الأمثل، فمن خلال تنويع نشاطاتنا الصناعية سنستطيع تحقيق نمو مطرد في ناتجنا المحلي الإجمالي عن طريق مصادر القيمة المضافة الجديدة المرتبطة بهذه النشاطات بشكل مباشر أو غير مباشر». وقال رئيس غينيا: «نعمل في غينيا، وبالتعاون مع شركائنا الدوليين، على تطوير وتنويع اقتصادنا. ونحن مهتمون للغاية في القمة العالمية للصناعة والتصنيع، لما سيكون لها من قدرة على جمع الأطراف المهتمة بالصناعة على المستوى العالمي، على منصة حوار واحدة. ونأمل أن تتحول القمة إلى آلية قادرة على تحقيق النمو الصناعي في العالم بأسره. ولا بد للاقتصادات النامية من التحلي بالشجاعة التي تمكنها من الانتقال من الاعتمادية على ما اعتادته، إلى استغلال الفرص المتاحة لتطوير قطاعات نمو جديدة. وجودنا اليوم في شركة ستراتا لصناعة أجزاء هياكل الطائرات، أكبر دليل على أن دولة الإمارات قد استطاعت تحقيق إنجاز عالمي بفضل رؤية قيادتها الرشيدة». من جانبه، قال لي يونغ، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية: «يعد توقيع الاتفاقية اليوم مع جمهورية غينيا دليلاً على الدور الذي يمكن أن تلعبه القمة العالمية للصناعة والتصنيع في نشر المعارف واعتماد أفضل الممارسات العالمية في تنمية القطاع الصناعي بما يتوافق مع مبدأ التنمية المستدامة والشاملة وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة». وأضاف يونغ: «نحن نتطلع إلى العمل مع شركائنا كافة من القطاعين العام والخاص لمساعدة جمهورية غينيا على تطوير خريطة طريق ناجحة لبناء اقتصاد أكثر تنوعاً، يحتل فيه القطاع الصناعي الشامل والمستدام موقعاً مركزياً».
