أعلن الباجي القايد السبسي الوزير الأول (رئيس الوزراء) في الحكومة التونسية الانتقالية أمس أنه “أعطى تعليمات” بتطبيق قانون الطوارئ بالكامل وبحل نقابات قوات الأمن الداخلي (الشرطة والحرس) في البلاد بعد عودة تفجر الوضع الأمني في عدد من المناطق.
وقال السبسي، في خطاب توجه به إلى الشعب التونسي، “أعطيت تعليمات لتطبيق قانون الطوارئ كما هو (بالكامل)”. وذكر أن هذا القانون يعطي المحافظين صلاحيات مثل منع الإضرابات العمالية والاعتصامات وتحجير الاجتماعات التي من شأنها الإخلال بالأمن العام ووضع الأشخاص الذين يمثلون خطرا على الأمن العام تحت الإقامة الجبرية. كما يعطي القانون أيضا وزارة الداخلية صلاحية فرض حظر التجوال وتفتيش المحال ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
من ناحية أخرى، ندد الباجي قايد السبسي بأعمال العنف التي شهدها عدد من مناطق البلاد منذ يوم الجمعة الماضي وبما رافقها من أعمال تخريب وقطع للطرقات، مضيفا أن الحكومة “لن تتسامح” مستقبلا مع مثل هذه الانفلاتات. وقد قتلت فتاة وشاب وأصيب عشرات بجراح متفاوتة الخطورة في أعمال عنف قبلية شهدتها مدن سبيطلة التابعة لمحافظة القصرين (وسط غرب) ودوز من محافظة قبلي (جنوب) والمتلوي من محافظة قفصة (جنوب).
وفرضت السلطات حظر التجوال بالمدن الثلاث. وأضاف السبسي أنه “أعطى تعليمات لوزير العدل بحل نقابات قوات الأمن الداخلي (الشرطة والحرس) التي تم الترخيص في تأسيسها إثر الإطاحة ببن علي”. وتابع “سيحال على المحاكم كل من يتحدث باسم نقابة في قطاع الأمن”, مشيرا إلى أن نقابات الأمن أصبحت تعمل ضد استقرار البلاد وتتطاول على الدولة. وندد السبسي بإقدام عناصر من الحرس الوطني على طرد آمر الحرس الجنرال منصف الهلالي (ينتمي إلى سلك الجيش) وعدد من معاونيه من مكاتبهم (يوم أمس الاثنين) وتنصيبهم قيادات جديدة بدلهم رغم أن تنصيب القيادات من مشمولات الدولة فقط. ووصف السبسي تلك العملية بانها “تمرد” وأعلن فتح تحقيق قضائي لمعرفة “من يقف وراء” المتمردين. ودعا القيادات الجديدة التي تسلمت مناصب في جهاز الحرس الوطني، دون وجه قانوني، إلى المكوث في منازلهم إلى حين استكمال التحقيقات.
عدد اليوم
