انتقدت حكومة إقليم كردستان العراق مسودة قانون النفط التي وافق عليها مجلس الوزراء العراقي الشهر الماضي والتي تضع معظم احتياطيات النفط الضخمة تحت سيطرة مركزية. ودعت مجلس النواب العراقي (البرلمان) إلى رفض القانون الذي طال انتظاره قائلة إنه يتعارض مع فحوى الدستور.
وقالت حكومة كردستان في بيان ،إن “رئاسة كردستان العراق تدين هذه المناورة وتطلب من مجلس الوزراء سحب هذا المشروع فورا لأنه مخالف للدستور”، متهمة بغداد بانتهاك اتفاقات سياسية ومحاولة فرض المركزية على عملية صناعة القرار.
وأضاف البيان “ندعو رئيس البرلمان إلى رفض هذا المشروع الذي قدمته الحكومة وإلى مواصلة العمل التشريعي على مشروع القانون المقدم في 2007، عبر الأخذ في الاعتبار تعديلات كافة الأطراف بما في ذلك تحفظات التحالف الكردي”.
ووافقت الحكومة العراقية في 28 أغسطس على مشروع قانون حول النفط والغاز يرمي إلى تنظيم أنشطة أبرز مورد في البلاد بعد سنوات من الخلافات حول هذا الموضوع. وجاء جانب كبير من المعارضة من كردستان حيث وقعت الحكومة عقودها الخاصة مع شركات نفطة أجنبية والتي تعتبرها الحكومة المركزية في بغداد غير قانونية.
والمشروع الذي يحتاج أيضا إلى موافقة البرلمان، يتعين أن يدير قطاع المحروقات ويوزع مسؤوليات الإنتاج بين بغداد والمحافظات. وتأخر التصويت على مثل هذا القانون باستمرار منذ 2007 بسبب خلافات بين الحكومة المركزية في بغداد التي تأمل في أن تكون لها اليد الطولى على إدارة موارد البلاد النفطية وبين السلطات في كردستان، التي تعتزم الاحتفاظ بالسيطرة على ثروة المنطقة الشمالية.
وينتج العراق حوالي 2,7 مليون برميل من النفط يوميا، ويقوم بتصدير حوالي 2,1 مليون منها.
عدد اليوم
