مصر تتوقع نمو الاقتصاد 5,5% العام المقبل

توقع عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية المصري ان ينمو اقتصاد بلاده بنسبة 5.5 بالمئة في السنة المالية المقبلة (2010-2011)، بدعم من زيادة الصادرات، وان يجتذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة عشرة مليارات دولار. وتتفق توقعات النمو مع مسح شمل 15 خبيرا اقتصاديا مستقلا استطلعت رويترز آراءهم في الشهر الماضي وهي أقوى من التوقعات الخاصة بأي دولة عربية خليجية باستثناء قطر وأقوى من التوقعات الخاصة بالنمو في تركيا واسرائيل المجاورتين. وقال عثمان في مؤتمر صحفي امس الخميس ان العوامل التي تسهم في هذا النمو الذي سيبلغ 5.5 في المئة تشمل ارتفاع رسوم المرور في قناة السويس وعودة نمو الصادرات إلى معدلاته الطبيعية. واضاف ان صناعة السياحة وهي مصدر دخل رئيسي للعملة الصعبة بالنسبة لمصر تمثل نحو 11 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي انتعشت من التراجع الذي شهدته في اواخر عام 2008 واوائل عام 2009. وقال إن ارقام السياحة تشير الى ان اعداد السياح والليالي السياحية والايرادات عادت الى مستوياتها السابقة على الازمة المالية، وكانت مصر التي نجت من أسوأ ما في الازمة المالية قد تضررت نتيجة للتراجع في ايرادات السياحة وايراد قناة السويس والاستثمارات الاجنبية، وتراجع النمو الى 4.7 في المئة في العام الماضي بعد ان تسارع طوال ثلاث سنوات الى نحو سبعة بالمئة. وقال عثمان إن اجمالي الاستثمارات في الصناعة المصرية بلغ 13 مليار جنيه مصري (2.4 مليار دولار) في الاشهر الستة حتى نهاية عام 2009 حيث جاء 80 في المئة من هذا المبلغ من القطاع الخاص. وتابع ان الصادرات غير النفطية اضافت 4.67 مليار دولار الى ايرادات مصر في الاشهر الثلاثة الاخيرة من عام 2009 من 3.72 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2008. وقال عثمان ان قطاع البترول والمعادن نما بنسبة 5.6 في المئة خلال الربع الأخير دون ان يذكر أرقاما. وأضاف عثمان ان مصر تستهدف استثمارات مباشرة أجنبية بقيمة عشرة مليارات دولار في السنة المالية وبنفس المبلغ في السنة المالية التالية مشيرا الى الثقة المتزايدة في القدرة على اجتذاب اموال نقدية من الخارج. وفي وقت سابق من هذا الشهر قال رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان هدف اجتذاب عشرة مليارات دولار في عام 2009-2010 سيكون صعبا وان الطلب ما زال منخفضا في اسواق الصادرات مثل اوروبا والولايات المتحدة.