الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

341 مرشحاً ومرشحة على القائمة النهائية لانتخابات «الوطني»

341 مرشحاً ومرشحة على القائمة النهائية لانتخابات «الوطني»
1 سبتمبر 2015 07:17
أبوظبي (الاتحاد) أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، أمس، اعتمادها القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015، وذلك بعد انتهاء فترة الطعون التي شهدت تقديم ثلاثة طلبات بالطعن بصحة ترشح اثنين من المرشحين بإمارة الشارقة ومرشح آخر في إمارة أبوظبي، إلى جانب تحرير مخالفة انتخابية بحق أحد المرشحين في إمارة رأس الخيمة. وبعد النظر في طلبات الطعون المقدمة بالطعن واستناداً لتقرير لجنة الطعون أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات عن قبولها لطلبي الطعن المقدمين بحق اثنين من المرشحين في إمارة الشارقة، ورفض الطعن المقدم بحق أحد المرشحين في إمارة أبوظبي، وألغت اللجنة طلب الترشح الخاص بأحد المرشحين في إمارة رأس الخيمة وذلك استناداً للتقرير الوارد من اللجنة القانونية لوجود مخالفة انتخابية تتعلق بسير العملية الانتخابية، وشملت القائمة النهائية 341 مرشحاً ومرشحة من أصل 347 شملتها القائمة الأولية. وقال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات: إن عملية النظر بالطعون تمت وفقاً للإجراءات القانونية المقررة من قبل اللجنة بإحالة طلبات الطعن للجنة مستقلة يرأسها قاض، وأن اللجنة الوطنية للانتخابات قد وافقت على ما انتهت إليه لجنة الطعون من قرارات متعلقة بصحة طلبات الطعن، وكذلك الأمر بالنسبة للمخالفات الانتخابية، وأن التعامل بهذه الطريقة مع طلبات الطعن يعد تطوراً في آلية عمل اللجنة في استقبال طلبات الطعن. ونوه د. قرقاش، إلى أن وجود طعون بالمرشحين لعضوية المجلس الاتحادي 2015 يعد سابقة في الانتخابات التي أجرتها الدولة، حيث لم تشهد الانتخابات في الأعوام 2006 و2011 تسجيل حال لتقديم طعون، أو حالات إلغاء لطلبات ترشح نتيجة لمخالفات انتخابية كالتي حصلت في إمارة رأس الخيمة. وتضمم قائمة المرشحين 96 مرشحاً من إمارة أبوظبي، و62 مرشحاً من إمارة دبي، و61 مرشحاً من إمارة الشارقة، و41 مرشحاً من إمارة رأس الخيمة، و23 مرشحاً من إمارة عجمان، و20 مرشحاً من إمارة أم القيوين، و38 مرشحاً من إمارة الفجيرة. وشكلت نسبة المرأة في قائمة المرشحين النهائية (22%) بواقع 76 مرشحة في جميع إمارات الدولة، وسجلت الفئة العمرية من (40 – 60) الحضور الأبرز في عدد المرشحين بنسبة (60%) وبواقع (205) مرشحات ومرشحين، تلتها الفئة العمرية أقل من 40 عاماً بنسبة (38%) وبواقع 129 مرشحاً ومرشحة. وعلى صعيد المستوى الأكاديمي بلغت نسبة المرشحين الحاصلين على مستويات تعليمية عالية نسبة (49%) بواقع 166 مرشحاً ومرشحة على مستوى الدولة، فيما بلغت نسبة المرشحين من المستوى العلمي المتوسط (31%) بواقع (106) مرشحين ومرشحات، وما دون الثانوية العامة بنسبة (14%) بواقع 48 مرشحاً ومرشحة. وجاء تصنيف المرشحين وفقاً لقطاع العمل على النحو التالي: عضو مجلس وطني سابق (5) مرشحين، الشرطة (9) مرشحين، ذو الصفة العسكرية (37) مرشحاً، العاملون في القطاع العام الاتحادي (51) مرشحاً، والعاملون في القطاع العام المحلي (69) مرشحاً، في حين بلغ عدد المرشحين العاملين في القطاع الخاص (170) مرشحاً. وحصل كل مرشح ومرشحة لعضوية المجلس الوطني الاتحادي على رقم خاص به يستطيع استخدامه في حملته الدعائية وتعريف الناخبين به، حيث الخانة الأولى من الرقم ترمز إلى رقم الإمارة، أما الخانة الثانية والثالثة هي أرقام عشوائية تصدر من خلال نظام إلكتروني، ووفقاً للجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015، يستطيع المرشح سحب طلب ترشيحه في موعد أقصاه 14 سبتمبر المقبل. قبول الطعن بحق مرشحين يعود لعدم الكفاءة توقعات باستحواذ الشباب على 50% من مقاعد الفائزين سامي عبدالرؤوف ( دبي) أكد الدكتور سعيد محمد الغفلي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، أن نسبة المرشحين الشباب في القائمة النهائية للانتخابات المقبلة، تمثل أهم السمات الإيجابية للانتخابات المزمع إقامتها في الثالث من شهر أكتوبر المقبل. وتوقع الغفلي في تصريح لـ «الاتحاد»، أن يمثل الشباب ما يتراوح بين 50% و55% من الفائزين، نظراً لوجودهم المكثف في الهيئات الانتخابية، وكذلك لتمثيلهم ما يتجاوز 38% من إجمالي المرشحين المعتمدين في القائمة النهائية. ووصف الغفلي، الشباب بأنهم «الحصان الرابح» لانتخابات المجلس الوطني 2015، مؤكداً أنه سيكون لهم «تأثير كبير» في سير العملية الانتخابية والنتائج التي ستسفر عنها، فضلاً عن دورهم المنتظر في أعمال الدورة البرلمانية المقبلة، نظراً لأن مشاركة الشباب في هذه الانتخابات «مرتفعة» وتمثل أحد المميزات الواضحة للانتخابات المقبلة. وكشف الغفلي عن أن المرشحين اللذين قبل بحقهما الطعن المقدم إلى لجنة الطعون، يعود إلى عدم الكفاءة لعضوية المجلس الوطني الاتحادي وتمثيل المواطنين، مؤكداً أن القرارات التي صدرت عن اللجنة الوطنية للانتخابات بشأن الطعون، هي قرارات نهائية، حيث لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن. وكانت لجنة الطعون برئاسة قاض وعضوية اثنين من ذوي الخبرة والكفاءة القانونية، قامت بفحص ودراسة طعون الاعتراض على المرشحين، وقدمت تقارير بالرأي القانوني فيها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات للبت فيها. وأشار الغفلي إلى أن الانسحابات الثلاثة التي حدثت بعد القائمة الأولية للمرشحين، أحدها من أبوظبي، واثنان من الشارقة، وتعود لأسباب شخصية من قبل الأشخاص المنسحبين أنفسهم، منوهاً بأنه كان هناك انسحابان قبل إعلان القائمة الأولية للمرشحين، وأيضاً هي لأسباب شخصية، ليس للجنة إدارة الانتخابات التدخل فيها. وعن نسبة حضور المرأة في القائمة النهائية للمرشحين، قال الغفلي: «في الحقيقة يمكن وصف هذه النسبة بأنها قليلة إلى حد ما، لكن لا يعني ذلك أن فرص المرأة في الفوز في الانتخابات المقبلة قليلة أو ضعيفة، بل على العكس، قد تكون هذه النقطة عامل قوة لمصلحة المرشحات». وأضاف: «المرأة تمثل 48% من إجمالي الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة، ووجود هذا العد من المرشحات لعضوية المجلس الوطني، قد يجعل الناخبين والناخبات، لديهم العزيمة على انتخابا المرأة، حيث لا يوجد تشتيت للناخبين بين عدد كبير من المرشحات». وعن أسباب قلة عدد المرشحات للانتخابات البرلمانية المقبلة، ذكر الغفلي، أنه لا يمكن الوقوف على سبب بعينه وراء هذا الأمر، فالحرية للجميع في الترشح، و«كنا نتمنى أن تكون المرشحات أكثر من ذلك، حتى يتاح لهن الفوز بعدد كبير من المقاعد، ورغم ذلك أتوقع أن تحصل المرشحات على دعم مجتمع كبير للفوز بالانتخابات، حيث يتميز مجتمع الإمارات بدعم القيادة للمرأة الإماراتية، بالإضافة إلى الدعم المجتمعي الكبير لابنة الإمارات». ودعا الغفلي، الهيئات الانتخابية إلى التصويت لمصلحة المرأة والمشاركة بفعالية في اختيار مرشحيهم للانتخابات المقبلة، مؤكداً ثقته في حسن اختيار الهيئات الانتخابية لمرشحيهم بما يعزز من خدمة الوطن. وعن تقديم طلبات لحملات الدعاية الانتخابية، أكد الغفلي، أن لجان الإمارات يمكنها استقبال طلبات الدعاية الانتخابية اعتباراً من اليوم، حيث ستتولى لجنة كل إمارة استقبال طلبات الدعاية الانتخابية، واعتمادها ومراقبتها، بينما يقتصر دور لجنة إدارة الانتخابات، على مراجعة الاعتماد والتأكد من صحة الإجراء. وذكر الغفلي، أنه خلال الأيام المقبلة، وحتى بدء الحملات الانتخابية يوم الأحد المقبل، سوف يتم عقد دورات تدريبية وورش عمل للمرشحين ولجان الإمارات، ليتم تعريف وتدريب أفراد هذه اللجان على كيفية التعامل مع الحملات الانتخابية ومراقباتها، ليكونوا مستعدين وقادرين على التعامل مع الدعاية الانتخابية خلال الفترة المقبلة. «لجنة أم القيوين»: الدعاية الانتخابية مسموح بها في جميع شوارع الإمارة سعيد هلال (أم القيوين) وافقت لجنة إمارة أم القيوين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي بالتنسيق مع بلدية أم القيوين، على تحديد جميع الشوارع في مختلف مناطق الإمارة، لوضع اللوحات الدعائية للمرشحين، وذلك وفق اشتراطات وضوابط معينة. وقال المستشار راشد جمعة رئيس اللجنة: إنه تم التنسيق مع البلدية لتنظيم عملية وضع اللوحات، ولتسهيل عملية استخراج التصاريح، بحيث توضع في الأماكن المحددة لها، ولا تعوق الرؤية على السائقين أو تتسبب في وقوع الحوادث المرورية، ويحظر فيها استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها أو استغلال الدين أو الانتماء القبلي أو العرقي في الدعاية. وأشار إلى أنه في حال أراد المترشح وضع اللوحات الدعائية، فعليه أولاً أخذ الموافقة من اللجنة، ومن ثم التواصل مع البلدية لتحدد له الأماكن التابعة لها، أو التعاقد مع شركات الإعلانات، التي تشرف على بعض اللوحات الإعلانية في الشوارع، مؤكداً أن أسعار الدعاية منخفضة في الإمارة. وأضاف أن عملية استخراج تصاريح الدعاية من البلدية تستغرق دقائق معدودة، وبرسوم رمزية، ويحق للمرشح تحديد مكان الإعلان المناسب له ومن ثم يُعطى الموافقة، لافتاً إلى أنه تمت مراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح في اختيار الأماكن الخاصة بالبلدية. وقال إن فترة الحملات الدعائية للمرشحين تبدأ من 6 إلى 30 سبتمبر المقبل، ولا يجوز ممارسة أي من أشكال الدعاية الانتخابية، سواء التقليدية أو عن طريق وسائل الاتصال الإلكتروني، قبل وبعد الموعد المحدد وفي اليوم المحدد للانتخابات، ويلتزم المرشحون كافة بإزالة مظاهر حملاتهم الانتخابية خلال أسبوع من إعلان النتائج النهائية للانتخابات. وأكد المستشار راشد جمعة، أنه يحظر على المرشحين وضع المنشورات أو الإعلانات أو أي نوع أنواع الكتابة والرسوم والصور على المركبات بأنواعها كافة، كما يحظر تقديم أي هدايا عينية أو مادية للناخبين، لافتاً إلى أن هناك حملات رقابية ستكون على الحملات الدعائية، للتأكد من مدى التزام المرشحين بنشر إعلاناتهم. «الإمارات لحقوق الإنسان» تطلب مراقبة الانتخابات دبي (الاتحاد) دعت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015م، لتمكينها من المشاركة في الإشراف على مراقبة الانتخابات المقبلة انطلاقاً من أهمية المشاركة الأهلية لمؤسسات المجتمع المدني لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية وسلامة إجراءاتها، التي تعمل على اتباع الشفافية والمعايير الدولية الخاصة بالانتخابات، كما تساهم في توفير جميع الإمكانات، وضمان إجراء تقييم للعملية الانتخابية بصورة تتسم بالاستقلال، وعدم التحيز والموضوعية لسلامة العملية الانتخابية.وأكد محمد سالم بن ضويعن الكعبي رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان بالدور الكبير للمجلس الوطني الاتحادي في تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق متطلباتهم في جميع المجالات، التي تستدعي وجود جهة ذات أهمية كبيرة كجمعية الإمارات لحقوق الإنسان التي ستساهم إسهاماً كبيراً في المراقبة والإشراف على الانتخابات، مؤكداً أن المجلس الوطني الاتحادي هو صوت المواطن، وحلقة الوصل التي تنقل لمسؤولي الحكومة القضايا المختلفة والحلول المناسبة، وداعم مساند لجميع الإجراءات التي تصب في خدمة الوطن وأمنه واستقراره.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©