تأجيل محاكمة أحمد عز ومحمدين إلى أول أكتوبر

قررت محكمة جنايات الجيزة أمس تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعة عز لحديد التسليح وإبراهيم سالم محمدين وزير الصناعة المصري الأسبق و5 من مسؤولي شركة الدخيلة للحديد والصلب إلى أول أكتوبر المقبل في قضية اتهامهم بالتربح دون وجه حق والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام. وتلا المستشار عماد عبدالله المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا في الجلسة أمس قرار الاتهام الذي أكد فيه أن التحقيقات كشفت عن قيام إبراهيم سالم محمدين خلال الفترة من عام 1999 وحتى 2001 بتربيح أحمد عز بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة على خلاف القواعد المقررة وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليوناً و435 ألف جنيه بغير حق. وأشار إلى أن تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أكدت أن أحمد عز أضر عمداً بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسؤولي شركة الدخيلة أرباحاً بغير حق بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليوناً و815 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2001 وحتى 2011.وأوضحت التحقيقات أن عز قام بإسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه، وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالأجل وبأقل من قيمة تكلفة الإنتاج على خلاف لائحة المبيعات والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل وشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدى شركاته الخاصة لإقالتها من عثرتها على حساب أموال شركة الدخيلة. وذكرت التحقيقات أن عز قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة لتكون جميعها باسم «عز الدخيلة» لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة. كما قام بالاستيلاء بالتحايل على أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى «أوروبا والعز» بزعم قيامهما بأعمال تسويق لشركة الدخيلة في الخارج على خلاف الحقيقة.