26 أغسطس 2012
يدعم الانتعاش المتواصل للاقتصاد الوطني فرص نمو أرباح البنوك الإماراتية للعام الحالي بنسبة تتراوح بين 10 و 15%، وفقاً لتوقعات رئيس اتحاد المصارف العربية، عدنان يوسف، الذي أشاد بالكفاءة المالية للمصارف المحلية واعتبرها الأكثر مواكبة لمعايير «بازل 3» في القطاع المصرفي العربي.
وأكد أن محافظ البنوك الوطنية في الإمارات باتت تتمتع بمستويات عالية من الجودة، مشيراً إلى أن النمو الجيد والمتصل الذي يشهد القطاع المصرفي في الإمارات، يأتي انعكاساً للنمو الاقتصادي المستدام وليس مجرد نمو مرحلي.
وقال يوسف لـ”الاتحاد”، إن أداء البنوك الإماراتية خلال الأشهر الماضية أظهر مؤشرات إيجابية عديدة، أبرزها تغطية المديونيات عبر المخصصات بنسبة بلغت 100% لعدد من البنوك وبمتوسط تغطية قدره 75% لعدد آخر من المصارف.
وتوقع أن تستمر وتيرة الأداء القوي للبنوك الإماراتية خلال النصف الثاني من عام 2012، مرجحاً أن تحقق نمواً في أرباحها في المتوسط يتراوح بين 10% و 15%.
وعزا هذه التوقعات المتفائلة إلى نجاح العديد من المؤسسات المالية في الدولة في تنظيف محفظتها من الديون المتعثرة والاستثمارات ذات القيمة المنخفضة، كذلك الانكشاف المحدود للبنوك الإماراتية على السوق الأوروبي، وهو ما عكسته نتائج النصف الأول من هذا العام، التي لم تتأثر جودة أصولها وربحيتها بالأزمة في أوروبا.
وأرجع هذه التوقعات كذلك إلى قيام البنوك الإماراتية برفع رؤوس أموالها خلال العامين الماضيين، ما أعطاها القدرة على تقديم تسهيلات جديدة وكذلك القدرة على مواجهة أي متطلبات عالمية أو محلية خاصة بازل 3 التي توقع أن تكون البنوك الإماراتية من أوائل البنوك الخليجية التي ستواكب تطبيق هذه المعايير بدون أي صعوبات.
وعلى صعيد الوضع المصرفي خلال الأشهر الستة الأولى من 2012، أوضح يوسف أن البنوك الإماراتية بشكل خاص شهدت نتائج جيدة، خلال النصف الأول، ما يؤكد أن انتعاش الاقتصاد هو انتعاش متواصل في كافة القطاعات وليس مجرد انتعاش ناتج عن إجراءات لتحفيز الاقتصاد لفترة ما، وإن كان قطاع العقارات إلى الآن لم ينتعش بقوة ولكن باقي القطاعات في الإمارات ودبي أعطت نتائج إيجابية خلال النصف الأول.
وفيما يتعلق بالمصارف العربية بوجه عام والخليجية بوجه خاص، يرى يوسف أنها سارت في نفس الاتجاه وواكبت البنوك الإماراتية، لما تتمتع به من رؤس أموال جيدة ونمو في الاقتصاد الخليجي، مما ساعدها على توجيه جزء كبير من سيولتها إلى الداخل والقطاعات النامية والتي تشهد نمواً في المنطقة الخليجية وليس إلى الخارج، فضلاً عن عدم انكشافها على البنوك الأوربية، وخاصة البريطانية.
وتوقع عدم تأثر البنوك الخليجية بالأزمة التي تمر بها منطقة اليورو، موضحاً أن تلك البنوك أثبتت جدارة ومرونة في مواجهة الأزمة المالية العالمية وهي في وضع جيد وفي مأمن من التأثيرات السلبية التي تشهدها الأسواق العالمية.
وأوضح أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي اتخذت تجاه الأزمة تدابير اقتصادية حكيمة، الأمر الذي جعلها من الأسواق التي لم تتأثر بالعواصف والأزمات المالية، مشيداً بالسياسات المتبعة من جانب المصارف المركزية الخليجية.
وقال “إن إجمالي أرباح البنوك العربية وصل خلال النصف الأول إلى 18 مليار دولار أميركي، متوقعاً أن يصل إلى 40 مليار دولار بنهاية العام الحالي، مع توقع ارتفاع ميزانيات البنوك العربية بنهاية 2012 إلى 3,2 تريليون دولار دولار، بنمو في الميزانية بنسبة 8%.
وقدر يوسف حصة القطاع المصرف الإماراتي من أصول المصارف العربية بنحو الثلث، مشيراً إلى وجود أكبر مصرف عربي من ناحية الأصول في الإمارات وهو بنك الإمارات دبي الوطني.
البنوك الإسلامية
وفيما يتعلق بأداء قطاع الصيرفة الإسلامية في الدول العربية، أوضح أن البنوك الإسلامية شهدت طفرة جيدة خلال الأزمة المالية حيث لم تكن طرفاً فيها لأنها ابتعدت عن شراء الديون والتعامل في المشتقات التي كانت سبب المشاكل، ما جنبها التأثر بالأزمة وسجلت نمواً أفضل من البنوك التقليدية العربية بحدود 15% في الأرباح والميزانية، متوقعا أن تنمو بنفس النسبة خلال 2012.
قانون الالتزام الضريبي الأميركي
وفيما يتعلق بجهود اتحاد المصارف العربية للوصول إلى آليات خاصة بتطبيق قانون الالتزام الضريبي الأميركي، أكد يوسف استمرار الجهود والتنسيق بين الدول العربية وبقية دول العالم لإيجاد صيغ لتطبيق هذا القانون والبحث عن آلية مناسبة للتطبيق دون الإخلال بالقوانين والأنظمة المالية للدول.
وأشار إلى تحفظ العديد من المصارف الأوروبية كالفرنسية والإيطالية والبريطانية والسويسرية والألمانية على هذا القانون، فيما قامت البنوك العربية ومنها بنوك مصر بدارسة الموضوع ورأت أنه ليس هناك ما يمنع ذلك ولكن البحث عن الآلية المناسبة للتطبيق يمثل التحدي الأول ،لاسيما وأن هناك بعض الأمور يصعب تطبيقها فعلياً.
وقال يوسف “إن اتحاد المصارف العربية سيناقش هذه المسألة خلال اجتماع يعقده في واشنطن في شهر ديسمبر المقبل”، وكذلك خلال المؤتمر العربي المزمع عقده على مدار يومي 8 و9 نوفمبر المقبل في بيروت .
وأضاف أن جميع البنوك العربية ومنها الإماراتية تدرس تطبيق هذا القانون المعروف اختصارا بـ “فاتكا” خاصـة أنه يتداخل مع مبدأ سرية الحسابات المصرفية وطريقة التعامل.
وقدر اتحاد المصارف العربية في دراسة له المبالغ المحتمل تحصيلها لصالح الخزانة الأميركية مع تطبيق هذا القانون بنحو 800 مليون دولار، إذا تم اقتطاع 30% من حسابات البنوك في السنة الأولى وما قد يزيد على عشرات المليارات إذا تم اقتطاع الضريبة مباشرة عبر المصارف.
يشار إلى أن أحكام قانون “فاتكا” الرئيسية تقضي بأن تفصح كل من المصارف الأجنبية “غير الأميركية” والمؤسسات المالية الأخرى “صناديق الاستثمار وشركات التأمين وصناديق العهدة المالية ومؤسسات الصيرفة والتمويل الإسلامي”، عن أصحاب الحسابات الأميركية كافة لمصلحة دائرة ضريبة الدخل، أو السلطة الضريبية في الولايات المتحدة.
وتقضي الآلية المتّبعة بأنه، وفي حال أرادت أي مؤسسة الاستثمار في الولايات المتحدة، فلا خيار آخر لديها سوى التقيُّد بهذا القانون، بغض النظر عن امتلاكها فرعاً أو مكتباً أو أي حضور آخر في الولايات المتحدة.
وأثار قانون “فاتكا” الكثير من الجدل بين المؤسسات المالية في العالم، إلا أنه ورغم الدعوات المتكررة لسحبها اتضح للمؤسسات المالية أن القبول بهذا التعديل والتأقلم مع شروطه حتمي.
وقال يوسف “إن القطاع المصرفي العربي ركز على جمع المعلومات ورصد ردود الأفعال والقوانين المتبعة في هذا الشأن، ما حدا باتحاد المصارف العربية إلى وضع خارطة طريق تساند المصارف العربية في التعامل مع هذا القانون بما يراعي ويحفظ سرية ملفات عملائها المالية والالتزام بروحية القانون الذي يرتبط مباشرة بالمصالح المالية لهذه البنوك وبتحويلاتها التي تجري حكماً عبر الولايات المتحدة الأميركية.
المصدر: دبي
عدد اليوم
