أوصت هيئة مفوضي الدولة، في تقريرها، بالرأي القانوني المرفوع إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار قيد جمعية “الإخوان المسلمين” تحت رقم 644 بتاريخ 19 مارس الماضي، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حل الجمعية وتعيين مصف للجمعية للقيام بدوره المناط به عملاً بأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وجاءت التوصية القانونية في ضوء ما تكشف أمام تقرير المفوضين الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات بإشراف المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة من استخدام مقر الجمعية في أعمال محظورة بمقتضى قانون الجمعيات الأهلية وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وإطلاق نيران، فضلاً عما تبين من مطالعة الأوراق من أن صدور قرار إشهار “جمعية الإخوان المسلمين” لدى وزارة الشؤون الاجتماعية جاء كرد فعل لإقامة دعاوى أمام القضاء بتقنين وضع “جماعة الإخوان المسلمين” وأخرى تطالب بحل الجماعة برمتها وغلق مقراتها، في حين أنه من المقرر قانوناً أن صدور القرار كرد فعل لإقامة دعوى أمام القضاء تجعل القرار منطوياً على عيب الانحراف بالسلطة.
وصدر التقرير استناداً إلى الدعوى المتداولة أمام محكمة القضاء الإداري التي أقامها كل من المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، ومصطفى شعبان محمد، اللذين قالا فيها، إن قرار وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية بقيد “جمعية الإخوان المسلمين” قد خالف صحيح الواقع وحكم القانون لصدوره دون إجراء التحريات الأمنية المطلوبة للتحري عما إذا كانت جماعة الإخوان المسلمين تعمل بالسياسة من عدمه، فضلاً عن كون الجماعة تمارس أنشطة مسلحة من عدمه وما إذا كان من ضمن أنشطتها ما يهدد الوحدة الوطنية أم لا.
وأكد التقرير أنه من الثابت أن جمعية الإخوان المسلمين خالفت صحيح الواقع والقانون وأصبحت مخاطبة بموجب أمر الإحالة الصادر من النائب العام المتضمن استخدام مقر جمعية جماعة الإخوان لأنشطة محظورة وحيازة أسلحة نارية بداخلها، بالمخالفة لما نصت عليها المادتان 11 و42 من قانون الجمعيات الأهلية اللتان تحظران تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري، وممارسة أنشطة سياسية مما تختص بممارسته الأحزاب السياسية.
وأشار التقرير إلى أن جهة الإدارة “وزارة الشؤون الاجتماعية” لم تصدر القرار المطعون فيه بقيد جمعية الإخوان المسلمين إلا لإرضاء ولحماية النظام والحفاظ على بقاء رئيس الجمهورية الحاكم للنظام، وحكومة الحزب الحاكم التي شاركت الحاكم.
ولفت التقرير إلى أنه ثابت من الأوراق أن قيد جمعية الإخوان المسلمين تم خلال 24 ساعة فقط، وهو زمن تاريخي في عهد وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية قبل وبعد تظاهرات 30 يونيو، فخلال هذه الساعات البسيطة قامت وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية في حكومة النظام السابق، بإشهار جمعية الإخوان المسلمين في مدة لا تتجاوز 24 ساعة، بمجرد تقديم جماعة الإخوان المسلمين يوم 19 من شهر مارس الماضي وبعدها في اليوم التالي مباشرة تم إشهارها وقبل حكم المحكمة بحل الجمعية إرضاء للنظام الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين وقتها.
إلى ذلك، دعا “التحالف الوطني لدعم الشرعية” المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي أنصاره إلى الاحتشاد في الميادين اليوم “الثلاثاء” تحت شعار “الانقلاب هو الإرهاب”.
وأوضح التحالف أن هذه المظاهرة تأتي بمناسبة مرور شهرين على الإطاحة بمرسي، كما دعا أنصاره للاستمرار يومياً في المشاركة بقوة وسلمية في الفعاليات للمطالبة بعودة مرسي. ولم يحدد البيان أماكن التظاهرات التي دعا أنصاره لها، مكتفيا بالقول أنها ستكون “في كافة ميادين مصر”.
وأمر المستشار محمد حته رئيس نيابة الأزبكية بالقاهرة بحبس القيادي الإخواني محمد البلتاجي 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، لاتهامه بالتحريض على أعمال العنف والشغب التي جرت على نطاق واسع في ميدان رمسيس منتصف يوليو الماضي، وما تضمنته من محاولة أنصار الإخوان اقتحام قسم شرطة الأزبكية واستهداف الضباط وأفراد الشرطة بأسلحة نارية وخرطوش وقطع الطريق أعلى كوبري السادس من أكتوبر.
وقررت النيابة أن يبدأ تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي بحق محمد البلتاجي في هذه القضية، في أعقاب انتهاء فترات حبسه الاحتياطي على ذمة التحقيقات في شأن اتهامات مشابهة ضده في وقائع أخرى سبق وأن جرى التحقيق معه فيها بمعرفة نيابات مختلفة.
وأسندت النيابة إلى البلتاجي تهم التحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذاً لغرض إرهابي، والبلطجة، والتحريض على استعمال القوة والعنف مع رجال الشرطة ومقاومتهم، وإدارة عصابة مسلحة، والتحريض على حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر وتخريب المنشآت العامة والتجمهر وقطع الطريق، وتعطيل وسائل النقل.
وأنكر البلتاجي خلال التحقيقات ما هو منسوب إليه من اتهامات، وأكد عدم ارتكابه لها، ونفى صحة الوقائع التي تضمنتها تحريات الجهات الأمنية. وقال إن ما أدلى به من عبارات خلال أحاديثه وخطبه المصورة لم يكن المقصود منها اللجوء إلى العنف.
كما أمر المستشار حاتم الزيات المحامي العام لنيابات شمال القليوبية بحبس 125 متهماً من أنصار الإخوان بعد القبض عليهم في الاشتباكات التي شهدها مسجد “النور” بمنطقة المنشية ببنها بين أنصار جماعة الإخوان والأهالي أثناء صلاة الجمعة الماضية 15 يوماً على ذمة التحقيق.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم الاشتراك في التجمهر لقلب نظام الحكم وإثارة الشغب وتكدير السلم العام ومقاومة السلطات واستعمال العنف ضد المواطنين والإضرار بالمصلحة العامة وإهانة الشرطة والجيش والانضمام لجماعة محظورة.
وقرر المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية المستشار أحمد دعبس حبس 81 من أنصار جماعة الإخوان 15 يوماً على ذمة التحقيقات في الأحداث التي شهدتها مدينة الزقازيق فيما سمي بـ “جمعة الحسم”.
ووجهت لهم النيابة تهم القتل العمد والشروع فيه وإحراز أسلحة نارية وبيضاء وزجاجات حارقة وممارسة البلطجة وإتلاف منشآت عامة وخاصة والتجمهر وتعطيل الحركة المرورية ومحاولة اقتحام منشآت شرطية.
وواصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية جهودها لضبط الأسلحة النارية التي تم الاستيلاء عليها من بعض المواقع الشرطية خلال أحداث العنف اللاحقة لفض اعتصامي رابعة العدوية وميدان نهضة مصر.
وقال مصدر أمني، إنه تم ضبط 30 قطعة سلاح ناري شملت 7 بنادق آلية، و3 بنادق مششخنة، و13 بندقية غير مششخنة، وطبنجة و6 فرود محلية الصنع، وجاري تكثيف الجهود الأمنية اللازمة لاستعادة بقية الأسلحة النارية والذخائر المستولى عليها من المواقع الشرطية.
وألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا أمس القبض على 119 متهماً صادر بشأنهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة لتورطهم في التعدي على مراكز الشرطة والكنائس والمنشآت العامة بالمحافظة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف من ضبط 21 من عناصر تنظيم الإخوان المتورطين في أعمال الشغب والعنف والتخريب والتعدي على القوات والمنشآت وبحوزتهم مسروقات خاصة بالمنشآت الشرطية التي تم الاعتداء عليها.
وألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على شخصين من مستقلي سيارة شوهدت تحمل علم “تنظيم القاعدة” بميدان رمسيس خلال التظاهرات التي شهدها الميدان في 14 أغسطس الماضي في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وبحوزتهما أسلحة نارية، بالإضافة إلى السيارة المشار إليها.
وتمكنت حملة مشتركة من الجيش والشرطة بالفيوم من ضبط 30 من المنتمين لجماعة الإخوان وأعوانهم من العناصر المتهمة باقتحام قسم شرطة ابشواي.
عدد اليوم
