24 يناير 2012
دبي (الاتحاد) - عاقبت محكمة الجنايات بدبي 3 موظفين حكوميين في قضيتي رشوة بالسجن والغرامة المالية.
وأمرت الهيئة القضائية خلال جلستها التي عقدتها صباح أمس برئاسة القاضي حمد عبد اللطيف عبد الجواد بحبس مهندس مدني من الجنسية العربية يعمل في شركة عقارية مملوكة لحكومة دبي لمدة عام وغرمته 375 ألف درهم، وأمرت بمصادرة سيارة كان حصل عليها من قبل مدير إحدى شركات المقاولات لإرساء مشروع عقاري عليه بقيمة 100 مليون درهم.
وقررت المحكمة في القضية الثانية سجن موظفين عموميين لمدة 3 سنوات وتغريمهما بالتضامن 350 ألف درهم لطلبهما رشوة بقيمة مبلغ الغرامة من مستثمر هندي لغض النظر عن مخالفته تسكين أكثر من عائلة في الفلل التي تعود لملكيته.
وكانت النيابة العامة أحالت الموظفين إلى المحكمة في وقت سابق، وبينت أنهما طلبا من المستثمر الذي يملك 16 فيلا ويستثمرها من خلال تأجيرها مبلغ 350 ألف درهم ليغضا الطرف عن مخالفته، مشيرة إلى أن المستثمر أبلغ الشرطة عن طلبهما منه، وأن الأخيرة ألقت القبض عليهما بعد أن أعدت كميناً لهما بالاتفاق مع المستثمر.
من جهة أخرى، باشرت الهيئة القضائية أمس بمحاكمة زائر وموظف عربيين ومدير وموظف مواطنين وعاطل فرنسي الجنسية، قالت إن الأول جلب وأحرز بقصد الاتجار 36 لفافة بلاستيكية تحتوي على نحو 50 جراماً من مادة الكوكايين المخدرة، فيما اتهمت الثاني والثالث بإحراز كمية من هذا النوع من المخدرات بقصد التعاطي، في حين أسندت للبقية تعاطي المؤثرات العقلية والكوكايين.
عدد اليوم
