انخفاض معدل الأمية بين المواطنين إلى 6% فقط

أكد مركز إحصاء أبوظبي أن نسبة الأمية بين المواطنين في إمارة أبوظبي بلغت 6? خلال العام 2011، مسجلة انخفاضاً واضحاً عبر السنوات الماضية، إضافة إلى أنها تعد من بين أقل معدلات الأمية في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح المركز في تقريره الذي أصدره أمس أن نسبة الأميين بين المواطنين انخفضت من 75,12% في عام 1971 إلى 40,08% في عام 1980، وإلى 22,56% في عام 1990، وإلى 12,08% في عام 2000 ثم إلى 6% فقط عام 2011، في حين تشير بيانات معهد اليونيسكو للإحصاء إلى أن المعدل العام للأمية في الدول العربية وصل إلى 27,3? العام 2009. ورصد المركز مجموعة مؤشرات حول قطاع التعليم في إمارة أبوظبي للعام 2011، عكست التطورات الإيجابية المهمة التي شهدتها مجالات التنمية الاجتماعية المختلفة خاصة قطاع التعليم، حيث لم تدخر حكومة أبوظبي جهداً في سبيل توفير البنية التحتية التعليمية ذات الجودة العالية. وقد انعكس كل ذلك في الزيادة الكبيرة في أعداد التلاميذ والطلاب المقيدين في مدارس الإمارة وجامعاتها. ولفت المركز إلى أن تطور التعليم النظامي في إمارة أبوظبي بدأ في ستينيات القرن الماضي، إلا أن الانطلاقة الكبرى للتعليم بدأت عام 1971 وهو العام الذي أعلن فيه عن قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، فتأسست وزارة التربية والتعليم والشباب التي تولت مسؤولية الإشراف على التعليم العام بمختلف مراحله، وخلال فترة وجيزة انتشرت المدارس الحكومية الحديثة وشهد التعليم قفزات نوعية كبيرة أدت إلى زيادة نسبة المتعلمين في المجتمع. وعبر العقود الماضية، ظل التعليم الهاجس الأكبر لحكومة أبوظبي، فقامت بتبني الخطط والاستراتيجيات لتطوير التعليم، واضعة نصب أعينها تحقيق أهدافها لتصل بالتعليم إلى مستويات معيارية ترتكز عليها في تحقيق سياساتها وتطلعاتها المستقبلية. لذا فقد أولت الإمارة اهتماما خاصا لهذا القطاع. وقد تمثل ذلك في إنشائها للمدارس والجامعات وتزويدها بالكوادر الإدارية والتعليمية من أجل تحقيق أهدافها المتمثلة في بناء أجيال واعدة تسهم في بناء الأمة. ومع اهتمام حكومة أبوظبي بإدخال أفضل الوسائل التعليمية الحديثة. وفي إطار التزام حكومة أبوظبي بتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، تحظى الخدمات التعليمية بأهمية قصوى في تحقيق طموحات الإمارة، لذا توفر الحكومة للمدارس صفوة المدرسين والإداريين الأكفاء، لتعزيز تنمية أجيال المستقبل، وجعلهم قادرين على المساهمة في تطور الإمارة. البنية التحتية للتعليم مع انطلاق مسيرة التعليم النظامي بالإمارة في ستينيات القرن الماضي، التزمت الحكومة بتحمل أعباء تطوير التعليم وتوفير جميع احتياجاته مجاناً، ليظهر فيما بعد التعليم الخاص متمماً للجهود الحكومية، حتى أصبح يستقطب نسبا متزايدة بلغت 58,9% من إجمالي الطلاب على مستوى الإمارة العام الماضي. وفي العام الدراسي 2010 - 2011، بلغ عدد المدارس في إمارة أبوظبي 480 مدرسة، منها 299 مدرسة حكومية و181 مدرسة خاصة، وتضم تلك المدارس 13 ألفاً و528 فصلاً دراسياً، و306 آلاف و497 تلميذاً، و22 ألفاً و218 مدرساً، و8055 إدارياً، حيث بلغ عدد التلاميذ لكل معلم 13,8، وعدد التلاميذ لكل صف 22,7. المرأة والتعليم وبحسب التقرير، استطاعت المرأة الإماراتية في ظل الاهتمام الكبير الذي تجده وعلى أعلى المستويات، أن تحقق العديد من الإنجازات في مختلف مجالات الحياة، إلا أن إنجازها الأبرز يبدو أكثر وضوحاً في المجال التعليمي، حيث بدأ تعليم الإناث لأول مرة بإمارة أبوظبي في العام الدراسي 1963 - 1964، وحينها كان إجمالي الطالبات لا يتجاوز 131 طالبة فقط، ثم ظل هذا العدد يتضاعف بمعدلات كبيرة متلاحقة حتى تجاوز إجمالي الإناث في التعليم العام 150 ألف طالبة عام 2011، بل إن عدد الطالبات في المدارس الحكومية أصبح يتجاوز عدد الطلاب الذكور بمعدلات كبيرة. لقد لعبت المرأة الإماراتية دوراً حيوياً ومؤثراً في المجتمع عبر تاريخ إمارة أبوظبي، وقد تعزز دورها في الربع الأخير من القرن الماضي، واكتسب أبعاداً جديدة مع تطور التعليم في الإمارة. فالتطورات المتلاحقة والنقلة الكبرى التي حققتها المرأة المواطنة في مضمار التعليم تعكس الاهتمام الكبير بالمرأة المواطنة، وتجاوب المجتمع والأسر لأهمية مشاركة المرأة في عملية التنمية، وإقبالها على التعليم، والمشاركة في سوق العمل، وتفهمها لطبيعة الوضع، وإدراكها لأهمية مساهمتها في عملية التنمية. وقد كفلها دستور دولة الإمارات العربية المتحدة ذلك الحق، حيث ينص صراحة في العديد من مواده على حق المرأة في الحرية الاجتماعية، والمسـاواة في الحقوق بينها وبين الرجل، وتمتعها بنفس الحق القانوني في التعليم والعمل، والوصول لأعلى المناصب. ولم تألُ حرم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، جهداً لتعزيز دور المرأة في المجتمع وفي كل نواحي الحياة، حيث قامت سموها بتأسيس أول جمعية نسائية في البلاد، وهي جمعية المرأة الظبيانية، وذلك في الثامن من فبراير من عام 1973. وأخذت على عاتقها تحقيق العديد من الأهداف للنهوض بالمرأة روحياً، ثقافياً، واجتماعياً لتكون قادرة على النهضة الوطنية الشاملة للوطن، وفقاً لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والتقاليد العربية العريقة، وهو ما أكدته سموها بقولها إن: “المرأة الإماراتية تطورت بين الأمس واليوم تطوراً نوعياً كبيراً وبشكل متدرج ومخطط حافظ على موروثها الديني والثقافي”. وفي ظل هذا الاهتمام الشامل، استفادت المرأة الإماراتية استفادة كبيرة من الفرص التعليمية المتعددة التي وفرتها لها حكومة أبوظبي، وقد أظهرت قدرتها على تحمل المسؤولية، ونتائج الثانوية العامة خلال العقدين الماضيين دليل على تفوق الطالبات، إذ أن أكثر الحاصلين على ترتيب أفضل ونسبة نجاح أكبر كن طالبات الإمارات. وقد ظلت نسبة الإناث إلى مجموع الطلبة في التعليم العام تتزايد باستمرار وبشكل تدريجي مع تزايد الاهتمام بتعليم المرأة، حيث ارتفعت نسبة الإناث إلى الذكور من الصفر عام 1960 - 1961 إلى 95,9% عام 2010 - 2011، حيث بلغ عدد الطلاب الملتحقين في كل المراحل التعليمية حتى المرحلة الثانوية خلال العام الدراسي الماضي ما يعادل 291 ألفاً و314 طالباً، منهم 150 ألفاً و13 من الإناث، و156 ألفاً و484 من الذكور، إلا أن نسبة الإناث إلى الذكور ترتفع بشكل ملحوظ إلى 109,5% في التعليم الحكومي. وبلغت نسبة الإناث إلى الذكور في المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية 116,5%، و85,7% للمدارس الخاصة، وتظهر هذه النسب أن أعداد الإناث أكبر من الذكور في المدارس الحكومية، في حين أن العكس هو الصحيح بالنسبة للمدارس الخاصة. معدلات الالتحاق بالتعليم وتعرف نسبة الالتحاق الإجمالي بأنها عدد الطلاب الملتحقين بمرحلة تعليمية معينة، بغض النظر عن أعمارهم، إلى عدد السكان في الفئة العمرية الرسمية للالتحاق بتلك المرحلة مضروباً في 100. وبلغت نسبة الالتحاق الإجمالي للحلقة الأولى خلال العام الدراسي 2010 - 2011 ما يعادل 103,9 بالنسبة للذكور، 106,7 للإناث، بينما بلغت النسبة العامة 105,2. التسرب المدرسي بلغ معدل التسرب المدرسي خلال عام 2007 - 2008 في جميع الصفوف في المرحلة الأولى من التعليم الحكومي 0,7?، وجاء ذلك بنسبة 1,0% للذكور، و0,4% للإناث. وارتفع معدل التسرب من 0,7? في مرحلة التعليم الأولى إلى 1,3? للمرحلة التعليمية الثانية، و4,1? للمرحلة الثانوية. ?وتتشابه معدلات التسرب لكل من المواطنين وغير المواطنين على حد سواء وفي مناطق الإمارة الثلاث. وخلال عام 2010 - 2011 بلغ عدد الطلاب المنتقلين من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية 9231 للذكور، و9156 للإناث، و18387 للإجمالي. وتبين الإحصاءات أنه في حين أن نسبة انتقال الإناث (101,3?) تفوق نسبة انتقال الذكور (97,2?)، إلا أن العدد الإجمالي للطلاب والذي يبلغ 18387 خلال عام 2010 - 2011 يقل عن العام السابق له والذي بلغ عدد الطلاب فيه 18538، بنسبة انخفاض تبلغ 0,81%. تعليم الكبار بلغ عدد مراكز محو الأمية ومراكز تعليم الكبار 114 مركزاً في إمارة أبوظبي. كما تم تقديم التعليم المنزلي في 77 موقعاً خلال العام 2010 - 2011. وحضر في هذه المراكز ما يعادل 15 ألفاً و242 تلميذاً، منهم 10 آلاف و517 تلميذاً من المواطنين. ومعظم التلاميذ ملتحقون بالتعليم الثانوي (69?)، ومنهم 21? في الحلقة الثانية، و10% في الحلقة الأولى. وبلغ عدد المعلمين 250 معلماً، منهم 137 من المواطنين. التحصيل التعليمي أشارت النتائج الأولية لتعداد أبوظبي 2011 الى أن التوزيع السكاني لمن تتراوح أعمارهم بين عشر سنوات فأكثر من حيث التحصيل العلمي بلغ 138 ألفاً و478 ممن تنطبق عليهم مواصفات الأمية، وقد بلغ عدد الذكور منهم 101 ألف و220 شخصاً، بينما بلغ عدد الإناث 37258. وبلغ التوزيع النسبي للأمية بين الذكور والإناث والإجمالي 7,4 - 7,6 - 7,5 على التوالي. وجاءت نسب الأمية بين المواطنين للذكور والإناث والإجمالي 3,5%- 8,7% - 6% على التوالي. التعليم العالي بلغت نسبة السكان ممن تتراوح أعمارهم بين عشر سنوات فأكثر ويحملون شهادة جامعية أو أعلى للذكور والإناث والإجمالي 13? - 16? - 14? على التوالي، كما بلغت نسبة المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين عشرة أعوام فأكثر والذين يحملـون شهـادة جامعية أو أعلى 11?. ويبلغ العدد الكلي للجامعات في إمارة أبوظبي 9 جامعات، اثنتان منها حكومية و7 خاصة. أما فيما يتعلق بكليات ومعاهد التعليم العالي الإضافية الأخرى فقد بلغ عددها 16 مؤسسة تتبع 3 منها للحكومة و13 للقطاع الخاص. وخلال العام الدراسي 2010 - 2011، بلغ إجمالي عدد الطلاب في مؤسسات التعليم العالي المحلية 44 ألفاً و397 طالباً، يشكل المواطنون منهم 75%، بينما مثل الوافدون 25% من إجمالي الطلاب. وبينما يتمركز الطلاب المواطنون في مؤسسات التعليم العالي الحكومية بنسبة 86,7%، يلاحظ العكس بالنسبة للطلاب الوافدين حيث يتمركزون في مؤسسات التعليم العالي الخاصة بنسبة 70,2%. وقد شهد العام الدراسي 2010- 2011 تخريج 6750 طالبا وطالبة من مختلف مؤسسات التعليم العالي.