1?3 تريليون درهم إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات في 2011

نما إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة “تجارة خارجية غير نفطية وتجارة المناطق الحرة” بنسبة 18?2% لتصل إلى 1?3 تريليون درهم في عام 2011، مقارنة مع 1?1 تريليون درهم في 2010 بزيادة 200 مليار درهم، بحسب البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك. وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحفي أمس، إن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية ارتفع إلى 927?7 مليار درهم خلال العام، بينما ارتفع إجمالي قيمة تجارة المناطق الحرة إلى 367?7 مليار درهم ، منها 221?5 مليار درهم قيمة الواردات، و145?2 ملياراً قيمة الصادرات وإعادة التصدير. وأوضحت الهيئة أن إجمالي تجارة المناطق الحرة بالدولة حقق نمواً بلغت نسبته 4%، فيما بين عامي 2010 و2011 ليرتفع من 352?7 مليار درهم في 2010 إلى 367?7 مليار في 2011، وشهدت قيمة واردات المناطق الحرة بالدولة نمواً مقداره 10% خلال الفترة لترتفع من 201?3 ملياراً إلى 221?5 ملياراً، بينما بلغت قيمة كل من الصادرات وإعادة التصدير للمناطق الحرة 145?2 ملياراً في 2011. وأضافت الهيئة أن حجم تجارة المناطق والأسواق الحرة بدولة الإمارات من حيث الوزن لعام 2011 بلغ 19?5 مليون طن، منها 12?7 مليون طن وزن الواردات، و6?8 ملايين طن وزن الصادرات وإعادة التصدير. وذكرت أن كل من الصين الهند والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وماليزيا وألمانيا والمجر وفرنسا، على التوالي، احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها المناطق الحرة بالدولة في بند الواردات لعام 2011 بقيمة 149?2 مليار درهم بنسبة 67% من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات. وجاءت السعودية، العراق، الهند، الكويت، هونج كونج، مصر، قطر، باكستان، الولايات المتحدة، ولبنان، في صدارة ترتيب الدول، على التوالي، في مجال الصادرات وإعادة التصدير معاً بقيمة 96?6 مليار درهم في الفترة نفسها بنسبة 66% من إجمالي قيمة الصادرات وإعادة التصدير. وفي إطار دول مجلس التعاون الخليجي، شهدت تعاملات المناطق الحرة بالدولة مع دول مجلس التعاون ارتفاع حجم صادرات تلك المناطق إلى هذه الدول مقارنة بحجم الواردات منها، مما يشير إلى أن دول المجلس تمثل إحدى وجهات التصدير الهامة للمناطق الحرة بالدولة، حيث بلغ إجمالي حجم تجارة المناطق الحرة مع دول المجلس من حيث القيمة لعام 2011 حوالي 45?1 مليار درهم، منها 6?3 مليار درهم قيمة الواردات، مقابل 38?7 مليار درهم قيمة الصادرات. وذكرت الهيئة أن السعودية احتلت صدارة دول التعاون في التجارة مع المناطق الحرة بالدولة في عام 2011 بقيمة تجارة 29 مليار درهم، تلتها الكويت بقيمة تجارة 8?3 مليار درهم، وقطر بقيمة 4?6 مليار درهم، وعمان بقيمة 2?9 مليار درهم، وأخيراً البحرين 38 مليون درهم. ولفتت الهيئة إلى أن إجمالي حجم تجارة المناطق والأسواق الحرة بالدولة مع الدول العربية من حيث القيمة لعام 2011 شهد كذلك ارتفاع قيمة الصادرات من تلك المناطق إلى هذه الدول مقارنة مع العام الأسبق، حيث بلغ إجمالي التجارة مع الدول العربية 89?4 مليار درهم في عام 2011 مقابل 71?6 مليار درهم في عام 2010، منها 8 مليارات درهم قيمة الواردات، و81?4 مليار قيمة الصادرات وإعادة التصدير. وكشفت الهيئة في بيانها عن أن أجهزة الهاتف جاءت في مقدمة بند الواردات في المناطق والأسواق الحرة بالدولة خلال عام 2011 بقيمة إجمالية 31?6 مليار درهم، تلتها آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها، وقارئات مغناطيسية أو بصرية، بقيمة 18 مليار درهم، ثم الذهب بقيمة 13?6 مليار درهم، وزيوت نفط وزيوت من مواد معدنية بقيمة إجمالية 13?3 مليار درهم، والماس بقيمة 9?5 مليار درهم، وشاشات عرض “مونيتور” وأجهزة عرض “بروجكتر” بقيمة 7?2 مليار درهم، والسيارات بقيمة 7 مليارات درهم. وأضافت “جاءت أجهزة الهاتف في مقدمة صادرات المناطق والأسواق الحرة في الدولة في عام 2011 بقيمة إجمالية 20?1 مليار درهم، تلتها زيوت نفط وزيوت من مواد معدنية بقيمة 14?7 مليار درهم، ثم آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها، وقارئات مغناطيسية أو بصرية بقيمة 12 مليار درهم، والماس بقيمة 9?8 مليار درهم، والذهب بقيمة 7?9 مليار درهم، واللفائف الغليظة ( سيجار) بأنواعها، لفائف صغيرة (سيجار يللوس) ولفائف عادية (سجائر) بقيمة 4?5 مليار درهم، والسيارات بقيمة 4?4 مليار درهم.