عواصم (وكالات)
سمحت السلطات النمساوية بدخول أربعة قطارات على متنها مئات اللاجئين، كانت متجهة من بودابست إلى ميونيخ عبر أراضيها بعد أن أوقفتها فترة على الحدود النمساوية المجرية، وسط إجراءات أمنية مشددة لمكافحة عصابات تهريب البشر، وجهود لتطبيق قواعد أوروبية تهدف إلى معالجة مشكلة تدفق اللاجئين. وقالت المجر إن أربعة قطارات للاجئين غادرت عاصمتها بودابست متجهة إلى مدينة ميونيخ الألمانية قد توقفت على الحدود المجرية النمساوية، قبل أن يتم السماح لها بدخول الأراضي النمساوية، وتوجيهها إلى فيينا بدل ميونيخ.
وقالت النمسا إنها لن تسمح بدخول اللاجئين الذين قدموا طلبات لجوء إلى المجر، وستعيدهم إلى بودابست لينتظروا الفصل في ملفاتهم حسب القوانين الأوروبية، وأضافت أنها ستخير الباقين بين تقديم لجوء إلى النمسا أو المرور إلى ألمانيا.
وشهدت الحدود بين المجر والنمسا ازدحاماً خانقاً، حيث عززت عمليات التفتيش بحثاً عن المهربين. واضطر الأشخاص الذين كانوا يتوجهون بالسيارة من المجر إلى النمسا إلى الانتظار أمس في طوابير طويلة امتدت على 50 كلم قرب الحدود، بعد أن شددت النمسا المراقبة على الحدود بحثاً عن مهربي المهاجرين.وفي إطار عمليات المراقبة التي أجريت بالتعاون الوثيق مع السلطات المجرية والسلوفاكية والألمانية، فتشت الشرطة كل شاحنة أو سيارة بحثاً عن مهربين.
وعثر الشرطيون على 12 مهاجراً، بينهم ثلاثة أطفال مكدسين في شاحنة صغيرة تحمل لوحة تسجيل فرنسية.
وأعلنت وزارة الداخلية النمساوية أن قوات فرض القانون عززت إجراءاتها ضد مهربي البشر في النمسا، حيث ألقت القبض على خمسة أشخاص مشتبه بهم، واحتجزت أكثر من 200 لاجئ خلال يوم واحد.
وجاء هذا التطور بعد أن سمحت السلطات المجرية للاجئين بركوب قطارات تتجه إلى مدينة ميونيخ الألمانية، بعد منع المئات منهم طوال أيام من مغادرة محطة القطار في بودابست أو اقتناء تذاكر.
وقد نفت ألمانيا وجود قطارات مخصصة لنقل اللاجئين إلى أراضيها، وقالت مصادر ألمانية إن القانون الأوروبي الخاص بحق اللجوء يقتضي أن يسجل اللاجئون المعنيون أنفسهم في المجر قبل المغادرة.
وكانت السلطات المجرية أكدت أنها تلتزم قواعد الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق باللاجئين، وأنها ماضية في إجراءاتها المشددة تجاههم، رغم الانتقادات الفرنسية والألمانية التي طالبتها باحترام حقوق الإنسان واحترام القيم الأوروبية.
وشدد المتحدث باسم الحكومة المجرية على أن بلاده «لا تخالف اتفاقية شينغن»، مطالبا ألمانيا بتوضيح النواحي القانونية بشأن إجراءاتها التي تسمح بسفر واستقبال اللاجئين عبر دول الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن ألمانيا أظهرت تساهلاً كبيراً تجاه اللاجئين، نجم عنه تكدسهم في محطات سكك الحديد في بودابست.
والدول الأوروبية التي دعتها بروكسل إلى احترام «قيمها الإنسانية»، أظهرت في الوقت نفسه انقساماتها بشان إدارة أزمة المهاجرين واللاجئين الذين يتدفقون إلى القارة الأوروبية. وقالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل إن هذه الأزمة تعتبر تحدياً لمبادئ الاتحاد الأوروبي. وقالت إن أزمة المهاجرين قد تدمر مبدأ حرية الانتقال في أوروبا التي أرستها اتفاقية شنجن.
ورفضت بعض الحكومات استقبال اللاجئين وقاومت مقترحات أوروبية للموافقة على خطة موحدة بشأن المهاجرين، فيما شددت حكومات أخرى من السياسات الخاصة باللجوء وأمن الحدود ربما بسبب تصاعد المشاعر القومية أو تلك المناهضة للهجرة.
وقال رئيس وزراء إيطاليا ماتيو رينتسي أمس، إن أزمة المهاجرين التي يعاني منها الاتحاد الأوروبي ستدفع دول الاتحاد في نهاية الأمر إلى تبني قواعد موحدة للاجئين، ووضع نهاية لتباين المعايير الخاصة باللجوء الذي أدى إلى تفاقم الأزمة.
وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الحكومة الألمانية اتصلت بنظيرتها المجرية، وذلك نظراً لاستمرار قدوم مئات اللاجئين دون عوائق من المجر باتجاه النمسا وألمانيا.
وأشارت ميركل إلى تأكدها من التمكن من إجلاء الموضوع من خلال العلاقات الدبلوماسية الجيدة بين البلدين، مضيفة أنه ربما حدث في هذا الأمر «سوء تفاهم». في الوقت نفسه، أكدت ميركل أن لائحة معاهدة دبلن لا تزال كما هي سارية في أوروبا، والتي تنص على أن إجراءات اللجوء من اختصاص أول دولة أوروبية وصل إليها طالب اللجوء، ولذلك فعند نظر أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي لطلب لجوء، تتم مراجعة إلزامية حول ما إذا كان اللاجئ قدم إلى الاتحاد الأوروبي عبر بلد آخر، فإن كان الأمر كذلك أعيد إلى الدولة التي وصلها أولاً.
غير أن الحكومة الألمانية كانت قد أعلنت قبل بضعة أيام عدم تطبيق هذه اللائحة على لاجئين سوريين، وأنها لن تعيدهم إلى أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.
واعترفت ميركل بأن هذا الأمر أدى فيما يبدو إلى «درجة من الارتباك»، وأكدت مجدداً أن معاهدة دبلن تمثل الوضع القانوني الساري، وهذا يعني ضرورة تسجيل اللاجئين في الدولة التي وصلوا عبرها إلى الاتحاد الأوروبي.
وقالت ميركل إنه إذا لم تتمكن أوروبا من الاتفاق على توزيع عادل للاجئين ستكون منطقة الشنجن التي يمكن التحرك بها دون الحصول على تأشيرات محل تساؤل.
وتابعت «إذا لم ننجح في توزيع عادل للاجئين بالطبع سيكون موضوع منطقة الشنجن في جدول أعمال الكثيرين».
وقالت ميركل إن أزمة المهاجرين تضع ألمانيا أمام تحد كبير لن يحل قريباً.
وقالت «نواجه تحدياً وطنياً كبيراً. سيكون تحدياً رئيساً ولن يستمر لأيام فقط أو لشهور، وإنما لفترة زمنية طويلة». وأضافت «الدقة الألمانية رائعة، ولكننا نريد الآن مرونة ألمانية».
وقالت ميركل إن «الحقوق المدنية العالمية كانت حتى الآن مرتبطة بشكل وثيق بأوروبا وتاريخها كمبدأ مؤسس للاتحاد الأوروبي. وإذا فشلت أوروبا في معالجة أزمة اللاجئين، فإن هذا الرابط مع الحقوق المدنية العالمية سينقطع».
ودعت وزيرة الداخلية النمساوية يوهانا ميكل ليتنر إلى «خفض» أو حتى «إلغاء» المساعدات المالية التي تخصصها بروكسل لدول الاتحاد الأوروبي التي ترفض استقبال المزيد من اللاجئين. وقال فالس «ترفض العديد من الدول أن تأخذ حصصها. كل أوروبا معنية بهذه الأزمة الخطيرة جداً، وبالتالي عليها التحرك».
وأكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس خلال زيارته لمرفأ كاليه شمال فرنسا أمس «إنها أزمة عالمية تستلزم معالجة أوروبية مشتركة، علينا أولاً أن نكون مخلصين لقيمنا، القيم الإنسانية». وأضاف أن أوروبا «لن تعيد من يحتاجون للحماية إلى بلدانهم، عدد الوافدين هائل، إنها أزمة عالمية، لكن يمكن استيعاب هذه الأرقام وسط مجموع سكاني يقدر بـ 500 مليون نسمة». من جانبه، قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، إنه «تحد تواجهه كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي، يضع مجتمعاتها أمام اختبار».
عدد اليوم
