«استئناف أبوظبي» تنظر اتهام 5 أشخاص بالاحتيال على رجلي أعمال

نظرت محكمة استئناف أبوظبي، في جلستها أمس قضية معادة من محكمة النقض بشأن اتهام خمسة أشخاص، بينهم لاعب كرة سابق، بارتكاب جرائم التزوير والرشوة والاستيلاء على مبالغ نقدية، بعدما أوهموا اثنين من رجال الأعمال الآسيويين بإمكانية مساعدتهم في الحصول على جنسية دولة الإمارات مقابل مبلغ خمسة ملايين درهم. وقد حصل المشتبه بهم على دفعة مقدماً منهما بقيمة مليوني درهم، على أن يتم دفع المبلغ المتبقي بعد الحصول على الجنسية. وأنكر المتهم الأول، أمام هيئة المحكمة التي نظرت القضية أمس ارتكابه تزويراً في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في صورة محرر رسمي آخر، مشيراً إلى أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب. وأنكر المتهم الثاني تهم طلب وقبول رشوة والاستيلاء على أموال، فيما أنكر الثالث استيلاءه على مبالغ نقدية، مشيراً إلى أن الدعوى كيديه بسبب خلاف مع المجني عليه والذي كان نسيبه يعمل لديه، كما أنكر المتهمان الرابع والخامس الاتهامات المنسوبة إليهما. وقال المحامي الحاضر مع المتهم الثاني، إن أقوال المجني عليهم، وهم لا يتحدثون اللغة العربية، قد تم الحصول عليها في تحقيقات الشرطة والنيابة العامة من دون وجود مترجم. كما دفع المحامي الحاضر مع المتهم الرابع بأن المجني عليهما ذكرا في أقوالهما أنهما لم يدفعا أي مبالغ مالية إلا بعد التأكد من حصولهم على الجنسية، وهو ما ينتفي مع الوقائع التي ذكروها بدفع مبالغ مالية كبيرة من دون حصولهم على الجنسية. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين الخمسة، تهم القيام بأساليب احتيالية للاستيلاء على مبلغ مليوني درهم، وهي دفعة أولى من المبلغ الإجمالي البالغ خمسة ملايين درهم، بعد اتفاقهما مع اثنين من رجال الأعمال على إعطائه للمتهمين مقابل حصول المجني عليهما على مرسومين بالجنسية الإماراتية على غير الحقيقة، وتم تأجيل الجلسة إلى 28 سبتمبر الجاري للنطق بالحكم. وكانت نيابة أبوظبي تقدمت باتهام ضد خمسة متهمين، قاموا بأساليب احتيالية بعد أن أوهم المتهم الرئيسي، وفق التحقيقات المجني عليهما بمساعدة بعض المتهمين في القضية، أنه يستطيع من خلال معرفته بأشخاص من ذوي النفوذ، الحصول لهما على مرسوم بالجنسية الإماراتية، واستخدم لذلك صورة مزورة لمستند تضمن رسالة بين اثنين من كبار المسؤولين المعنيين تضمنت هذا المعنى. وقد تنبه عناصر من تحريات شرطة أبوظبي لتحركات المتهمين التي تعود بداياتها إلى أكثر من سنتين، ومن خلال استجواب المجني عليهما تبين أن المتهم الأول استغل معرفته بالمتهم الثاني، وهو لاعب كرة سابق يعمل في مكان حساس بالدولة، ليقوم من خلاله بإنهاء بعض المعاملات الخاصة به، والإجراءات المتعلقة بمصالحه الخاصة. كما بينت التحقيقات أن المتهم الأول وبمساعدة متهمين آخرين أخذا المجني عليهما إلى أحد الأماكن، حيث توجد به حراسة، وقاما هناك بأخذ بصمات المجني عليهما على أساس أنها إحدى إجراءات التجنيس، وذلك في إطار إقناع المجني عليهما بحقيقة ادعاءات المتهمين بهدف الحصول على مبلغ ثلاثة ملايين درهم بقية المبلغ المتفق عليه والبالغ خمسة ملايين درهم. ويذكر أن محكمة أبوظبي الجنائية الابتدائية كانت قد حكمت على المتهم الرئيس في القضية، وهو إماراتي الجنسية، بالسجن ثماني سنوات، بينما صدر الحكم على المتهم الثاني (لاعب كرة سابق) بالسجن ست سنوات وتغريمه مبلغ 365 ألف درهم، وهو المبلغ الذي أخذه من المجني عليهما نظير تقديم خدمات، وطلبه الرشوة، كما حكم على المتهمين الباقيين، وهم أردني وسودانيان بالسجن ثلاث سنوات لكل منهم مع الإبعاد بعد تنفيذ الحكم، وهي الأحكام التي نقضتها محكمة الاستئناف، ومن ثم نظرها أمام محكمة النقض التي أعادتها إلى محكمة الاستئناف مرة أخرى.