تستضيف سنغافورة خلال هذا الشهر ثلاثة مؤتمرات لها علاقة بالاستدامة والمياه وإدارة النفايات، حيث ستشارك الكثير من الشركات لتعرض حلولاً في مجال إدارة المياه والبيئة، وربما تكون هناك الكثير من المؤتمرات في أماكن أخرى من العالم تتزامن خلال الأيام القادمة، بهدف البحث عن حلول تخرج الدول من أزمة تزايد الطلب على الطاقة والمياه. وفي هذا الصدد، يرى باحثون واستشاريون دوليون، أن دول الخليج العربي ستشهد المزيد من الطلب على الكهرباء والماء في المرحلة المقبلة. هؤلاء الخبراء والاستشاريون يؤكدون أن هذا الطلب المتزايد يتطلب استثمار مليارات الدولارات خلال العقد المقبل، ولذلك هناك حاجة لدراسة دقيقة تطهى على نار خفيفة لأجل رصد أفضل السبل لمواجهة تلك التحديات التي تواجهها دول التعاون الخليجي، وقد علق البعض قائلا إن المنطقة قد تشكل نموذجاً يحتذى به في مجال الاستهلاك المدروس للطاقة والتنمية المستدامة. هناك نمو سكاني يتزايد ويتطلب تلبية الاحتياجات في مجال الطاقة والمياه، ولكن في تحليل آخر يرى خبراء عالميون أن الاستثمار لن يمكّن دول المنطقة من التغلب على تلك التحديات في المرحلة المقبلة، ولكن تلك التحليلات ليس بالضرورة أن تكون صحيحة، لأن بعض دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها دولة الإمارات، قد وضعت لنفسها استراتيجيات للاستدامة وتعمل عليها، لأجل الحد من أي تحديات قد تبرز فجأة.
لكن المشكلة أن هناك حقيقة تقول إن الطلب في المنطقة يتزايد بنسبة عشرة في المائة سنوياً، وهذا يحتم علينا التركيز بشكل أقوى على مفهوم الاستهلاك المسؤول من أجل التغلب على التحديات التي تواجهنا، وقد علق بعضهم بأن الامارات والسعودية تضخان استثمارات كبيرة لبناء البنية التحتية، وفي الوقت ذاته تبذل الدولتان جهوداً حثيثة لإيجاد خيارات جديدة وفاعلة للطاقة المتجددة، مثل إدخال الحلول المستدامة التي يمكن أن تتغلب على التحديات، وهذا يمكن أن يؤدي إلى خفض الاستهلاك للحد الأقصى.
بصرف النظر عن تلك التعليقات والتحليلات، نجد أنفسنا مدفوعين إلى البحث الدائم عن طرق تحفظ لنا مخزوننا من المياه، وحلول للحد من الاعتماد على مياه البحر، نظراً لما لعمليات شفط مياه البحر وتكريرها وتحليتها، من تأثير على البيئة البحرية والكائنات البحرية، خاصة أن تلك الكائنات تشكل مصدراً غذائياً مهماً، وتشكل بيئتها مصدراً مهماً لتلك الكائنات.
نحن اليوم بحاجة لكثير من التوعية بقيمة الطاقة والمياه، ولا تكفي الإعلانات الموسمية التي تتزامن مع المناسبات البيئية، والمطلوب أيضاً حث الشارع على طرح حلول وابتكارات لأجل الترشيد من الاستهلاك، وحث المستهلك على المساهمة والمشاركة، وفي الوقت ذاته عبر الاطلاع على التثقيف البيئي.
نحن نرغب في أن نكون مساهمين في وقت تزايد الطلب، خاصة أن هناك أبحاثاً ودراسات قد تم وضعها لها علاقة بالأمن المائي وتحليل الميزان المائي للدولة، وتحديد الوضع الحالي للإمداد بموارد المياه من خلال تقييم جميع مصادر المياه المتاحة، والتي تشمل المياه الجوفية والتحلية ومياه الصرف الصحي المعالج ومستقبل إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج، مع ترشيد الاستهلاك في قطاعات الزراعة والسكان والغابات والصناعة والحدائق والمتنزهات، والتنبؤ بالطلب والاستخدامات المستقبلية في هذه القطاعات، مع تحديد العجز المحتمل في الميزان المائي حتى عام 2030، ومدى تأثر الأمن المائي بالدولة نتيجة الاعتماد على التحلية مصدراً رئيساً للمياه العذبة.
المحررة
عدد اليوم
