توجه لتوثيق العقود الإيجارية عن طريق مراكز الطباعة قريباً

سجلت بلدية مدينة أبوظبي نحو 500 ألف من الوحدات السكنية بالمدينة في برنامج “توثيق” الخاص بعقود إيجارية لشركات إدارة العقارات العاملة في المدينة، وذلك بحسب مصدر في البلدية. وقال المصدر إن بلدية مدينة أبوظبي قطعت شوطاً كبيراً في المشروع، وذلك بعد انتهاء فترات المهلة التي منحتها البلدية لتعديل الأوضاع والتسجيل في البرنامج الذي يضمن حقوق الأطراف المتعاملين في العملية الإيجارية، مؤكداً أنه وصل عدد ملاك العقارات فئة الأفراد أو الذين يديرون عقاراتهم بأنفسهم الذين سجلوا في البرنامج الى 80 % من عدد العقارات الكلي في مدينة أبوظبي، وذلك بعد ربط توثيق العقد مع توصيل الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء. وقال المصدر أن المشروع حاليا في مرحلة تسجيل الملاك الأفراد، حيث يتم تسجيل الملاك الأفراد وعقاراتهم القابلة للإيجار في نظام توثيق، ليتسنى لهم فيما بعد إصدار عقود إيجار مسجلة لتلك العقارات وتقوم البلدية الآن باستقبال عملائها للتسجيل في مشروع توثيق عن طريق خدمة العملاء في المبنى الرئيسي، وفرع البطين والشهامة والوثبة، حيث يتم تعبئة الطلب وإرفاق الوثائق المطلوبة وتقديمها عبر مكاتب خدمة العملاء في المراكز المذكورة. وأضاف المصدر أن هناك توجه لدى بلدية مدينة أبو ظبي في القريب العاجل لتقديم خدمة توثيق العقود عبر مراكز الطباعة، لتعبئة الطلب وإرفاق الوثائق المطلوبة وتجهيز العقد لتسهيل عملية إصدار عقود الإيجار للمستأجرين، ومن ثم التوجه إلى موظف خدمة العملاء التابع للبلدية لإصدار العقد، سواء كان في مركز الطباعة أو المركز الرئيسي أو أي من مراكز البلدية الخارجية. وسجلت البلدية حوالي 441 شركة لإدارة العقارات وحوالي 2091 مالكا فردا في نظام توثيق، كما تم تسجيل ما يقارب عن 500 ألف وحدة سكنية وتجارية وتم إصدار حوالي 100,000 عقد باستخدام نظام التوثيق الإلكتروني. وقد ساهم في تحقيق هذا الإنجاز توقيع مذكرات التفاهم والشراكات الاستراتيجية مع شركة أبوظبي للتوزيع، ودائرة النقل ودائرة التنمية الاقتصادية والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب. وأكد المصدر أن مشروع توثيق ساهم في الحد من تكدس أكثر من عائلة في الوحدة السكنية الواحدة الأمر الذي كان يتسبب في الضغط على الخدمات، وعدم ملاءمة عدد الأفراد للظروف المعيشية الصحية مما يخلق أمراض ومشاكل اجتماعية في المجتمع. وتتعامل بلدية مدينة أبوظبي مع هذا الجانب في توثيق العقود وفقا لقانون (1/2011) بشأن تنظيم إشغال الوحدات السكنية والانتفاع بالعقارات المخصصة للمواطنين في إمارة أبوظبي، مؤكدا أن توثيق العقود يتطابق مع أحكام القانون فيما يتعلق بعدد السكان الذين يشغلون الوحدات السكنية، ويتم توثيقها في حال مطابقتها للقانون، وفي خلاف ذلك لا يتم توثيق عقد الوحدة السكنية إلا بتعديل الوضع فيها. وقال إن القانون عالج ظاهرة الازدحام السكاني في مدينة أبوظبي، مشيرا إلى أن التطور الاقتصادي لمدينة أبوظبي، يتطلب الموازنة بين متطلبات مظهر المدينة ومقومات النمو الاقتصادي وإيجاد بيئة سكنية ملائمة لجميع السكان، متوقعاً أن القانون سيتمكن من تنظيم إشغال الوحدات السكنية لمعالجة ظاهرة الازدحام السكاني بشكل تدريجي خلال الفترة ما بين “2012–2014”. عقوبات على المخالفين ونوه إلى أنه في حال المخالفة لأحكام قانون إشغال الوحدات السكنية لأول مرة توقع عقوبة بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، سواء كان المخالف مالكا أو مؤجرا أو مستأجرا أو شاغلاً أو جهة توفر سكن للعاملين لديها. وفي حال تكرار المخالفة تصبح العقوبة غرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، وفي الحالتين يجوز للمحكمة أن تقضي بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف وإخلاء الوحدة السكنية. وقال المصدر إن البلدية أعدت خططاً استراتيجية لتطبيق قرار توثيق عقود الإيجار، حيث بدأت الخطة في عام 2011، وركزت على تسجيل عقارات الشركات العقارية، حيث تحرص البلدية على التسهيل على الملاك في التسجيل من خلال إمكانية تسجيلهم عبر مراكز خدمة العملاء، ويعد المشروع بمثابة القاعدة الأساسية المنظمة للعملية الإيجارية في أبوظبي، وسيمنح المتعاملين به خدمات واسعة وتسهيلات في تنظيم القطاع بما يتناسب مع تطلعات القيادة الرشيدة في الدولة. تنظيم العلاقات الإيجارية ويشكل مشروع توثيق المرجعية الأساسية لتنظيم العلاقات بين الأطراف المعنية بالعملية الإيجارية، ويحفظ حقوقهم انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للبلدية، وتحقيق خدمات متميزة، وفق أفضل الممارسات العالمية. ويهدف نظام توثيق أساساً إلى تنظيم العلاقات وحفظ الحقوق بين الأطراف المعنية بالعملية الإيجارية وفقاً لآلية واضحة، وتكوين قاعدة بيانات موحدة عن جميع الوحدات السكنية والتجارية والصناعية وتوفير إحصاءات دقيقة عن بيانات العقارات بمختلف أنواعها ما يشكل أساساً موحداً لتنظيم التسجيل العقاري وتسجيل العقود الإيجارية المحررة كتابياً أو إلكترونياً بخصوص الوحدات العقارية المؤجرة ما يساهم بتنظيم القطاع العقاري في مدينة أبوظبي. وحدد القانون الضوابط لإشغال الوحدات السكنية ومن بينها اشتراطات سكن العزاب والعائلات، وهو يشترط أن تكون المساحة المخصصة لكل شاغل يشترك في إشغال الوحدة السكنية هي 14 مترا مربعا من المساحة الإجمالية للوحدة السكنية، ولا يجوز أن يزيد عدد شاغلي الغرفة السكنية الواحدة عن 3 أشخاص في أي حال من الأحوال، ويحظر تأجير الصالات والممرات في الوحدة السكنية لغايات النوم، ويحظر تقسيم أو تقطيع الوحدة السكنية لغايات التأجير أو الإشغال إلا بترخيص مسبق من الجهة المختصة. وأشار المصدر أنه سيتمكن المجتمع من الاستفادة من فوائد مشروع توثيق بعد تطبيق عقود الإيجار “توثيق”، حيث يعد المشروع بمثابة القاعدة الأساسية المنظمة للعملية الإيجارية في أبوظبي، وسيمنح المتعاملين به خدمات واسعة وتسهيلات في تنظيم القطاع بما يتناسب مع تطلعات القيادة الرشيدة في الدولة. وأكد المصدر أن البلدية ستقوم بتسجيل بيانات عقارات الملاك الذين تخلفوا عن التسجيل، ومن ثم إلزامهم بدفع رسوم إدارية، إضافة إلى رسوم التسجيل، في حال انقضاء المدة وتخلفهم عن التسجيل، مؤكداً حرص البلدية على تسجيل جميع بيانات العقارات الموجودة بالمدينة، داعياً أصحاب العقارات إلى الاستفادة من الخدمات التي يقدمها البرنامج، ويشكل مشروع توثيق المرجعية الأساسية لتنظيم العلاقات بين الأطراف المعنية بالعملية الإيجارية، ويحفظ حقوقهم انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للبلدية، وتحقيق خدمات متميزة، وفق أفضل الممارسات العالمية. ويهدف نظام توثيق أساساً إلى تنظيم العلاقات وحفظ الحقوق بين الأطراف المعنية بالعملية الإيجارية وفقاً لآلية واضحة، وتكوين قاعدة بيانات موحدة عن جميع الوحدات السكنية والتجارية والصناعية وتوفير إحصائيات دقيقة عن بيانات العقارات بمختلف أنواعها ما يشكل أساساً موحداً لتنظيم التسجيل العقاري وتسجيل العقود الإيجارية المحررة كتابياً أو إلكترونياً ما يسهم في تنظيم القطاع العقاري في مدينة أبوظبي.